شهدت إيران سلسلة حوادث غامضة استهدفت ثكنات ومقار تابعة لعناصر التعبئة الشعبية «الباسيج»، فيما تواصلت احتجاجات «الحراك الشعبي» المناهض لنظام الجمهورية الإسلامية، حيث خرج أهالي بطهران، وكرج، وهرمزجان، وكرمانشاه، إلى الشوارع للتظاهر ليل الجمعة - السبت.
وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أمس، ببدء السلطات تحقيقات لتفريغ كاميرات مراقبة في جامعة شريف الهندسية لكشف ملابسات حرق مكتب «الباسيج» الطلابي في الجامعة الواقعة بالعاصمة طهران.
وجاء ذلك في وقت تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر وقوع حريق هائل في ثكنة «إمام حسين» التابعة لـ «الحرس الثوري» والباسيج في الأهواز، فجر أمس.
ويظهر الفيديو ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة عسكرية داخل الأهواز، عاصمة إقليم عربستان (خوزستان) التي تتركز بها الأقلية العربية.
وتعدّ «إمام حسين» من أهم مقار «الحرس» و«الباسيج» في إيران، وتلعب الثكنة دوراً مركزياً في الإجراءات الأمنية والدعاية، فضلاً عن قيادة قمع الاحتجاجات في الأهواز. وبالتزامن مع حريق الأهواز، نشرت مقاطع فيديو أخرى عن إحراق العديد من قواعد «الباسيج» في مدن مختلفة، بما في ذلك حريق هائل في قاعدة للباسيج في «رضوان شهر» بمحافظة جيلان، وإحراق قاعدة لـ «الباسيج» في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي. وعلّق أحدهم في مقطع فيديو أن إحراق جزء من هذه القاعدة يأتي احتجاجاً على تنفيذ السلطات لأول حكم إعدام بحق متظاهر يدعى محسن شكاري.
وفي حادث منفصل، عبّر عدد من المتظاهرين عن احتجاجهم بسبب قمع السلطات المتواصل ضد «الحراك الشعبي»، الذي أشعلته وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل الشرطة، بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي منتصف سبتمبر الماضي، بإضرام النار في حوزة دينية بشيراز وبرج اتصالات في طهران.
حراك وإعدامات
ومع قرب إتمام تظاهرات «الحراك» شهرها الثالث، وسط اعتصامات طلابية وإضرابات عمالية وتجارية، لوّحت السلطات بموجة إعدامات واسعة، رغم الاستنكار الدولي على إعدام شكارى يوم الخميس، فقد دافعت صحيفة جوان التابعة لـ «الحرس الثوري» عن قرار إعدام المحتج الذين دينَ بـ «الحرابة»، مطالبةً بإعدام 60 شخصاً أو أكثر مقابل سقوط 60 عنصراً من قوات الأمن، ولكل منهم «قاتل أو قاتلة».
وقالت «جوان» إن الضجيج الذي أثاره البعض بعد إعدام شكاري، أظهر أن إجراءات السلطة القضائية كانت صحيحة وتطابق المعايير القانونية، مضيفة «علينا أن ننتظر ونرى محاكمة ومعاقبة مثيري الشغب، لتعويض جزء من الخسائر التي ألحقها المتواطئون ضد إيران والإيرانيين».
وفي وقت يبدو أن سلطات طهران عازمة على إظهار المزيد من الشدة بمواجهة الحراك الشعبي، قضت محكمة خاصة برجال الدين في طهران، بالسجن 3 سنوات ضد الناشطة فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد علي خامنئي، التي أعلنت أواخر نوفمبر الماضي دعمها للاحتجاجات.
موسوي وخامنئي
في هذه الأثناء، أكد زعيم «الحركة الخضراء»، مير حسين موسوي، أن «المشنقة لن توقف حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد».
وقال موسوي من محل إقامته الجبرية بطهران، المفروضة عليه منذ عام 2011، في بيان له عقب قيام السلطات بإعدام شكاري: «هذا النوع من الحكم يؤدي إلى القتل والدمار وخسارة كل رأس المال الوطني، وسيقاومه الناس حتماً».
