جاء في بيان البنك المركزي أن وكالة فيتش أكدت التصنيف السيادي للكويت عند -AA مدعوماً بقوة الأوضاع المالية (النفط والاحتياطي العام واحتياطي الأجيال)، لكن بيان «المركزي» أضاف أيضاً أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بالتالي: «حجم القطاع العام يصعب استدامته على المدى الطويل»، و«الترشيد في الكويت يستهدف النفقات غير الأساسية»، وأن «الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام لتوفير التمويل اللازم»، وأن «عجز الموازنة يتسع»، وأن «الحكومة تخطط لترشيد المصروفات من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية»، وأيضاً أنه «من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف والرعاية الاجتماعية الذي يشكل 81 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام».
وأشارت الوكالة أيضاً إلى «استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية»، وذكرت أن «الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط ومستويات الإنتاج».
كما لفت التقرير إلى «غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها نتيجة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة»، وفي النهاية ذكر بيان «المركزي» أن «العوامل التي عددتها الوكالة يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي».
هذه المضامين المهمة التي نقلها «المركزي» من تقرير «فيتش» هي بمنزلة جرس الإنذار، وهي التي يجب أن يتأملها كل كويتي مخلص وحريص على مستقبل وطنه وأبنائه، كما يجب أن تكون هي الشغل الشاغل للحكومة التي لا يجوز لها أن تفرح مبشّرة بالتصنيف الحالي، من دون أن تشير إلى خطورة هذه العوامل الكامنة التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض هذا التصنيف في المستقبل، إذا لم يتم إصلاحها.
إن الـ «يوفوريا» بهذا التصنيف دون الانتباه إلى التحذيرات التي وردت فيه من شأنها أن تؤدي إلى اعتراض شعبوي كبير على أي إصلاح اقتصادي تنوي الحكومة القيام به في المستقبل، بحجة أن وضع الكويت قوي مالياً.
جميع الاقتصاديين الكويتيين والعالميين أكدوا خطورة المأزق الاقتصادي بسبب وجود هذه العوامل، كما أكدوا وجوب البدء بالإصلاح الاقتصادي لمواجهتها قبل أن تقع آثارها على البلاد، لذلك، فإن الفرح بهذا التصنيف هو فرح مؤقت، ولا يجوز أن يكون بمنزلة المخدر الذي ينسينا حقيقة وجود المرض وخطورة عدم الانتباه له.