«الأعلى للأسرة»: التعاون مع النيابة و«الإنماء» يخفّض العنف

أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي، أن التعاون المتواصل وتضافر الجهود بين المجلس والنيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي يسهمان بشكل فعال في تعزيز استقرار الأسرة وحماية أفرادها من مخاطر العنف، معتبرة أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك لتوفير الحماية اللازمة لجميع أفراد الأسرة.

وقالت العنزي، في تصريح صحافي عقب اجتماعها بممثلي النيابة ومكتب الانماء، إن «التنسيق المشترك لمتابعة بلاغات العنف الأسري يمثل خطوة جوهرية نحو خفض معدلات العنف في المجتمع، كما يعزز من دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم الدعم المطلوب للأسر المتضررة»، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لضمان تنفيذ الآليات، التي تم اعتمادها للتعامل مع قضايا العنف الأسري، مؤكدة أهمية مساعدة الأسرة في الحفاظ على تماسكها.

وأضافت «أن إدارة مراكز الحماية أحرزت تقدماً كبيراً في دراسة قضايا العنف الأسري والعمل على إيجاد حلول مستدامة تهدف إلى حماية الأطفال والأسر من هذه المخاطر»، مشددة على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان مجتمع آمن ومستقر، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود المشتركة بهدف خفض معدلات العنف الأسري، وتعزيز استقرار الأسرة، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع ككل.