بينما اعتمدت وزارة التربية نظام الدوام المرن للعاملين في المدارس، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة رفضت مقترحات جمعية المعلمين لإعفاء مديري المناطق والموجهين والمراقبين من البصمة «الثالثة».
وقالت المصادر إن تطبيق الدوام المرن يشمل جميع العاملين في المدارس، شرط عدم الإخلال بتنفيذ الحصص، وضرورة وجود أحد الإشرافيين من مدير أو مدير مساعد في المدرسة طوال فترة الدوام المدرسي، لافتة إلى إمكانية إعطاء رؤساء الأقسام مرونة في الدوام شريطة التنسيق المسبق مع الإدارة وبما يضمن سلامة تنفيذ حصص الجدول المدرسي.
وفي تفاصيل الخبر :
بعد اعتماد وزارة التربية لنظام الدوام المرن للعاملين في المدارس نهاية دوام الخميس الماضي، حيث يبدأ تطبيقه صباح اليوم الأحد، طرح أهل الميدان التربوي العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيقه، وهل يشمل جميع العاملين في المدارس أم يطبق فقط على المعلمين؟
إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» أن الوزارة قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحصلت على موافقاته بشأن نظام وأوقات الدوام المرن في المدارس، موضحة أن التوقيت المرن يشمل جميع العاملين في المدارس من معلمين وإداريين، وكذلك يشمل الإشرافيين من رؤساء الأقسام للمواد الدراسية ورئيس القسم الاداري والسكرتارية وغيرهم من العاملين.
وأوضحت المصادر أن تعميم الوزارة اشترط عدة شروط لتطبيق الدوام المرن على الاشرافيين، منها التنسيق المسبق مع مدير المدرسة والمديرين المساعدين، لضمان انسيابية العمل، والتأكد من تواجد أحد المسؤولين عن المدرسة في حال حصول أحد الاشرافيين على الإذن بالسماح بالتأخير في الصباح أو الانصراف باكرا في نهاية الدوام، لافتة إلى أن الهدف من هذا الشرط تحقيق مصلحة العمل وضمان تحقيق انسيابية العمل وتعديل الجداول بمعرفة المسؤولين الذين يقع تحت مسؤوليتهم تعديل الجدول في حال غياب أو تأخر أحد المعلمين.
وأشارت المصادر إلى أن النشرة تضمنت نصا صريحا بأن «يلتزم مدير المدرسة والمديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد الدراسية بمتابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة داخل المرفق المدرسي» الأمر الذي يلزمهم مجتمعين بمتابعة تنفيذ الحصص الدراسية في بداية الدوام وأثنائه ولحين آخر حصة، لافتة إلى أن وجوب التنسيق فيما بينهم وضع لضمان تنفيذ هذا النص من النشرة.
وذكرت المصادر أن النشرة نصت كذلك على أنه «يسمح لأعضاء الهيئة التعليمية بالدوام المرن ووفقا لجدوله الدراسي اليومي مع التزامه بجميع الحصص الدراسية المكلف بها خلال الدوام»، موضحة أن هذا النص يلزم المعلم بأن يؤدي حصصه بحسب الجدول المدرسي، إضافة إلى الزام مدير المدرسة أو المدير المساعد بالتواجد في المدرسة خلال فترة تواجد المتعلمين حتى نهاية الدوام الرسمي، على أن يقوم مراقب المرحلة التعليمية بمتابعة التزامهم بالتواجد، وفي حال عدم تواجد أحد العاملين من الإدارة المدرسية كما هو محدد يتم اتخاذ الإجراءات وتنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
البصمات الثلاث
كما شددت النشرة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمدارس بإثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي بإجراء البصمة خلال ستين دقيقة من انقضاء ساعتين على بداية دوامه، «ولا يُلزم العضو بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة، ويُعد الذي لم يثبت تواجده قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن».
وسمحت النشرة بتطبيق ساعات تخفيف العمل في كافة الحالات المشمولة بقانون حقوق الطفل وقانون حقوق ذوي الاعاقة، على أن «لا يجوز الجمع بين التخفيف والدوام المرن وفترات السماح».
وذكرت أنه عند تكليف أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بأداء مهام خارج مركز العمل خلال ساعات الدوام الرسمي، يقوم المكلف بتعبئة نموذج رقم 4 واعتماده من المسؤول المباشر، موضحًا فيه نوع المهمة ومكانها.
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزارة رفضت مقترحات لجمعية المعلمين بإعفاء الموجهين الفنيين ومديري المناطق التعليمية والمراقبين من بصمة التواجد، موضحة أنه بحسب النشرة الأخيرة التي صدرت يوم الخميس الماضي، فإن الموجهين ملزمون بالدوام من 7 صباحا حتى 2 ظهرا وكذلك بإثبات حضورهم بثلاث بصمات عن الحضور وفي منتصف الدوام بالتواجد وعند الانصراف نهاية الدوام، لافتة إلى أن الوزارة أعطتهم الحق بالبصمة في المدارس المكلفين بها في منتصف ونهاية الدوام.