تأخّر «المنتجات الاستثمارية» يقيد منافسة البورصة خليجياً

رحبت مصادر استثمارية بخطوة هيئة أسواق المال بإقرار مجلس مفوضيها الموافقة على اعتماد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستسمح بتسويق وإدراج الصناديق الاستثمارية و«الريت» في هذه الأسواق، مع الالتزام بالحد الأدنى للشروط التنظيمية بهذا الخصوص.

في المقابل، قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن السوق الكويتي يفتقد للمنافسة إذا ما تمت مقارنته ببعض الأسواق المالية الخليجية، مثل السوقين السعودي والقطري على صعيد المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة لدى جمهور المتداولين في أسواق المال، إذ يعاني السوق شحّ الأدوات المالية الاستثمارية الرامية إلى زيادة معدلات السيولة واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية على الرغم من كل الإنجازات المتحققة على صعيد خصخصة البورصة والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السابق، وترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على ثلاثة مؤشرات عالمية، هي مورغان ستانلي، وستاندر آند بورز، وفوتسي راسل.

وبينت المصادر أنه على الرغم من إحراز بعض أسواق المنطقة تقدماً ملحوظاً في توفير الأدوات المالية والاستثمارية، التي تلبي رغبات وطموح المستثمرين كالسوق السعودي والمصري والقطري، فإن البورصة أعلنت خطة تطوير تم إنجاز بعض مراحلها، لكنها توقفت منذ فترة على الرغم من تقديم خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة التالية من المراحل وهي الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي، وتسليم مشاريع عدة تتعلق بأدوات استثمارية جديدة كالأوبشن وصناديق المؤشرات وأدوات استثمارية أخرى.



وتساءلت عن أسباب هذا التأخير في إقرار التشريعات والأطر التنفيذية لاستكمال خطة التطوير خصوصاً أن باب المنافسة سيكون مفتوحاً على مصراعيه أمام المستثمرين، بعدما تمت الموافقة على الإدراج والتسويق البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية في أسواق المال الخليجية.

وذكرت المصادر أن صناديق المؤشرات مازالت معلّقة لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى أنه رغم إقرار التشريعات والقوانين المنظمة لتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر قبل عام تقريباً، بعدما تم إقرارها في يناير 2022، لكن لم يتقدم أحد للحصول على رخصة لتأسيس هذه الصناديق بسبب عدم جدواها، لاسيما أن نظام عمل هذه الصناديق يعتمد في الأساس على الأدوات التي تستخدمها والمتمثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، وكل هذه المنتجات لايزال يفتقدها.

كما تساءلت المصادر عن كيفية تعامل الجهات الرقابية تجاه الأطر التنظيمية لعدد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية، التي تختلف عن نظريتها الخليجية فيما يخص المسموح والمحظور لطريقة عمل هذه المنتجات، منها على سبيل المثال لا الحصر صناديق «الريت» فيما يخص القروض وتملك الأراضي.

وأكدت المصادر ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، التي تندرج ضمن نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق، خصوصاً أن هذه الأدوات تحتاج إلى استحداث كيانات بنى تحتية وارتقاء بكفاءة البنى الحالية، كذلك تحديث الأنظمة التقنية، وإعداد الكوادر البشرية.

ولفتت إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن هو النجاح الحقيقي لكل أعضاء منظومة السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، خصوصاً أن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، لكن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، مما يعزز تدفق السيولة الى السوق.