في أحدث حلقات التوتر المتصاعد بمنطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، اتهم الصومال جارته إثيوبيا بإرسال الأسلحة والذخيرة إلى إقليم بونتلاند (أرض البنط) الانفصالي ذاتي الحكم، ووصف هذه الخطوة بأنها تهديد كبير لأمنه القومي وسيادته.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، في بيان أمس، إن «سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

Ad

وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث «لا يعد حادثة معزولة»، لافتة إلى أنه «جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا»، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.

ودعت الحكومة الفدرالية الصومالية إلى «وقف فوري» لهذه «الأنشطة غير القانونية» المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.

كما حثّت الحكومة الصومالية الحلفاء الدوليين والدول المجاورة على إدانة هذه الإجراءات وتعزيز الجهود لضمان السلام والأمن في المنطقة.

ودخلت إثيوبيا والصومال في نزاع دبلوماسي متوتر منذ بداية هذا العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وإقليم صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالي ستحصل بموجبه على تأجير 20 كلم من الواجهة البحرية على البحر الأحمر مقابل اعترافها به جمهورية مستقلة.

وفي وقت سابق من نفس الشهر، وقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو، وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تفتقر الى أي منفذ على البحر في عام 1993، في أعقاب استقلال إريتريا بعد حرب استمرت 3 عقود، مما جعل أديس أبابا تعتمد منذ ذلك الحين على موانئ جيرانها.

وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا في إنهاء النزاع. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس أن بلاده تستهدف إجراء محادثات منفصلة مع الصومال وإثيوبيا، موضحاً أنها تتواصل مع البلدين على المستويين الوزاري والرئاسي وأنه متفائل بإمكان إيجاد حل نظراً لأن الطرفين «تلاقت أفكارهما إلى حد ما» خلال جولتي المحادثات السابقتين.

وفي اليوم الثاني لزيارته للولايات المتحدة، شارك وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، في مائدة مستديرة بالمجلس الاطلسي وقدم شرحاً وافياً لموقف مصر من التطورات في الصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والسد الإثيوبي.