ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتاً ليبلغ 76.32 دولاراً للبرميل في تداولات أمس مقابل 76.21 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط صباح أمس، وتخلت عن مكاسبها السابقة، بعد أنباء عن تأهب السعودية أكبر مصدري الخام للتخلي عن هدفها لسعر النفط في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.7 في المئة إلى 72.19 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.7 في المئة إلى 68.51 دولارا للبرميل.
وتراجع كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من جلسة أمس.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية تتأهب للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل، في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تقودها السعودية، إلى جانب تحالف «أوبك+» بقيادة روسيا إنتاج النفط لدعم الأسعار.
ومع ذلك، تراجعت الأسعار بنحو 6 في المئة حتى الآن خلال العام الجاري وسط زيادة المعروض في الدول المنتجة، خصوصا الولايات المتحدة، فضلا عن ضعف نمو الطلب في الصين.
وذكر أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك ان «احتمالات زيادة الإمدادات من ليبيا والسعودية هي المحرك الرئيسي وراء ضعف الأسعار مؤخرا».
وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس ، إن ممثلي مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، اتفقوا على تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عوائد النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.
وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات ليبيا من الخام بلغت في المتوسط نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس.
وحدت أنباء عن حزمة إجراءات تحفيزية جديدة من الصين من الخسائر.
وتعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اليوم بتطبيق خطة «الإنفاق المالي الضروري» لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة، واعترفوا بظهور مشاكل جديدة وأثاروا توقعات في السوق بقدوم إجراءات تحفيز جديدة بخلاف الإجراءات التي تم إعلانها هذا الأسبوع.
صادرات العراق
أعلنت وزارة النفط العراقية أمس، أن متوسط صادرات العراق النفطية لشهر أغسطس الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و414 ألف برميل يوميا أغلبيتها من حقول وسط وجنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن المجموع الكلي للصادرات النفطية للشهر الماضي بلغ 105 ملايين و845 الفا و599 برميلا من حقول وسط وجنوبي العراق.
يذكر أن صادرات النفط الخام العراقية من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بشكل تام منذ أكثر من عام بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والشركات الأجنبية النفطية العاملة في الإقليم.
ويلز فارجو
يتوقع محللو بنك «ويلز فارجو» أن تظل أسعار النفط منخفضة في عام 2025 في ظل مزيج من تباطؤ الطلب من الاقتصادات الكبرى وخصوصا الصين، والنمو المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأوضح المحللون في مذكرة نشرت هذا الأسبوع، أن سوق النفط عند نقطة تحول، مع انتقاله من ضيق المعروض هذا العام، إلى فائض محتمل بحلول 2025.
وتوقع البنك ارتفاع إجمالي المعروض من النفط من 102.8 مليون برميل يوميا في العام الحالي إلى 104.8 ملايين برميل يوميا في 2025، مدفوعا بمنتجين من خارج «أوبك» مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إلى جانب الزيادات المخطط لها من قبل «أوبك».
أما عن رؤيته للأسعار، فيتوقع البنك وصول متوسط خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في عام 2025، منخفضا عن التقديرات السابقة، وبالنسبة لمتوسط خام غرب تكساس الوسيط قد يسجل 65 دولارا للبرميل.
كما رسم المحللون أوجه تشابه بين وضع السوق الحالي وظروف عام 1998 عندما انهارت أسعار النفط بسبب مزيج من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدفق الإمدادات الجديدة، مضيفين: «نتفهم تماما قلق المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي في الصين ورغبة (أوبك+) المعلنة في تخفيف تخفيضات الإنتاج».
«غولدمان ساكس»
قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط قد تشهد بعض الارتفاع في الربع الأخير من العام الجاري.
وتوقع تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.
ورجح البنك وصول سعر خام برنت إلى 77 دولارا للبرميل في الربع الأخير، بدعم من خفض الاحتياطي الفدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والبيانات الاقتصادية القوية، مشيرا إلى أن الطلب العالمي يتجه نحو الارتفاع وخاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والصين، مع احتمالية تخفيف السياسة النقدية الصينية بصورة أكبر. ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس» للعرض والطلب، فإنه خلال التسعين يوماً الماضية كان الطلب أعلى بحوالي 700 ألف برميل يوميا في المتوسط.
المخزون الاميركي
انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس ، أن مخزونات النفط التجارية هبطت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.
في حين انخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، وتراجع مخزون المقطرات - يشمل الديزل وزيت التدفئة - 2.2 مليون برميل.
إعصار هيلين
كشف مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأميركي عن توقف حوالي 29.2 في المئة من إنتاج النفط الخام و17 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ضمن تداعيات الإعصار «هيلين».
وحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، تم إجلاء الموظفين من إجمالي 17 منصة إنتاج بحرية أو ما يعادل 4.6 في المئة من منصات خليج المكسيك، وتم نقل 14 في المئة من المنصات غير الديناميكية بعيدا عن مسار العاصفة كإجراء احترازي.
وأضاف المكتب أن منتجي الطاقة في مياه الخليج، أوقفوا نحو 511 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط، وحوالي 313 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.
وفي بيان منفصل، قال المركز الوطني للأعاصير، إن سرعة الرياح المصاحبة لـ«هيلين» بلغت 130 كم/ساعة.
