«الشؤون» تنهي أعمال مجلس «الهلال الأحمر» دون إنذار!

في خطوة تعسفية مستغربة وغير حصيفة، ودون سابق إنذار، تعكس مدى الفجوة بين قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية وبين أعمال ومشروعات جمعيات النفع العام، لاسيما الفاعلة منها، والتي كانت ولاتزال تقدم خدمات اجتماعية وانسانية جليلة داخل الكويت وخارجها، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً رقم (197) لسنة 2024، والذي يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، مع إلزام المجلس الحالي بتسليمه مقر وأموال ومستندات وأوراق الجمعية كافة، خلال 3 أيام من صدور القرار.

وتشكل هذه الخطوة التي، دُبّر لها بليل، ودون إبداء أسباب واقعية حقيقية، إجراء مجحفاً وغير مبرر بحق جمعية يشهد لها القاصي والداني في الداخل والخارج، وتعدّ إحدى أبرز وجوه الكويت المشرقة في العمل الخيري والإنساني، الذي وصل بفضل جهودها والعاملين فيها إلى شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، حتى استحقت الكويت في سبتمبر 2014 تكريم الأمم المتحدة لها مركزاً عالمياً للعمل الإنساني.

ويؤكد المراقبون أن إصدار مثل هذه القرارات أمر يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام، ويمثل تهديداً سافراً ليس لحرية منظمات المجتمع المدني فحسب، بل ينعكس وبالاً على مؤشرات الديموقراطية عموماً وصورة البلاد إقليمياً ودولياً خصوصاً.

ويطالب المراقبون بضرورة مراجعة «الشؤون» لقراراتها التي دأبت على إصدارها خلال الفترات السابقة والرامية إلى تكبيل المجتمع المدني والتغوّل على صلاحياته ودوره، بغية «تدجين» هذه المؤسسات وفرض الوصاية على مجالس إداراتها وسحب صلاحياتها والتحكم فيها.