رياح وأوتاد: التصريحات أمانة والقلم ليس مرفوعاً عنها

عندما قرأت في «الجريدة» جواب مؤسسة التأمينات عن سؤال أحد النواب عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تبين أنها (6 آلاف دينار سنوياً فقط)، وأن ما صرح به هذا العضو أثناء الانتخابات بعيد جداً جداً عن الحقيقة لكنه لم يقر ويعتذر، وليس هو النائب الوحيد الذي ثبت أن ما أطلقه أثناء الانتخابات من تصريحات ووعود ليس صحيحاً، وربما كان المقصود منها إثارة الشارع للحصول على مزيد من الأصوات.

فمثل تصريحه أيضاً ما ذكره أحد المرشحين من أن استثماراتنا الخارجية بلغت قبل الغزو أكثر من تريليون دولار، ومثله أيضاً ما ذكره بعض المرشحين عندما نشروا معلومات غير صحيحة عن مصروفات صندوق التنمية، وكذلك لم تصدق تصريحات بعض النواب ووعودهم الانتخابية بمكافحة الواسطة والمحسوبية، فهاجموا الحكومة عندما قررت عدم استقبال معاملات النواب.

وكذلك لم يكشف بعض النواب قضايا الفساد كما وعدوا ولم يحيلوها بأدلتها إلى القضاء بعد كل الانتهاكات الدستورية التي قاموا بها في المجلس الماضي بحجة القضاء على الفساد، ورفع بعض النواب أيضاً شعار القوي الأمين لكنهم خالفوا هذا المبدأ، فلم يستعينوا بالمتخصصين الثقات في القوانين التي قدموها، وهكذا يستغل بعض الأشخاص حسن النية والاستهانة بأمانة الكلمة وتقديم الوعود غير القابلة للتحقيق وعدم التدقيق بالتصريحات وضعف القوانين الرادعة من أجل حصد الأصوات.



ولكن أليس من الواجب شرعاً على كل من صرح وأساء ثم ثبت خطأ تصريحه أن يعتذر ممن أخطأ بحقه؟ وأليس من الواجب شرعاً على كل مرشح وعد الناخبين الوعود البراقة، ثم ثبت أنها مضرة وغير واقعية بشهادة المتخصصين أن يبين ذلك للناخبين؟

وأليس من الواجب شرعاً أن يتأكد الناخب بدوره من صحة ودقة المعلومات التي يصرح بها المرشح قبل تصديقه وانتخابه، وأن يحاسبه عليها إذا ثبت عدم صحتها؟

وأليس من الواجب شرعاً على الحكومة أن تبين الحقائق ولا تترك الناخب فريسة لتصريحات ومعلومات انتخابية مغلوطة وغير صحيحة؟

الخلاصة، أن الكلمة أو التصريح أمانة يحاسب عليها قائلها وليس مرفوعاً عنها القلم، وهي أمانة مثل أمانة الصوت في الانتخابات، وعلى الطرفين التأكد من حقائق المعلومات والبيانات والتثبت منها قبل التصريح بها وقبل التصويت بناء عليها أيضاً.