بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة، دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد، تنديداً بمشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية، واحتجاجاً على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن.
إلى ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق كل من رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ووزير الخارجية السابق، رفيق بوشلاكة، بعد إدانتهما بتلقي تمويل أجنبي فيما عرف بقضية عقود «اللوبيينغ».