علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أصدرت قراراً وزارياً قضى بتعيين 3 أعضاء جُدد داخل مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، اثنان من موظفي الوزارة هما عاصم الفيلكاوي، وعبدالمحسن المخيال، والثالث من أهالي وسكان المنطقة وهو خالد المطيري.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن مجلس إدارة الجمعية يضم 5 أعضاء، غير أن أحدهم لا يحضر عمداً اجتماعات الهيئة الإدارية مما يترتب على ذلك فقدان النصاب القانوني للمجلس وعدم صحة انعقاد الاجتماعات، موضحة أن هذا الأمر يترتب عليه توقف أعمال الجمعية، بما ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها لمساهميها ومرتاديها.
وأكدت أنه من هذا المنطلق اتخذت الوزيرة قرار التعيين ليتسنى تسيير أمور الجمعية، لا سيما المالية منها، المتعلقة باعتماد وتوقيع شيكات الموردين.
مركز البرامج الطلابية
في موضوع آخر، كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية مسلم السبيعي، عن توقيع عقد الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية، مع دار الدبوس للاستشارات الهندسية بقيمة 87 الف دينار، إضافة إلى توقيع عقد مقاولة تنفيذ المشروع مع شركة المُنتهى للعقارات والمقاولات الإنشائية بقيمة 4.3 ملايين دينار، مبيناً أن المُدة المتوقعة لإنجازه 18 شهراً.
وقال السبيعي، إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، في محمية الجهراء، بالتعاون بين لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة التربية، ومنظمة «ملست» حسب البروتوكول الموقع بين الجهات الأربع في أبريل 2018، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن مسرح وصالة متعددة الأغراض وقاعات تدريب، إلى جانب مكاتب إدارية وقاعات المحافظات. وأضاف أن «المشروع يأتي ضمن إطار مشاركة مساهمي الجمعيات التعاونية في شغل أوقات الفراغ للطلبة بالعلوم والتكنولوجيا، وتدريبهم على تصنيع الروبوتات والمشاركة في المسابقات الدولية، فضلاً عن تدريبهم على الأعمال الحرفية البسيطة، وإقامة المسابقات العلمية بينهم».
دعم المنتج الزراعي
إلى ذلك، وبناء على توجيهات الوزيرة مي البغلي، صدر القرار الاداري رقم (3972/ أ) لسنة 2022، القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار رقم (115/ت) لسنة 2022، بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، عبر فرق تفتيش ميدانية لرصد مدى تواجد الجمعيات التعاونية في هذه المنافذ التسويقية ومشاركتها الفعلية في المزاد اليومي، ورصد مشتريات الخضار لكل جمعية مقارنتها والاحتياج الفعلي.
ويهدف القرار إلى دعم الانتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للاسعار من خلال إلغاء دور الوسيط أو الاحتكار لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية، وللتأكد من قيام الجمعيات بالشراء المباشر من منافذ التسوقية لشبرتي اتحاد المزارعين بالعارضية، وشركة وافر بالصليبية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن مجلس إدارة الجمعية يضم 5 أعضاء، غير أن أحدهم لا يحضر عمداً اجتماعات الهيئة الإدارية مما يترتب على ذلك فقدان النصاب القانوني للمجلس وعدم صحة انعقاد الاجتماعات، موضحة أن هذا الأمر يترتب عليه توقف أعمال الجمعية، بما ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها لمساهميها ومرتاديها.
وأكدت أنه من هذا المنطلق اتخذت الوزيرة قرار التعيين ليتسنى تسيير أمور الجمعية، لا سيما المالية منها، المتعلقة باعتماد وتوقيع شيكات الموردين.
مركز البرامج الطلابية
في موضوع آخر، كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية مسلم السبيعي، عن توقيع عقد الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية، مع دار الدبوس للاستشارات الهندسية بقيمة 87 الف دينار، إضافة إلى توقيع عقد مقاولة تنفيذ المشروع مع شركة المُنتهى للعقارات والمقاولات الإنشائية بقيمة 4.3 ملايين دينار، مبيناً أن المُدة المتوقعة لإنجازه 18 شهراً.
وقال السبيعي، إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، في محمية الجهراء، بالتعاون بين لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة التربية، ومنظمة «ملست» حسب البروتوكول الموقع بين الجهات الأربع في أبريل 2018، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن مسرح وصالة متعددة الأغراض وقاعات تدريب، إلى جانب مكاتب إدارية وقاعات المحافظات. وأضاف أن «المشروع يأتي ضمن إطار مشاركة مساهمي الجمعيات التعاونية في شغل أوقات الفراغ للطلبة بالعلوم والتكنولوجيا، وتدريبهم على تصنيع الروبوتات والمشاركة في المسابقات الدولية، فضلاً عن تدريبهم على الأعمال الحرفية البسيطة، وإقامة المسابقات العلمية بينهم».
دعم المنتج الزراعي
إلى ذلك، وبناء على توجيهات الوزيرة مي البغلي، صدر القرار الاداري رقم (3972/ أ) لسنة 2022، القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار رقم (115/ت) لسنة 2022، بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، عبر فرق تفتيش ميدانية لرصد مدى تواجد الجمعيات التعاونية في هذه المنافذ التسويقية ومشاركتها الفعلية في المزاد اليومي، ورصد مشتريات الخضار لكل جمعية مقارنتها والاحتياج الفعلي.
ويهدف القرار إلى دعم الانتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للاسعار من خلال إلغاء دور الوسيط أو الاحتكار لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية، وللتأكد من قيام الجمعيات بالشراء المباشر من منافذ التسوقية لشبرتي اتحاد المزارعين بالعارضية، وشركة وافر بالصليبية.