وأضاف: «يجب على السلطات وضع حد لعمليات الإعدام التي تتم خلف الكواليس والمسيّسة، كما يجب احترام حقوق الأمة، ووقف إذلال المواطنين والشباب»، مشدداً على أن «السلطات ملزمة بواجبها في حماية أرواح الناس لا إزهاق أرواحهم».
وشدد الزعيم الإصلاحي، وهو يخاطب خامنئي، على أن «هذه الأساليب القاسية والدموية لن تضمن استمرار حكمك».
توتر وعقوبات
وفي وقت رافق الإعدام المفاجئ لمحسن شكاري موجة واسعة من الغضب والاحتجاج المحلي والدولي، اعتبر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، في كلمة بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية، أن بلاده بحاجة إلى «جيش ثقافي للتنمية»، معرباً عن اعتقاده بأن «أعداء إيران أخطأوا في حساباتهم خلال أعمال الشغب الأخيرة، بسبب سوء فهمم للقضية». جاء ذلك في وقت اتهم المتحدث باسم الحكومة، علي جهرمي، بريطانيا بأنها تسعى لـ «حرب داخلية في إيران، رغم منحها صلاحيات واسعة للشرطة لقمع الاحتجاجات بسبب التقشف الاقتصادي» في لندن. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى طهران هانز أودو موتسيل وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعد تنديد برلين بالإعدام وقيامها باستدعاء السفير الإيراني لديها للاحتجاج.
عقوبات جديدة
وغداة فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر منع التعامل على 17 مسؤولاً في إيران، بسبب قمع الاحتجاجات، أعلنت كل من أستراليا وكندا، أمس، فرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات في إيران على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة خارجية أستراليا، بني وونج، إن كانبرا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات.
ورأت أن توسيع العقوبات الغربية على طهران يجب أن يستمر، في ظل زعزعتها لاستقرار الأمن العالمي، عبر قيامها بتزويد روسيا بمسيّرات حربية لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وأمس الأول، أعلنت كندا فرض عقوبات على 67 فرداً و9 كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية على خلفية ارتكابهم «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان».
وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وطالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة ومساعدين لخامنئي ووسائل إعلام رسمية.
يأتي ذلك عشية خطوة مرتقبة من الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب القمع وتزويد روسيا بـ «درون».
وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أمس، ببدء السلطات تحقيقات لتفريغ كاميرات مراقبة في جامعة شريف الهندسية لكشف ملابسات حرق مكتب «الباسيج» الطلابي في الجامعة الواقعة بالعاصمة طهران.
وجاء ذلك في وقت تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر وقوع حريق هائل في ثكنة «إمام حسين» التابعة لـ «الحرس الثوري» والباسيج في الأهواز، فجر أمس.
ويظهر الفيديو ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة عسكرية داخل الأهواز، عاصمة إقليم عربستان (خوزستان) التي تتركز بها الأقلية العربية.
وتعدّ «إمام حسين» من أهم مقار «الحرس» و«الباسيج» في إيران، وتلعب الثكنة دوراً مركزياً في الإجراءات الأمنية والدعاية، فضلاً عن قيادة قمع الاحتجاجات في الأهواز. وبالتزامن مع حريق الأهواز، نشرت مقاطع فيديو أخرى عن إحراق العديد من قواعد «الباسيج» في مدن مختلفة، بما في ذلك حريق هائل في قاعدة للباسيج في «رضوان شهر» بمحافظة جيلان، وإحراق قاعدة لـ «الباسيج» في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي. وعلّق أحدهم في مقطع فيديو أن إحراق جزء من هذه القاعدة يأتي احتجاجاً على تنفيذ السلطات لأول حكم إعدام بحق متظاهر يدعى محسن شكاري.
وفي حادث منفصل، عبّر عدد من المتظاهرين عن احتجاجهم بسبب قمع السلطات المتواصل ضد «الحراك الشعبي»، الذي أشعلته وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل الشرطة، بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي منتصف سبتمبر الماضي، بإضرام النار في حوزة دينية بشيراز وبرج اتصالات في طهران.
