كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة «أن شركة البريق القابضة قدمت، الأسبوع الماضي، طلبا رسميا الى بورصة الكويت للأوراق المالية لإعادة إدراج أسهمها في مقصورة الإدراج مجددا، بعد شطبها من قبل هيئة أسواق المال.
وأوضحت المصادر أن الشركة خاطبت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن إعادة أسهمها مرة أخرى الى ردهة التداول، مشيرة الى أنها عالجت ملاحظات هيئة أسواق المال التي أدت الى صدور قرار بشطبها في 21 أبريل 2022، وأنه سيطبق على الشركة شروط الإدراج الحالية المعمول بها من البورصة لإعادة إدراجها في السوق الرسمي.
وبينت أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تلافي ملاحظات الهيئة، حيث تم شطبها بسبب عدم التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة، فضلا عن عدم استيفاء جزء كبير من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازم توافرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة، الأمر الذي نتج عنه تضليل المتعاملين في السوق وإلحاق الضرر بهم.
كما تم رصد ملاحظات جسيمة على الشركة ومجلس إدارتها وأطراف أخرى ذات علاقة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام القانون الآنف الذكر ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتعليمات الإفصاح والشفافية وتعليمات حوكمة الشركات وتعليمات قواعد الإدراج، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة للهيئة وجمهور المتعاملين في السوق.
وأوضحت المصادر أن الشركة تعكف على تقديم ملف بشكل كامل الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وسيتم دراسة كل الأوراق والمستندات بما يتوافق مع شروط الإدراج الجديدة، ورفع توصية الى هيئة الأسواق لاتخاذ قرار بإعادة إدراج أسهم الشركة مرة أخرى في البورصة أو رفض الطلب بناء على دراسة الملف من قبل الهيئة للموافقة على الطلب من عدمه.
وذكرت أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية في سبيل إعادة إدراج أسهمها في بورصة الكويت، خصوصاً بعد توفيق أوضاع الشركة بما يواكب المتطلبات والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وشهد سهم شركة البريق القابضة تداولات لافتة خلال الأيام الماضية عبر منصة الأسهم غير المدرجة، الـ «otc»، إذ أغلق السهم في تداولات أمس على سعر 12 فلسا بكمية تداول 1.52 مليون سهم، بقيمة بلغت 21.4 ألف دينار.