منحت هيئة أسواق المال موافقتها لعدد من الشركات الاستثمارية المحلية لتسويق نحو 24 صندوقا داخل السوق الكويتي خلال فترة 6 أشهر الماضية خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس حتى نهاية سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد الصناديق التي أسست في الخارج منذ بداية العام نحو 33 صندوقاً، كلها تم تأسيسها في الخارج لمصلحة عدد من المؤسسات المالية المحلية، وفقاً للطلبات المقدّمة من الشركات المديرة لهذه الصناديق.
في المقابل، وافقت الهيئة على تأسيس صندوق واحد فقط داخل السوق المحلي للاستثمار في أسواق النقد لمصلحة شركة الأهلي كابيتال.
وتجرى عملية تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس صناديق جديدة جرى وفق التعديلات التي قامت بها الهيئة على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن عمليات تأسيس الصناديق في الخارج لا تزال في تصاعد مستمر، على الرغم من التعديلات التي أجرتها هيئة أسواق المال أخيراً، حيث تجد أغلب الشركات الاستثمارية سهولة في تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة بها خارج السوق المحلي، ثم تسويقها داخل السوق المحلي، لكونها أقل سهولة لناحية الشروط والأطر التنظيمية التي تسمح بإطلاقها.
وأكدت المصادر ضرورة البحث في متطلبات منح التراخيص وشروط تأسيسها محلياً، للدخول على خطة منافسة مع هذه الدول، وإقناع المزيد من هذه الصناديق بأن تتخذ من الكويت مقراً لها، خصوصا بعد التغييرات التي قامت بها الهيئة، سواء على مستوى المعايير والتسهيلات.
وبينت أن الشركات الكويتية ترى فرصاً مربحة في تأسيس الصناديق خارج السوق المحلي، مثل جزر الكايمن أو جيرسي، حيث توجد رقابة أقل وتتضمن إعفاءات ضريبية، وفي المقابل تخضع لفرض الضريبة في السوق المحلي، مشيرة الى أن جميع الصناديق الاستثمارية التي يتم تأسيسها تخضع لأحكام هيئات الأسواق المالية، سواء في الخارج، أو محلياً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الشركات الاستثمارية الراغبة في تأسيس الصناديق الخضوع لتعليمات واشتراطات تلك الهيئة قبل الحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة، سواء للتسويق أو التأسيس.
وذكرت أن بعض المؤسسات المالية تعاني طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، فعملية التأسيس في السوق المحلي تستغرق فترة تمتد إلى شهر للحصول على الرخصة المبدئية، أما في الأسواق، مثل الكايمن فلا يستغرق التسجيل أكثر من 24 ساعة بعد دفع الرسوم المقررة.
وأشارت المصادر إلى أن الصناديق الاستثمارية تؤدي دوراً مؤسسياً جيداً في البورصة، داعية المستثمرين وأصحاب السيولة إلى انتقاء الصناديق والشركات ذات السمعة الجيدة، خصوصا في ظل تعدد الصناديق الاستثمارية والشركات المديرة لها.
ولفتت إلى أن المرحلة الماضية نجحت بعض الشركات الاستثمارية في استدخال مبالغ كبيرة من مستثمرين خليجيين وأجانب ومحليين في بعض الصناديق لآجال استثمارية طويلة الأجل، خصوصاً وسط استقرار أسعار النفط والرغبة الحكومية في الإنجاز وطرح العديد من المشاريع الكبرى والتوجه العام نحو الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي التي سادت في المرحلة الماضية.