استقر النشاط التجاري بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الجاري، كما تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن «ستاندرد آند بورز» هامشياً إلى 54.4 مقابل 54.6 في أغسطس، مما يشير إلى استمرار توسّع القطاع الخاص.
إلا أن متوسط أسعار السلع والخدمات نما بأسرع وتيرة يسجلها منذ 6 أشهر، مما يشير إلى إمكانية استمرار الضغوط التضخمية.
من جهة أخرى، وصلت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها في عام واحد عند 59.1، في حين ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات إلى 54.7 من 52.9 في أغسطس.
ووفق تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بمعدل أكثر من المتوقع في سبتمبر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلكين إلى 98.7 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 105.6، مسجلة بذلك أكبر انخفاض في شهر واحد منذ أغسطس 2021.
وأشار المستهلكون خلال الاستبيان إلى المخاوف المتعلقة بسوق العمل كمصدر رئيسي للقلق.
وإضافة إلى ذلك، استمر التركيز على المخاوف المتعلقة بالتضخم، باعتباره من القضايا الشائكة التي تسيطر على تفكير المستهلكين، وذلك في ظل ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5.2 بالمئة. وتم إجراء هذا الاستبيان قبل صدور قرار مجلس «الاحتياطي الفدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع قبل الماضي.
الناتج المحلي الإجمالي النهائي
ظل التقدير الثالث لمكتب التحليل الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني من العام دون تغيير، مؤكدا تسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 3 بالمئة، والذي يعد أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الأول من العام، الذي بلغت نسبته 1.4 بالمئة.
وفي الوقت الذي تعكس هذه القراءة نفس البيانات السابقة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مطّردة خلال الربع الثالث من العام.
ويتوقع متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا حالياً أن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى سريعة نحو نمو سنوي قدره 2.9 بالمئة عن فترة الربع الثالث من العام الذي ينتهي في سبتمبر.
طلبات الحصول على إعانات البطالة
وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأميركية بصورة غير متوقعة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 الجاري، الأمر الذي يشير إلى استمرار انخفاض تسريح الموظفين وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بسوق العمل. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى وصولها إلى 225 ألف طلب.
وتزامن صدور هذه البيانات مع المسح الأسري الذي أجرته الحكومة لقياس معدل البطالة في سبتمبر.
إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة في أغسطس مقابل 4.3 بالمئة في يوليو. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة من 3.4 بالمئة في أبريل 2023، وذلك على خلفية زيادة الهجرة والتي عززت المعروض من العمالة، فإن مخاوف التدهور السريع لسوق العمل قد تراجعت.
مؤشر نفقات الاستهلاك
اقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف لـ«الاحتياطي الفدرالي» خلال أغسطس الماضي، مما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعد من أبرز المقاييس الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل معدل التضخم لمدة 12 شهرا إلى 2.2 بالمئة، منخفضاً من 2.5 بالمئة في يوليو، ومسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.
كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 2.7 بالمئة.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه التضخم، فإن معدلي الإنفاق الشخصي والدخل سجلا نمواً أقل من المتوقع، إذ ارتفعا بنسبة 0.2 بالمئة.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة، وحوّل تركيزه من التضخم إلى دعم سوق العمل، ملمحاً إلى المزيد من التخفيضات هذا العام، وفي عام 2025، على الرغم من أن الأسواق تتوقع نهجاً أكثر تشدداً.
أوروباوانكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو على غير المتوقع خلال سبتمبر، في ظل ركود قطاع الخدمات وتدهور التصنيع.
وتعمق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا، وعاد الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش بعد الزخم المؤقت الذي حصل عليه نتيجة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس الماضي، إذ انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 48.9، أي أقل من حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تسجيل انكماش للمرة الأولى منذ فبراير.
وكانت هذه القراءة أسوأ من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» الذي أشارت نتائجه إلى تسجيل تراجع متواضع إلى 50.5. وانخفض الطلب بأسرع وتيرة يسجلها في 8 أشهر، في ظل انخفاض كل من مؤشري مديري المشتريات الجديدة للأعمال ولقطاع الخدمات دون التوقعات.
كما واصل مؤشر قطاع التصنيع انخفاضه ووصلت قراءة مؤشر الإنتاج إلى 44.5.