تزامناً مع وصول أولى دفعات العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت منتصف الشهر الجاري، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري (وهو صاحب إحدى شركات الاستقدام) عن وصول فوج جديد من هذه العمالة إلى البلاد يوم غد، يضم نحو 50 عاملة، ومشيراً إلى أن العجلة دارت، والعشرات يستقدمن تباعاً من مانيلا.
ولفت إلى أنه سيتم تسلمهن عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بدخولهن، ثم يُنقلن إلى السفارة الفلبينية، ليقوم الملحق العمالي لدى السفارة آتي مانويل ديمانو باستقبالهن والترحيب بهن، ويقدم لهن شرحاً سريعاً حول طبيعة الأعمال التي سيقُمن بها، مع تعريفهن بحقوقهن وواجباتهن التي كفلها القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية.
وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «تتابع وصول دفعات جديدة من العمالة الفلبينية يُحدث انفراجة في سوق العمل المنزلي، الذي بات يعاني منذ سنوات شح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، في ظل غياب مذكرات التفاهم مع الدول والبلدان الجديدة، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سد الفراغ الكبير الذي خلّفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها».
وأشار إلى أن العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدَّرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكِّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، «ما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة، التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع».
وأضاف الشمري: «ثمة تراجع في شكوى بعض المكاتب المحلية حول بطء اعتماد وإنجاز معاملاتهم من قِبل السفارة الفلبينية لدى البلاد، في ظل حرص مسؤولي السفارة على تسريع إجراءات المكاتب للمصادقة على عقود العمل الأولية، التي تُعرف بـ «JOB ORDER»، مما يزيد عدد الطلبات التي تعاني نقصاً حالياً، نظراً لسماح الفلبين بتصدير العمالة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها، والتي هي غير المشمولة بالاستقدام في الوقت الراهن.