«غربلة» شاملة للمكلّفين برعاية المعاقين لوقف نزف المال العام

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تعكف حالياً على عمل «غربلة» شاملة لجميع أسماء المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها، للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، فضلاً عن وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر إحكاماً لمنح هذه الميزة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، تهدف إلى ضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، فضلاً عن وقف «نزف» المال العام الذي تشهده ميزة «المكلف» في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على الاستفادة منها بطرق ملتوية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي صدرت لأجله، خصوصاً أن ذلك يترتب عليه صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق.

وذكرت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكت إلى «هيئة الإعاقة» ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي يستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، كالتقاعد المبكر والحصول على نحو 100 في المئة من راتبه في حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث.

وأشارت إلى التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، التي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين، لأنها تُستغل بصورة خاطئة ولا يستفيد المعاق منها شيئاً، بل تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها».

وذكرت أن «الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج نحو عامين»، متسائلة، «مَن يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تصرف الدولة لهم الملايين وهم لا يقومون بدورهم المنوط بهم وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه مُنحوا هذه المزايا الكبيرة؟».

وفي تفاصيل الخبر:

في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على «استنزاف» المزايا التي تكفُلها التشريعات والقوانين للمواطنين المحسوبين ضمن الفئات الخاصة في الكويت، عبر الاستفادة من هذه المزايا بطرق ملتوية مغلّفة وللأسف بشرعية قانونية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي سُنّت هذه التشريعات لأجله وصُدّرت على أساسه، صار لزاماً على قياديي ومسؤولي العديد من الجهات الحكومية المنوطة بمنح هذه المزايا «غربلتها» ومراجعتها بصورة كاملة،

رصد مكلّفين مسافرين خارج البلاد لنحو عامين... فمن يقوم برعاية معاقيهم؟!

خصوصاً لما يترتب على ذلك من صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق، لضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، وإحكام منحها للمستفيدين الحقيقيين دون سواهم، وليتسنى وقف نزف المال العام الحاصل عبر التلاعب بها، وتجفيف منابع «شفط» هذه الأموال المحرّمة الذي دأب البعض، طوال سنوات ماضية، على استباحتها تحت مظلة قانونية.

صحوة هيئة الإعاقة

ومن بين الجهات الحكومية، التي صار لزاماً عليها اتخاذ موقف حاسم حيال نزف المال العام، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي ضربتها الصحوة أخيراً وقررت، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وقف استباحة هذا المال، وعمل «نفضة واسعة» و«غربلة كاملة» لأسماء جميع المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، إلى جانب العمل على وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر شدّة وإحكاماً لمنح هذه الميزة، في ظل شكوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي كفلها القانون رقم (2010/8) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، منها التقاعد المبكر والحصول على ما يعادل 100 بالمئة من راتبه حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث.

20 ألف مكلف بالرعاية

وأكدت مصادر «الإعاقة» لـ «الجريدة» أن قرابة 20 ألف مواطن يحملون شهادة رعاية معاق، يصرفون عشرات الملايين سنوياً من المال العام، غير أن العدد في زيادة مستمرة ما حدا بـ «التأمينات» إلى مخاطبة الهيئة لضبط المسألة نظراً للضغط غير الطبيعي الذي باتت تعانيه المؤسسة جراء انهاء طلبات تقاعد «المكلفين»، لافتة إلى أن أول خطوة اتخذت لضبط المسألة ووفق استغلال هذه الميزة بصورة خطأ، التعميم الصادر أخيراً من الوزيرة الحويلة، الذي ألزم المكلف برعاية المعاق بتقديم إقرار يفيد بعدم إقامته خارج البلاد مدة تزيد على 45 يوماً، إلا في حال مرافقته لصاحب الإعاقة، فضلاً عن تقديم راعي المعاق شهادة سنوية من إدارة المنافذ، ونسخة من جواز سفره، وإقامة الخادم أو السائق المخصص لصاحب الإعاقة، وتقديم تقرير دوري بذلك، في إجراء رقابي حازم يضمن رعاية مستدامة لحقوق ذوي الاحتياجات.

