في إطار جهود هيئة أسواق المال الحثيثة لتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بخدمات التقنيات المالية في دولة الكويت، وبالإشارة إلى القرار رقم 181 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 28/12/2023، القاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وأحد مستهدفاتها تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية التي تنظمها، فإن الهيئة تحقيقاً للشفافية، وإيماناً بمبدأ المشاركة وضرورة الاستفادة من خبرات وتطلعات الأفراد والجهات الخاضعة لرقابتها وكل الأطراف المعنية بقطاع خدمات التقنيات المالية، تعلن إطلاق المرحلة الأولى من تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية المتمثل في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه سالفاً، والتي تتضمن خدمتَي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.
وتهدف هذه المرحلة إلى مراجعة عامة وشاملة للإطار التنظيمي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمرحلة تقديم الطلبات لمزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، لذلك، تدعو الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها وكل الأطراف عامة من أفراد وجهات مهتمة بقطاع خدمات التقنيات المالية، للمشاركة في الاستبيان وتقديم آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع كل أصحاب المصالح في قطاع خدمات التقنيات المالية، وضمان توافق التشريعات مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بشكل يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.
يبدأ الاستبيان من 25/09/2024 حتى 25/11/2024.