أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. محمد الوسمي، قراراً بتفويض وكيل وزارة الأوقاف، بصفته، القيام بالإحالة إلى التقاعد بالنسبة لمجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، وتغيير المسميات الوظيفية، ورفع المستويات الوظيفية، وصرف البدلات والمكافآت المقررة قانوناً، ووقفها حسب الأحوال الموجبة لوقفها.
وجاء في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه بتفويض وكيل «الأوقاف» بإنهاء خدمة الموظفين شاغلي الوظائف العامة وتعيينهم مجدداً بدون فاصل زمني بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، والتوقيع على اعتماد صرف الدفعات المقدمة للعقود المبرمة مع الوزارة.
وأشار القرار إلى تفويض وكيل الوزارة بالقيام بإحالة جميع الموظفين من شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية أو من في حكمهم إلى التحقيق، ووقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة، ووقف شاغلي الوظائف المعاونة والفنية المساعدة عن العمل لمصلحة التحقيق، أو للمصلحة العامة، ووقف شاغلي الوظائف المعاونة والفنية المساعدة عن العمل للمصلحة العامة، عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وشاغلي وظائف «مدير إدارة – مراقب». وشمل القرار تفويضه في إحالة جميع الموظفين من شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية أو من في حكمهم إلى التقاعد، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وشاغلي وظائف «مدير إدارة – مراقب».
كما أعطاه حق إصدار قرارات النقل والندب والتثبيت لشاغلي الوظائف العامة، بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية بخلاف شاغلي وظائف «مدير إدارة – مراقب».