«الأمم المتحدة» أوصت بمراجعة مزايا «المكلف» لاستغلالها خطأ دون استفادة المعاق

وتوضح المصادر أن هذا التعميم جاء استناداً للائحة الخاصة بقانون الإعاقة، غير أنه يحق للمكلف السفر لمدة تتجاوز الـ 45 يوماً في حالة سفره للعلاج بالخارج مع تقديم جميع الأوراق والمستندات والتقارير الطبية التي تؤكد ذلك والتي ستتم مراجعتها من قبل اللجان الطبية بالهيئة التي تضم كادرا طبيا على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بمختلف التخصصات.

إعاقات دون «مكلّف»

وتوضح المصادر أن أبرز الضوابط التي تعكف الهيئة حالياً عل درس مدى قانونية إقرارها بالفترة المقبلة عدم منح ميزة «مكلّف» لرعاية بعض الإعاقات غير الشديدة والتي قد لا تكون بحاجة إلى ذلك، عقب مراجعة تقارير الإعاقة الصادرة لهؤلاء من قبل اللجان الطبية المتخصصة والاستئناس برأي الأطباء حول إمكانية قيام المعاق بالمهام اليومية بصورة طبيعية وكاملة دون وجود مكلف لرعايته، مؤكدة أنه رغم الضوابط الحالية للاستفادة من هذه الميزة، فإنها باتت غير كافية وبحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليها لضبط منح هذه المزايا وتوجيهها لمن يستحقها فعلياً.

«الأمم المتحدة»... والمكلف بالرعاية

وتشير المصادر إلى أنه من أبرز الأمور التي تؤكد ضرورة عمل «نفضة» واسعة و«غربلة» شاملة للضوابط والاشتراطات التي تُمنح بموجبها ميزة المكلف، التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من قبل الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، والتي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين برعاية المعاقين، لكونها تستغل بصورة خاطئة لا يستفيد المعاق منها شيئا، إنما تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها».

درس عدم منح مكلّف لبعض الإعاقات التي لا تتطلب ذلك بعد موافقة اللجان الطبية

وتضيف المصادر أن الهدف الأسمى من منح «المكلف» وما يترتب على ذلك من جُملة مزايا مالية وعينية، هو تقديم أفضل أوجه الرعاية للمعاق، غير أن الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج لنحو عامين، وهنا يأتي سؤال المرحلة: من يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تقوم الدولة بصرف الملايين لهم وهم لا يقومون بدورهم المنوط وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه منحوا هذه المزايا الكبيرة؟

الحبس والغرامة للمكلف غير الملتزم برعاية معاقه

وفقاً للمادة رقم (61) من قانون الإعاقة فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه، أو عدم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتزيد العقوبة بما لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن الاهمال وفاة المعاق فستكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة للفعل ذاته خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».

شروط الحصول على «شهادة الرعاية»

وضعت هيئة الإعاقة شروطاً بموجبها يتم الحصول على شهادة رعاية معاق، منها أن يكون صاحب الإعاقة كويتياً أو يعامل معاملة الكويتي، وأن تكون إعاقته شديدة أو متوسطة بشهادة سارية المفعول من مستشفى متخصص، علماً بأن المعاق إعاقة بسيطة تصرف له المنحة الإسكانية فقط، وأن يكون الشخص المقدم للرعاية من المكلفين، ويجوز للمعاق مكتمل الأهلية اختيار من يرعاه، شريطة أن يكون من الوالدين أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون راعي المعاق لائقاً صحياً وجنائياً ولا يقل عمره عن 21 ولا يزيد على 65 عاماً، إضافة إلى إقرار المكلف برعاية المعاق أمام الهيئة بأنه سيوفر جميع احتياجات المعاق والمحافظة عليه.