«الداخلية»: إلغاء طلبات الحصول على الجنسية لحملة «إحصاء 65»
كشف مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان، أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة «إحصاء 65».
وقال العثمان، ومدير إدارة المكتب الفني بـ«الداخلية» العقيد حقوقي محمد المزيد، لقناة «الأخبار»، إن مشروع المرسوم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي، جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها، وبهدف تعزيز مبدأ الهوية، ومراعاة النظام العام للدولة.
وعن المادة 13 التي تجيز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية من الكويتي، أوضح مسؤولا «الداخلية» أن هذه المادة تشمل «الكويتي المتجنس» لا «الكويتي المادة الأولى بالتأسيس»، مشيرين إلى أن «أي شخص تُسحب جنسيته الكويتية سيعاد إلى جنسيته القديمة»، وإذا لم تكن معلومة فسيُحال إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وفي تفاصيل الخبر :
قال مدير إدارة الجنسية، التابعة لوزارة الداخلية، العقيد عبدالرحمن العثمان، إن الإدارة بصدد إغلاق جميع طلبات إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية الكويتية، بشكل نهائي، وذلك بعد نشر التعديلات الخاصة بقانون الجنسية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً.
وذكر العثمان، في لقاء مع قناة الأخبار، أن التعديلات الأخيرة المشار إليها تضمنت «إلغاء الفقرة المتعلقة بتجنيس (حملة إحصاء 1965) من قانون الجنسية». وأفاد بأنه تم تعديل بعض مواد الجنسية الكويتية، إذ تم تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، انطلاقاً من الحرص على الهوية الوطنية، مبيناً أنه تمت دراسة الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وحول التعديلات الأخيرة على المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية، أفاد بأنه في السابق كان لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال عام من ذلك، أما مع التعديلات فأصبح «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القُصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
على الشخص إضافة ابنه إلى الجنسية فور إصدار شهادة ميلاده
• مشروع لإضافة «الداخلية» و«الصحة» و«المعلومات المدنية» داخل المستشفيات لتيسير تسجيل المولود
وحول الفرق في المادة الثامنة من القانون، قال العثمان إنه في السابق كان لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي حصولها على الجنسية الكويتية، إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك، أما بعد التعديلات «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من زوج كويتي أن تصبح كويتية»، لافتاً إلى أن هذه المادة تمت دراستها بشكل دقيق، خاصة أننا واجهنا مشاكل كثيرة، وذلك باستقبال عدد كبير من المراجعين ممن يتقدمون بشكاوى في حق زوجاتهم الحاصلات على الجنسية الكويتية، إذ تقع مشكلات أسرية بينهم، ومنهن من يطلبن الطلاق.
أبناء الكويتيات
وحول البند الثاني من المادة الخامسة لقانون الجنسية، قال العثمان إنه تم إلغاؤه في القانون الحالي، مع الاكتفاء بمعاملة أبناء الكويتيات - الأرامل والمطلقات - القُصر معاملة الفرد الكويتي حتى بلوغ سن الرشد.
وبشأن البند الثالث من المادة الخامسة والخاص بـ «إحصاء 1965»، أفاد العثمان بأنه تم إلغاؤه، وبذلك تم إلغاء جميع طلبات من تقدم بالحصول على الجنسية الكويتية من حملة إحصاء 1965.
وحول طلبات إعلان الرغبة في تجنيس زوجة الكويتي، قال العثمان إنه «بعد صدور هذا القانون سيتم إلغاء كل الطلبات ذات الصلة بشكل نهائي».
«إسقاط الجنسية» يُطبق على من يتمتع بالجنسية سواء كان المادة الأولى أو المتجنس وعلى مرتكب الجريمة نفسه
• في حال سحب جنسية شخص سيتم إعادته إلى جنسيته الأخرى... أما «البدون» فتصدر له بطاقة خاصة لتنظيم وضعه
وعن إضافة الأبناء في الجنسية، قال العثمان إنه يتعين على الشخص إضافة ابنه إلى الجنسية فور إصدار شهادة ميلاد له، إذ أن التأخير قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، مشيراً إلى وجود مشروع لإضافة وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، داخل المستشفيات لتيسير تسجيل المولود وإصدار أوراقه الثبوتية.
وحول استخراج الجنسية للأبناء، قال العثمان إنه يتم إصدارها فور بلوغ الابن الـ 18 من عمره، لافتاً إلى الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ إنه لن يتم تجديد الهوية الشخصية حال عدم استخراج شهادة الجنسية، لافتاً إلى وجود دراسة لاستبدال الشهادة ببطاقة ذكية.
من جانبه، قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية، العقيد الحقوقي محمد المزيد، إن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية جاءت بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار.
وأضاف المزيد في اللقاء مع قناة الأخبار أيضاً أن التعديلات خضعت لدراسة دقيقة وشاملة لضمان الحفاظ على الحقوق، لاسيما الهوية الوطنية، باعتبارها أحد أسس الاستقرار الوطني وحماية النسيج الوطني.
وأوضح أن التعديلات جاءت كذلك للحفاظ على الطابع الوطني، وذلك بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط.
وبشأن التعامل مع من ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية، أفاد بأنه تتم دراسة الأمر من قبل الإدارة المختصة، للتأكد من هذا التلاعب أو الغش، ومن ثم رفع الأمر إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، مع إحالة من ثبت تورطه في هذا الأمر إلى النيابة العامة.
وأفاد بأن من سيتم سحب جناسيهم، ومن كانت هناك معلومات عن جسنيته السابقة فستتم إعادته إليها، أما بالنسبة للأشخاص غير محددي الجنسية (البدون)، فسيتم التنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لإصدار بطاقة خاصة بهم لتنظيم وضعهم القانوني وتحديد وضعهم في المجتمع.
وعن تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ 13 لقانون الإقامة، أفاد بأنه جاء بهدف ضمان التزام مكتسب الجنسية الكويتية بالقوانين واحترام القيم الوطنية ومدة حمله للجنسية. وأوضح المزيد الفرق بين فقدان الجنسية وسحبها وإسقاطها، قائلاً إن «فقدان الجنسية» يُطبق حال عودة الفرد إلى جنسيته السابقة، أو حصوله على جنسية جديدة، أما «سحب الجنسية» فيأتي إذا ما تم الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو التزوير، ويكون ذلك وفق مادتين هما الـ 13، وتخص الكويتي المتجنس، والـ 21 للكويتي بالتأسيس».مذكرة إلى النائب الأول بحالة المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة لبتّها
«إسقاط الجنسية»
ولفت إلى أن «إسقاط الجنسية» يُطبق مع يتمتع بالجنسية، سواء كان المادة الأولى أو المتجنس «ويكون الإسقاط على الشخص نفسه مرتكب الجريمة».
ولفت المزيد إلى أنه تم حالياً وقف التجنيس بشكل كامل، مع الاكتفاء فقط بمعاملة الفرد الكويتي، على أن يتم رفع مذكرة شاملة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بحالة المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة، لبتّ الأمر.
