في حزمة أسئلة وجهها إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد فتح النائب مهند الساير ملف الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وكشف الكثير من التفاصيل أبرزها أن الجهاز لم يعقد أي اجتماعات منذ استقالة رئيسته، وما ترتب على ذلك من تأجيل كافة المناقصات الحكومية بما أضر بالمال العام، معتبراً أن عدم اجتماعاته أحد أسباب أزمة نقص الأدوية التي تعيشها مستشفيات وزارة الصحة ومستوصفاتها.
وقال الساير في مقدمة أسئلته: طالعتنا الصحافة المحلية في عددها بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بخبر حول استقالة السيدة شعاع أكبر رئيسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة، ورغم مرور أكثر من 45 يوماً على هذه الاستقالة، لم يتم الإعلان عن أي إجراء تجاهها، إضافة الى انتهاء مراسيم تعيين وكلاء الجهاز وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني حيال ذلك، مما أدى الى وقوع أضرار على المال العام، بسبب التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة على إثر تعطيل الكثير من المشاريع الحكومية وتوقف اجتماعات الجهاز وتأجيل جميع المناقصات بسبب عدم اتخاذ إجراء حيال هذا الأمر.
وتساءل الساير: ما مدى صحة خبر استقالة رئيسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة؟ وإذا كانت صحيحة يرجى تزويدنا بقراركم حيال ذلك، وهل عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد تاريخ 27 أكتوبر 2022 أي اجتماع؟ إذا عقد اجتماعات يرجى تزويدنا بصورة من محاضرها، وما أسباب الإعلان في جريدة «الكويت اليوم» عن تأجيل جميع المناقصات الحكومية المعروضة على الجهاز منذ 27 أكتوبر 2022؟ وهل توجد مناقصات أو ممارسات خاصة بوزارة الصحة بشأن الأدوية أو المستحضرات الطبية لم يتخذ قرارات بشأنها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما أسباب تعطل البت فيها؟
كما استفسر عن الوضع القانوني لاستمرار الوكلاء المساعدين للجهاز على رأس عملهم رغم انتهاء مراسيم تعيينهم، وهل تم تمديد مراسيم أحدهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بمرسوم التمديد.