أعلن وزير الصحة، د. أحمد العوضي، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع عبر إطلاق خطة وإستراتيجية الوزارة التي أصبحت شبه جاهزة وفي اللمسات الأخيرة، مؤكداً الحرص على تطوير المنظومة الصحية، بما يخدم المواطنين.
وقال العوضي، في تصريح للصحافيين، صباح اليوم، على هامش تدشين المكتب الصحي الافتراضي «إنه يعد نقلة نوعية وإضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية».
وأضاف أن تدشين المكتب يهدف إلى التعامل مع مرضى العلاج في الخارج بهدف تسريع الوتيرة وسهولة الوصول من وإلى المريض المبتعث، فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى في الدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية، وتسهيل الإجراءات مع سفارات الكويت بالتعاون الإيجابي مع وزارة الخارجية في تلك الدول.
وأشار إلى أن المكتب سيقلل من التكلفة المالية على الدولة من خلال تقليل عدد المكاتب الصحية في الخارج، مثلما حدث في الأردن، لافتاً إلى أنه جار دراسة فكرة تقليل أعداد الموظفين أو إغلاقها مستقبلاً.
وأوضح أنه تم تنفيذ البرنامج بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في المكاتب الافتراضية والتي تعمل على مدار الساعة، مؤكدا أن ما يهم الوزارة هو التواصل مع المرضى في الخارج، وتسريع علاجهم والوصول إليهم والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، وفقا لخطة منهجية مدروسة.
وقال وزير الصحة إن من مهام المكتب الافتراضي تقديم الدعم الفني الكامل والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الصحية المتخصصة على مستوى العالم، مما يعزز دور الكويت في المجال الصحي الدولي، لافتا إلى أن المكتب يسعى إلى استخدام تقنيات حديثة ومتطورة تضمن كفاءة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية، د. هشام كلندر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الفعالية في إدارة الموارد، متوقعا أن يسهم المكتب الصحي الافتراضي في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة، عبر تقليل التكاليف الإدارية المرتبطة بتشغيل المكاتب التقليدية، وقد أثبتت التجربة هذه الفعالية بعد إغلاق المكتب الصحي في الأردن منتصف العام الماضي، حيث شهدت الدولة توفيرًا ملموسًا في النفقات.
وأضاف كلندر أن فكرة المكتب بدأت تتبلور منذ 2023، حيث تم تشكيل لجنة فنية لتطوير آليات العمل وتشغيل المكتب بشكل تجريبي، وقد تم التعاون مع سفارات دولة الكويت والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية لضمان نجاح هذه المبادرة. وأشار إلى أن المرحلة التجريبية، التي انطلقت مطلع العام الحالي، أسفرت عن تطبيق حوكمة دقيقة لطلبات تحمل النفقات العلاجية في دول مثل مملكة تايلند، مع وضع قواعد إجرائية صارمة بالتعاون مع وزارة الخارجية.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، وضمن رؤية الكويت لتعزيز الخدمات الصحية وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.