«نزاهة» تحيل قياديين بـ«التجارة» للنيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها قررت بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين 257 - 259 من القانون رقم 16 لسنة 1960، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والمؤثمة في المادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأكدت الهيئة، في بيان، استمرار جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيل اختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي «بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».

وفي وقت أكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، ثمنت دائماً دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد، ملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.