أوزبكستان في طريقها نحو تطوير سياسة اجتماعية قوية

بخطى ثابتة، تقوم أوزبكستان بتطوير سياسة اجتماعية قوية كجزء من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها، ومن بين إنجازاتها الرئيسية في هذا المسار هو إعلان أوزبكستان «دولة اجتماعية» في دستورها المحدث، مما يعكس التزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية. وقد رفعت أوزبكستان على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل كبير من نطاق برامج المساعدات الاجتماعية، حيث قدمت الدعم لأكثر من مليوني أسرة.

ولتنفيذ سياساتها الاجتماعية بفعالية، أنشأت الحكومة الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تتولى مسؤولية تحديث إدارة الحماية الاجتماعية وفقًا للمعايير الدولية. ومنذ إنشائها، عملت الوكالة على تعزيز الإطار التشريعي الذي يدعم الخدمات الاجتماعية، حيث تمّ في الفترة بين يونيو 2023 وفبراير 2024 إصدار 21 قانونًا تنظيميًا، بما في ذلك قانونان، وثلاثة مراسيم رئاسية، وعدة قرارات حكومية في هذا الصدد.

وعلى مستوى المجتمعات المحلية (المحلة)، أنشأت حكومة أوزبكستان مراكز خدمات اجتماعية تسمى «إنسان» في 208 منطقة ومدينة. وتتولى هذه المراكز، التي يعمل بها موظفون اجتماعيون، مسؤولية تقديم الخدمات الاجتماعية المضمونة من الدولة. وقد توسع نطاق الخدمات المقدمة ليصل إلى 49 خدمة، منها 18 خدمة متاحة عن طريق تطبيقة على الهواتف.

ومن بين المبادرات الرئيسية في رقمنة الحماية الاجتماعية، تم إطلاق نظام «الحماية الاجتماعية الوطنية الموحدة» ووحدة إلكترونية تسمى «إي-كيس»، والتي تجمع البيانات من 29 وكالة حكومية، مما يسمح للموظفين الاجتماعيين بتقييم احتياجات الأسر بشكل أكثر فعالية.

إلى جانب ذلك، بذلت أوزبكستان جهودًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر ضعفًا عن طريق تحديد الحد الأدنى للمعايير الاجتماعية وإنشاء خط الفقر. وقد سمح ذلك للبلاد بإنشاء نظام يقوم بتخصيص المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض بشكل آلي. وتعتبر الشفافية والعدالة عناصر أساسية في عملية اتخاذ القرار، حيث تشرف مجالس المحلة على توزيع المساعدات.

كما تركز الدولة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2021. ولتنفيذ أحكام الاتفاقية، وضعت الحكومة خطة عمل وطنية للفترة 2023-2025، تتضمن إدخال نظام القسائم الإلكترونية لتوفير الأجهزة الاصطناعية وأدوات إعادة التأهيل.

حاليًا، تدير أوزبكستان 12 مركزًا لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية، تقدم خدمات مجانية لحوالي 27,000 شخص من ذوي الإعاقة سنويًا. وفي العام 2023، تلقى 4,468 فردًا تدريبات على استخدام الأجهزة الصناعية، واستفاد الآلاف الآخرون من الخدمات النفسية والقانونية وخدمات التكيف الاجتماعي.

كما قدمت الحكومة دعمًا كبيرًا للنساء، لا سيما العاملات في القطاع الخاص، حيث تغطي الدولة نفقات الولادة وإجازات الأمومة. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الدولة الرسوم الدراسية للنساء المحتاجات، بما في ذلك من تدرسن في برامج الماجستير.

كما تم تبسيط الجهود المبذولة لمساعدة الأشخاص المحتاجين للرعاية من خلال عملية رقمية بالكامل، حيث تم تقليص الوقت اللازم لتقييم احتياجات الأفراد وإدراجهم في نظام الدعم الاجتماعي. ونظمت البلاد مؤخرًا أول معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والحرفيين والضيوف الأجانب. خلال هذا الحدث، تم توقيع 900 عقد تجاري بقيمة 440 مليار سوم، بينما بلغت مبيعات التجزئة 300 مليون سوم. كما تم تنظيم فرص عمل لـ12 شخصًا من ذوي الإعاقة.

وفي المستقبل، تخطط أوزبكستان لتوسيع دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية. ويتضمن ذلك تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن الوحيدين والأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستقوم البلاد بتحديث المدارس والمؤسسات التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتهدف أوزبكستان إلى عقد مؤتمر دولي حول الحماية الاجتماعية في العام 2025 لعرض إصلاحاتها والحصول على الاعتراف الدولي بتقدمها. كما يجري العمل على تطوير آليات تحفيزية لتشجيع المواطنين على المشاركة في نظام التأمين الاجتماعي، بهدف توسيع نطاق فعالية برامج الحماية الاجتماعية وضمان شمول كافة فئات المجتمع.

ومن خلال هذه المبادرات الواسعة، تضع أوزبكستان نفسها كقائدة في تطوير السياسات الاجتماعية في المنطقة.