حراك وإعدامات
ومع قرب إتمام تظاهرات «الحراك» شهرها الثالث، وسط اعتصامات طلابية وإضرابات عمالية وتجارية، لوّحت السلطات بموجة إعدامات واسعة، رغم الاستنكار الدولي على إعدام شكارى يوم الخميس، فقد دافعت صحيفة جوان التابعة لـ «الحرس الثوري» عن قرار إعدام المحتج الذين دينَ بـ «الحرابة»، مطالبةً بإعدام 60 شخصاً أو أكثر مقابل سقوط 60 عنصراً من قوات الأمن، ولكل منهم «قاتل أو قاتلة».
وقالت «جوان» إن الضجيج الذي أثاره البعض بعد إعدام شكاري، أظهر أن إجراءات السلطة القضائية كانت صحيحة وتطابق المعايير القانونية، مضيفة «علينا أن ننتظر ونرى محاكمة ومعاقبة مثيري الشغب، لتعويض جزء من الخسائر التي ألحقها المتواطئون ضد إيران والإيرانيين».
وفي وقت يبدو أن سلطات طهران عازمة على إظهار المزيد من الشدة بمواجهة الحراك الشعبي، قضت محكمة خاصة برجال الدين في طهران، بالسجن 3 سنوات ضد الناشطة فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد علي خامنئي، التي أعلنت أواخر نوفمبر الماضي دعمها للاحتجاجات.
موسوي وخامنئي
في هذه الأثناء، أكد زعيم «الحركة الخضراء»، مير حسين موسوي، أن «المشنقة لن توقف حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد».
وقال موسوي من محل إقامته الجبرية بطهران، المفروضة عليه منذ عام 2011، في بيان له عقب قيام السلطات بإعدام شكاري: «هذا النوع من الحكم يؤدي إلى القتل والدمار وخسارة كل رأس المال الوطني، وسيقاومه الناس حتماً».
وأضاف: «يجب على السلطات وضع حد لعمليات الإعدام التي تتم خلف الكواليس والمسيّسة، كما يجب احترام حقوق الأمة، ووقف إذلال المواطنين والشباب»، مشدداً على أن «السلطات ملزمة بواجبها في حماية أرواح الناس لا إزهاق أرواحهم».
وشدد الزعيم الإصلاحي، وهو يخاطب خامنئي، على أن «هذه الأساليب القاسية والدموية لن تضمن استمرار حكمك».
توتر وعقوبات
وفي وقت رافق الإعدام المفاجئ لمحسن شكاري موجة واسعة من الغضب والاحتجاج المحلي والدولي، اعتبر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، في كلمة بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية، أن بلاده بحاجة إلى «جيش ثقافي للتنمية»، معرباً عن اعتقاده بأن «أعداء إيران أخطأوا في حساباتهم خلال أعمال الشغب الأخيرة، بسبب سوء فهمم للقضية». جاء ذلك في وقت اتهم المتحدث باسم الحكومة، علي جهرمي، بريطانيا بأنها تسعى لـ «حرب داخلية في إيران، رغم منحها صلاحيات واسعة للشرطة لقمع الاحتجاجات بسبب التقشف الاقتصادي» في لندن. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى طهران هانز أودو موتسيل وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعد تنديد برلين بالإعدام وقيامها باستدعاء السفير الإيراني لديها للاحتجاج.
عقوبات جديدة
وغداة فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر منع التعامل على 17 مسؤولاً في إيران، بسبب قمع الاحتجاجات، أعلنت كل من أستراليا وكندا، أمس، فرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات في إيران على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة خارجية أستراليا، بني وونج، إن كانبرا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات.
ورأت أن توسيع العقوبات الغربية على طهران يجب أن يستمر، في ظل زعزعتها لاستقرار الأمن العالمي، عبر قيامها بتزويد روسيا بمسيّرات حربية لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وأمس الأول، أعلنت كندا فرض عقوبات على 67 فرداً و9 كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية على خلفية ارتكابهم «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان».
وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وطالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة ومساعدين لخامنئي ووسائل إعلام رسمية.
يأتي ذلك عشية خطوة مرتقبة من الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب القمع وتزويد روسيا بـ «درون».