ممثل الأمير: على العراق ترسيم الحدود البحرية والالتزام باتفاقية خور عبدالله

من منبر الأمم المتحدة في نيويورك، وخلال كلمته الشاملة أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة الأممية، دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة جميع الملفات العالقة مع الكويت، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة (162)، والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، في نطاق المتابعة الأممية ومجلس الأمن تحديداً.

وشدد سموه على ضرورة التزام بغداد بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبداللٰه، مؤكداً أهمية الحوار واستمراره، تأسيساً لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام المتبادل.

وعلى الجانب الإقليمي، دعا سموه إيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ترسيخاً للقواعد الأممية المتعلقة بحسن الجوار.

وعلى صعيد التطورات الدولية، أكد سموه أنه من غير الموضوعي أن يتطلع العالم إلى مستقبل مشرق دون أن تكون «هناك محاسبة ومساءلة لكل من تعدى على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، قاطعاً بأنه «لن تتحقق العدالة والمساواة في ظل معايير مزدوجة».

واعتبر أن الحديث عن تجديد التضامن الدولي لا يصلح إلا بتوافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح، خصوصاً في مجلس الأمن، وتحديث آليات العمل الدولي بما يقود إلى المواكبة المطلوبة لمواجهة ودرء أي خطر يهدد أمن عالمنا واستقراره، مستدركاً: «وللأسف نرى أن هذه الإرادة ما زالت مفقودة».

وأضاف أن مجلس الأمن هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن يبنى العمل فيه على الديموقراطية في اتخاذ القرار، والتمثيل العادل للدول الأعضاء، وصولاً إلى «مجلس أمن شامل شفاف كفء فعال ديموقراطي خاضع للمساءلة».

وعن مجلس التعاون الخليجي، قال سموه إن المسيرة المباركة لهذا المجلس «عبر العقود الأربعة الماضية أثبتت أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا»، مؤكداً أنه «لا يزال وسيظل - بإذن اللٰه تعالى - صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة».

وفي تفاصيل الخبر:

على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن جملة من القضايا السياسية والأمنية الساخنة، وفي مقدمتها التصعيد في المنطقة وتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين.

وشدد الوزراء على التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات اجتماعاتهم السابقة، بما في ذلك الذي عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية، شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً الصادر عن مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود.

ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية، التي أبرمتها مع الكويت في 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية المفعول.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل كل القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكافة القضايا المعنية.

وإذ أعادوا التأكيد على موقفهم من ضرورة حل التوترات الإقليمية بطرق سلمية، جدد وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة على دعمهم لدعوة الإمارات إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

إيران والحوثيون

وشدد وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معاً للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأبدى الوزراء قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ البالستية المتقدمة والطائرات المسيّرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين، معلنين دعمهم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.

وأكدوا دعمهم لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى تبرير مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة الرامية إلى التحقق من كون البرنامج النووي الإيراني برنامجاً سلمياً بحتا.

وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين داخل اليمن وخارجه تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن كل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الذين يحتجزهم المتمردين بشكل غير قانوني.

وعبر وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني لليمنيين وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين.

وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد، مشيدين بالجهود المستمرة للسعودية وعمان لتشجيع الحوار الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

فلسطين ولبنان

فلسطينياً، جدد وزراء الخارجية دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها وتشكيل قيادة موحدة تحت قيادتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

والتزم الوزراء بالعمل معا للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، داعين الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع الخليجي ــ الأميركي بحث العديد من الملفات في طليعتها الوضع في غزة ولبنان، والتهديدات الأمنية في البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات وأهمية الحوار والتنسيق لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وأعلن الأمين العام موقف دول المجلس الداعم لسيادة واستقرار لبنان بمواجهة انتهاكات إسرائيل وتصعيدها الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة والعالم.

علاقات استراتيجية

وجدد البديوي التأكيد على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تستند إلى علاقات تاريخية متينة ومصالح مشتركة «ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذه العلاقات الاستراتيجية».

وبين أن مجالات التعاون بين المجلس والولايات المتحدة مختلفة وتشمل الدفاع الجوي والأمن السيبراني والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك خططاً لاجتماعات وورش عمل مشتركة في المستقبل لتعزيز هذه الشراكة.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، موضحاً أن هذه الشراكة تستند إلى علاقات تاريخية متينة ومصالح مشتركة، وأن مجلس التعاون يتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذه العلاقات الاستراتيجية، بحسب البيان.

وفي بيانهم المشترك، أثنى وزراء الخارجية على جهود مجموعتي العمل المشتركتين بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بالرياض في 22 مايو الماضي، مؤكدين دورها الجوهري في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وأشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر لمجموعة الدفاع الجوي والصاروخي التي عقدت في سبتمبر في ألاباما وبالاجتماع الخامس لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في يونيو بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن جولة دراسية حول المفاعلات النووية الصغيرة والذي عقد في سبتمبر.