معالجة مرتقبة لملف أملاك الدولة في ميزانيات الشركات

تحتوي العديد من الميزانيات للشركات المدرجة على أصول عقارية عبارة عن مساحات أراض شاسعة تقدر بمئات الملايين، ويتم التعامل معها كأنها جزء من أصول الشركة وممتلكاتها.

وفي ضوء موجة التصحيح، التي تقوم بها العديد من الجهات الرقابية والإشرافية، وإمكانية رفض التجديد من جانب الجهات الحكومية للعقود الخاصة بتلك الأملاك، فإنها تمثل مخاطر، لكونها عرضة لانكشاف غطاء واصل مهم ضمن أصول الشركة.

ومن أبرز المخاطر التي نبه لها مصدر مالي أنه في ظل احتساب تلك الأصول، ضمن الهيكل المكون لأصول الشركة، فإنها تدخل ضمن مكون حقوق المساهمين، وبالتالي تؤثر على القيمة الدفترية للسهم، وتصبح جزءاً من قيمته.

هذا الملف يحتاج إلى إعادة نظر من مراقبي الحسابات بالتعاون مع الشركات ومعالجته تدريجياً قبل أن تضع الجهات الرقابية يدها قسرياً على تلك الملف.

مصادر متابعة تؤكد أنه من البديهي أن يكون هناك فارق بين الأملاك التي تستحوذ وتسيطر عليها الشركة كأصول خالصة مملوكة لها بالكامل وفق قاعدة البيع والشراء والأصول، التي تكون حق انتفاع أو أملاك دولة في أصول قابلة للاسترداد.

في السياق ذاته، نبهت المصادر إلى أن الأصول العائدة لأملاك الدولة قد تكون مرهونة مصرفياً بطريق غبر مباشر، إذ إن عملية قبول السهم كضمان في حد ذاته هي رهن لهذه الأصول بطريقة غير مباشرة، لكونها تدخل ضمن التقييم الذي يتم على الأصول، في حين بعض المصارف التي تعلي درجات المخاطر قد تستبعد تلك الأصول، وتطلب ضمانات إضافية مع الأسهم.

لكن في ضوء المستجدات التي طرأت على صعيد مراجعات تعاقدات أملاك الدولة وتجديدات العقود وعمليات السحب الجاد للقسائم المخالفة، ومن الشركات المتقاعسة عن سداد التزاماتها الإيجارية، فإن هناك ما هو معرض لتلك السحوبات.

الأمر الآخر هو كيف لشركة تستأجر أرض أملاك دولة ليست مشتراة وليست مملوكة بالكامل ملكية خاصة أن تصنف ضمن الأصول.

التساؤل الآخر هل ما ينطبق على أملاك الدولة ينطبق على الأملاك العقارية الخاصة من ناحية التقييم، حيث ان التقييم بنفس المنهجية يعتبر من باب الخلط.