اقتصاد منخفض الكربون
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني، أهمية المعادن الحرجة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون نظرا لدورها في دعم تقنيات الطاقة المتجددة مثل البطاريات والمركبات الكهربائية.
ودعا اللوغاني، في تصريح لـ «كونا» أمس بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (الواقع والآفاق المستقبلية للمعادن الحرجة ودور الدول العربية في تأمين سلاسل الامدادات) إلى تعزيز استراتيجيات وطنية وعالمية لتأمين إمدادات هذه المعادن وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلالها.
ولفت إلى أن المعادن الحرجة مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس تمثل العمود الفقري لصناعة الطاقة الخضراء والنظيفة، إذ تدخل في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح وغيرها من متطلبات ومدخلات صناعة الطاقة النظيفة عالميا.
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ذكر أن تركز إمدادات العديد من المعادن الحرجة في عدد محدود من الدول سيعرض سلاسل الإمداد للمخاطر، وبناء عليه يجب تعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات تجارية أكثر مرونة لتقليل هذه المخاطر وتحقيق استدامة سلسلة للامدادات.
وبالنسبة للطلب المتزايد والتوقعات المستقبلية، أفاد بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على المعادن الحرجة بحلول 2050 بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، خصوصا توربينات الرياح والألواح الشمسية والتوسع الكبير في شبكات الكهرباء وإنتاج المركبات الكهربائية.
وذكر أنه في سبيل تحقيق تلك المتطلبات يجب على الدول تعزيز قدراتها في إنتاج ومعالجة هذه المعادن مع التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي لتأمين سلاسل الإمدادات.
وقال إن تلبية الطلب المتزايد على هذه المعادن يواجه عدة تحديات، من أبرزها تباطؤ عملية التعدين وتطوير الاحتياطيات بسبب السياسات الحكومية المعقدة والتحديات التي تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية، فضلا عن العوامل الجيوسياسية التي تؤدي بدورها إلى تعطيل سلسلة التوريد حيث يتركز إنتاج ومعالجة هذه المعادن في عدد قليل من الدول.
وأوضح اللوغاني أن الاستثمارات في استخراج ومعالجة المعادن الحرجة لا تزال متواضعة على الرغم من النمو في الطلب، مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية تدعم الاكتشافات الجديدة وتشجع على الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الاستثمارات العالمية في المعادن الحرجة لا تواكب الطلب العالمي المتزايد حيث تتراوح الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 بين 360 و460 مليار دولار، مما يعني وجود فجوة استثمارية تتراوح بين 180 و270 مليار دولار.
وبين أن أنشطة استخراج المعادن الحرجة لها آثار بيئية سلبية تشمل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها، داعيا إلى تطوير معايير بيئية صارمة وتبني تقنيات صديقة للبيئة للحد من هذه الآثار.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التركيز على استخدام تقنيات تقلل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة، مثل إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، نظرا لتسبب استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها عن نسبة تبلغ نحو 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفيما يخص دور الدول العربية في تأمين الإمدادات من المعادن الحرجة، قال اللوغاني إن المنطقة العربية كانت وما زالت موردا رئيسيا موثوقا به للامدادات من النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، ويمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحولات الطاقة وتأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة.طرح «أرامكو»
جمعت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين، وهي ثاني مرة تطرق فيها أبواب أسواق الدين هذا العام مع توقع دفع توزيعات نقدية كبيرة يذهب الجزء الأكبر منها للحكومة التي تمتلك معظم أسهم الشركة.
وقال مصدران مطلعان، إن عملاقة النفط الحكومية باعت أمس صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وصكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 100 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وهو ما يزيد على السعر الاسترشادي المعلن قبل ذلك نتيجة لقوة الطلب.
وذكرت «رويترز» الثلاثاء الماضي أن الشركة تسعى لجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من طرح الصكوك.
وتملك الحكومة السعودية نحو 81.5 بالمئة من أسهم الشركة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادي، 16 بالمئة أخرى.
وفي يوليو جمعت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 6 مليارات دولار من إصدار سندات على ثلاث شرائح بعد غياب دام ثلاث سنوات عن سوق الدين. وكانت الشركة أصدرت صكوكا عام 2021 بنفس القيمة.
ويأتي إصدار الصكوك بينما تضخ «أرامكو» نحو 9 ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25 بالمئة. وتتوقع الشركة دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري: «نرى أن زيادة الاقتراض في عام 2024 تعكس كل من زيادة مدفوعات الأرباح وخطط تعزيز الإنفاق الرأسمالي، وسط توقعات بتراجع عائدات النفط».
وتمثل «أرامكو» منذ فترة طويلة مصدرا لجلب النقد للسعودية التي تضخ مليارات الدولارات من أجل خطة (رؤية 2030) الاقتصادية للاستثمار في قطاعات جديدة، وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
لكن انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج أثر سلبا على أرباح «أرامكو».
وخفض تحالف «أوبك+» الذي يضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، إنتاج النفط لدعم الأسعار. وتقود السعودية فعليا «أوبك».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق «أوبك+» على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مزمعة في أكتوبر مدة شهرين بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستويات في تسعة أشهر، وقال التحالف إنه يمكن تأجيل زيادة الإنتاج مرة أخرى أو حتى خفضه إذا لزم الأمر.