قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، انه في 13 الجاري، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها حول تصنيف الكويت السيادي عند - AA مع نظرة مستقرة للمستقبل، لافتاً إلى ان التقرير نسخة مكررة من تقارير سابقة لها ولبقية وكالات التصنيف.
وأوضح «الشال» أن خلاصة التقرير والتقارير السابقة واللاحقة حول الكويت على المدى القريب، جملتان، «مصدات خارجية قوية بشكل استثنائي ومقصود فيها مدخرات حقب رواج سوق النفط، وضعف استثنائي في تبني سياسات إصلاح هيكل الاقتصاد وهيكل المالية العامة».
وذكر أن جمهور التقرير هم المتعاملون مع الكويت من دائنين ومستثمرين محتملين، وخلاصته لهم هي أن الكويت قادرة على المدى المنظور بالوفاء بالتزاماتها لكم بسبب ما تراكم لديها من مدخرات، عدا عن ذلك لا شيء، ويرجح التقرير ولوج الكويت سوق الدين العالمي بحلول السنة المالية 2025/2026 لتغطية نحو 30 في المئة من عجز الموازنة العامة المقدر له الارتفاع.وأشار إلى ان التقرير، وإن بشكل غير مباشر، يذكر أن الكويت تستحق تصنيفا أعلى مقارنة بمن حصلوا على تصنيف أعلى لو كان هيكل اقتصادها وهيكل ماليتها العامة أفضل.
ولكن، مخاطر تركيبة موازنتها العامة، التي يستهلك بند التوظيف والرعاية الاجتماعية نحو 81 في المئة من مصروفاتها أو نحو 41 في المئة من حجم اقتصادها أو ناتجها المحلي الإجمالي، مع الاعتماد شبه الكامل في تمويلها على حصيلة صادرات النفط، يرفع كثيراً من مستوى مخاطر استدامة اقتصادها وماليتها العامة.
ويشرح التقرير مثالاً على مدى تأثير النفط على اقتصادها فيذكر أن فقدان 10 دولارات من سعر برميل النفط يؤثر على موازنتها بنحو 4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يؤثر على الموازنة بنحو 1.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المعلوم أن الكويت خفضت مستوى إنتاجها مرتين ضمن توافق «أوبك +»، الأولى بنحو 128 ألف برميل يومياً في مايو 2023، والثانية بنحو 135 ألفا يومياً في يناير 2024. ورغم خفض الإنتاج، استمرت أسعار النفط في الهبوط من معدل 77.3 دولارا للبرميل في مايو 2023 إلى 74.5 دولارا للبرميل لمعدل ما مضى حتى الثامن عشر من سبتمبر الجاري.وتتوقع الوكالة أن يفقد سعر برميل النفط للسنة المالية 2024/2025 نحو - 5.1 في المئة مقارنة بمستوى سعره للسنة المالية الفائتة ليستقر معدله عند 79.7 دولارا للبرميل، أو أقل بنحو 11 دولارا عن سعر التعادل للموازنة البالغ 90.7 دولارا للبرميل.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل الهبوط للسنة المالية 2025/2026 ليبلغ معدل 71 دولاراً للبرميل، ليفقد نحو 8.7 دولارات لكل برميل أو نحو - 10.9 في المئة عن مستوى المعدل المتوقع لسعره للسنة المالية الحالية. وقال «الشال»، في الخلاصة، لا جديد في التقرير، الكويت مرتهنة اقتصاداً ومالية عامة بأوضاع سوق النفط، لأنها الأكثر إدماناً عليه في الوقت الذي لا تملك تأثيراً على متغيراته، بينما مازالت عاجزة عن تغيير ما تملك سلطة في التأثير عليه، وهو العمل الحقيقي على تنويع مصادر دخلها، والحل قطعاً ليس بالاقتراض من السوق العالمي لشراء وقت يفاقم أضرار سياساتها الاقتصادية والمالية القائمة.
وشدد على أن إجراء وحيدا مقدر لإدارتها، على تواضعه، هو وضع سقف للنفقات العامة للسنوات المالية الثلاث المقبلة عند مستوى 24.5 مليار دينار إن تحقق، وهو إجراء يشتري مخاطر سنة مالية واحدة، مع بقاء كل ما يؤكد استمرار المأزق الاقتصادي والمالي إلى مسارهما الخطير.خفض سعر الفائدة سينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي
علاقة السعر بالتضخم في الكويت ليست بقوة الاقتصادات المنتجة
ذكر التقرير أن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بنصف نقطة مئوية، وكان ذلك في حدود توقعات أغلبية المحللين، وتخفيض بربع نقطة مئوية لن يكون كافياً لحفز النمو، وبنقطة مئوية كاملة كان من الممكن أن يثير الرعب لاحتمال تفسيره بأن الركود بات أكثر احتمالاً ويحدث ما حدث في بدايات أغسطس الفائت.
