شحن السيارات الكهربائية... منبع جديد للهدر
• بطاريتها تمتلئ بـ 335 فلساً ثمن 67 كيلوواط مدعومة لتسير مسافة تكلف بالبنزين 6 دنانير
• على الوزارة تفادي تباين سعرَي النوعين ووضع تعرفة للشواحن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية
للوزير حق تعديل السعر فلماذا لا يُصدر قراراً بتسعير الكيلوواط بمئة فلس لتصبح القيمة منطقية؟!
نشر
في 12-12-2022
آخر
تحديث 11-12-2022 | 20:08
مع إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فتح باب التقديم على طلبات لمواقع شحن السيارات الكهربائية عبر موقعها الإلكتروني، وبدء العمل فعلياً في هذه المواقع وفقاً للتعرفة المدعومة من الدولة حسب قانون 20 لسنة 2016، فتح عدمُ تحديد تعرفة جديدة الباب واسعاً أمام مشروع أزمة، على خلفية استفادة مشاريع محطات الشواحن من التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء والمدعومة من الدولة، وهو ما يعد إهداراً للمال العام، وتحقيقاً لمكاسب على حساب دعم الكهرباء، الذي يكبد الدولة مليارات الدنانير سنوياً.
وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إنه وفقاً للدعم المقدم من الدولة للقطاعات المختلفة سواء كانت «سكناً خاصاً أو تجارياً أو استثمارياً» في القانون المذكور، تبلغ تعرفة شحن السيارات الكهربائية في «الخاص» فلسين للكيلو واط، وللتجاري والاستثماري 5 فلوس، مبينة أن السعة التخزينية للسيارة الكهربائية (تسلا مثلاً) تقدر بـ 67 كيلوواط، وهي تكلف الوزارة إذا شحنت في «الخاص» بالتعرفة المدعومة 134 فلساً، و335 فلساً بالقطاع التجاري أو الاستثماري لتقطع مسافة 500 كيلومتر، في حين تكلف نفس المسافة لسيارة البنزين نحو 6 دنانير.
واعتبرت المصادر أن «الكهرباء» أغفلت هذا التباين وأتاحت لأصحاب محطات الشحن الاستفادة من الدعم لتحقيق مكاسب، مشددة على ضرورة تفادي الوزارة لهذه الثغرة والعمل على وضع تعرفة للشواحن أسوة بالتعرفة غير الموحدة للسكن الخاص والتجاري، لاسيما أن زيادة التوجه نحو السيارات الكهربائية من شأنها أن تزيد الاستهلاك، وبالتالي مبالغ الدعم التي تتكبدها الدولة.
وتساءلت عمن يتحمل الفارق المادي بين تعبئة سيارات البنزين وشحن السيارات الكهربائية، هل يتحمله دعم الدولة للمستهلك الذي لا يستطيع شراء سيارة كهربائية، أم تعيد «الكهرباء» النظر في تعرفة الشحن في ظل عوامل الضغط على قدرة الدولة في توفير التزاماتها الأخرى تجاه المواطنين، ومنها الخدمات الصحية والتربوية والسكنية وغيرها؟
وبينت أن قانون 20 لسنة 2016 أعطى في البند الثامن من مذكرته التفسيرية الحق لوزير الكهرباء أن يصدر تعديلاً على التعرفة بعد العرض على مجلس الوزراء، متسائلة: لماذا لم يتم التعديل والعرض على مجلس الوزراء واحتساب الكيلوواط بمئة فلس لشواحن السيارات الكهربائية لتصبح القيمة منطقية، لاسيما أن هذا الوضع يفتح عين تجار العقار الذين لا يستطيعون تقوية التيار بسبب مخالفات البناء، لوضع الشواحن لتقوية تيار بناياتهم المخالفة؟
وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إنه وفقاً للدعم المقدم من الدولة للقطاعات المختلفة سواء كانت «سكناً خاصاً أو تجارياً أو استثمارياً» في القانون المذكور، تبلغ تعرفة شحن السيارات الكهربائية في «الخاص» فلسين للكيلو واط، وللتجاري والاستثماري 5 فلوس، مبينة أن السعة التخزينية للسيارة الكهربائية (تسلا مثلاً) تقدر بـ 67 كيلوواط، وهي تكلف الوزارة إذا شحنت في «الخاص» بالتعرفة المدعومة 134 فلساً، و335 فلساً بالقطاع التجاري أو الاستثماري لتقطع مسافة 500 كيلومتر، في حين تكلف نفس المسافة لسيارة البنزين نحو 6 دنانير.
واعتبرت المصادر أن «الكهرباء» أغفلت هذا التباين وأتاحت لأصحاب محطات الشحن الاستفادة من الدعم لتحقيق مكاسب، مشددة على ضرورة تفادي الوزارة لهذه الثغرة والعمل على وضع تعرفة للشواحن أسوة بالتعرفة غير الموحدة للسكن الخاص والتجاري، لاسيما أن زيادة التوجه نحو السيارات الكهربائية من شأنها أن تزيد الاستهلاك، وبالتالي مبالغ الدعم التي تتكبدها الدولة.
وتساءلت عمن يتحمل الفارق المادي بين تعبئة سيارات البنزين وشحن السيارات الكهربائية، هل يتحمله دعم الدولة للمستهلك الذي لا يستطيع شراء سيارة كهربائية، أم تعيد «الكهرباء» النظر في تعرفة الشحن في ظل عوامل الضغط على قدرة الدولة في توفير التزاماتها الأخرى تجاه المواطنين، ومنها الخدمات الصحية والتربوية والسكنية وغيرها؟
وبينت أن قانون 20 لسنة 2016 أعطى في البند الثامن من مذكرته التفسيرية الحق لوزير الكهرباء أن يصدر تعديلاً على التعرفة بعد العرض على مجلس الوزراء، متسائلة: لماذا لم يتم التعديل والعرض على مجلس الوزراء واحتساب الكيلوواط بمئة فلس لشواحن السيارات الكهربائية لتصبح القيمة منطقية، لاسيما أن هذا الوضع يفتح عين تجار العقار الذين لا يستطيعون تقوية التيار بسبب مخالفات البناء، لوضع الشواحن لتقوية تيار بناياتهم المخالفة؟