وفي تبرير الخفض، يذكر الفدرالي الأميركي أن التضخم بات تحت السيطرة، وأقرب من أي وقت مضى إلى المستهدف البالغ 2%، ومؤشرات سوق العمل - النمو - باتت أهم، ولابد من دعمها قبل أن يصبح الدعم أعلى تكلفة. وسبقت البنوك المركزية الأخرى حول العالم الفدرالي الأميركي في بدء سياسة التيسير النقدي مثل المركزي الأوروبي والمركزي الصيني والمركزي البريطاني، ونتيجة للتشابك بين اقتصادات العالم، كان في إبقاء تشدد السياسة النقدية الأميركية مخاطر قد تؤدي إلى ركود كل الاقتصاد العالمي.
وخفض سعر فائدة الدولار الأميركي خبر مرحب به لبنوك الإقليم المركزية الستة، ومعظم دول الإقليم تشكو من ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة، وخفض أسعار الفائدة لديها أسوة بالدولار الأميركي له نفع على المستويين العام والخاص. وخفضت بنوك إقليم الخليج أسعار الفائدة على عملاتها حال إعلان الفدرالي قراره، وخفض بنك قطر المركزي سعر الفائدة بأعلى قليلاً من الفدرالي وبحدود 55 نقطة مئوية، بينما ساوت الدول الأربع الأخرى خفضها مع الدولار الأميركي، وسعر صرف عملات الدول الخمس مرتبط تماماً بالدولار الأميركي.
والكويت حالة تختلف قليلاً عن زميلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسعر صرف الدينار مرتبط بسلة من العملات للدولار الأميركي نصيب مهيمن فيه، كما أن مكونات السلة قابلة للتغيير قليلاً من دون إعلان، ما يعطي السلطة النقدية الكويتية بعضا من الاستقلالية.
وكانت الكويت هي الوحيدة، ولأول مرة، دولة الإقليم التي سمحت بوجود فارق بين سعر الفائدة على الدينار الكويتي وعلى الدولار الأميركي لصالح الدولار بنحو 1.00% – 1.25% منذ بدأ الفدرالي الأميركي سياسته النقدية المتشددة والسريعة.
وفي قرار صحيح، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بربع نقطة مئوية ما يؤدي إلى خفض تدريجي للهامش ما بين سعري الفائدة ويجعلها أقل لصالح الدولار وبحدود 0.75% – 1.00%.
ومن جانب آخر، ورغم أن علاقة سعر الفائدة بالتضخم في الكويت ليست بقوة الاقتصادات المنتجة، إلا أن انخفاض مستوى التضخم من 4.7% إلى 3% ما بين أبريل 2022 إلى 3% في يوليو 2024 يعتبر عاملاً مسانداً، ولعل الأهم هو أن خفض سعر الفائدة سينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي الخاص.
4% نمو أرباح البنوك في النصف الأول
أفاد التقرير بأن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2023، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2024، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 845.8 مليون دينار، بارتفاع مقداره 32.5 مليونا، أو ما نسبته 4.0 في المئة، مقارنة بنحو 813.3 مليوناً للفترة ذاتها من 2023.
وبلغت أرباح الربع الثاني 2024 نحو 434.8 مليون دينار مقارنة بنحو 411 مليونا في الربع الأول 2024، أي بارتفاع بقيمة 23.8 مليونا وبنسبة 5.8 في المئة. وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير: بلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من 2024 نحو 121.3 مليون دينار مقارنة بنحو 132.3 مليونا، أي انخفضت بنحو 11 مليونا، أو بنحو - 8.3 في المئة، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المؤاليتين.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك نحو 433.6 مليونا، مثلت نحو 51.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 2.7 في المئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 412.2 مليون دينار ومثلت نحو 48.7 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 5.5 في المئة عن مستواها في النصف الأول من العام السابق.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 14.9 مرة مقارنة بنحو 15.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت (أي تحسن). وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.4 في المئة في نهاية الفترتين، بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 12.3 في المئة مقابل نحو 12.5 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 341.2 مليون دينار (ربحية السهم 20.73 فلسا) أو نحو 40.3 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 2.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 292.4 مليون دينار (ربحية السهم 34 فلسا) أو نحو 34.6 في المئة من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 6.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.9 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.
ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.1 في المئة من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 7.4 في المئة، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.1 في المئة. وحقق بنك الخليج أكبر انخفاضاً نسبياً في مستوى الأرباح وبنحو - 21.3 في المئة، يليه «التجاري» بنسبة - 9.4 في المئة ومن ثم «وربة» بنسبة - 8.7 في المئة.