كشفت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المواطنين والمواطنات الذين أجروا البصمة البيومترية في مراكز «البيومترية» التابعة للادارة العامة للأدلة الجنائية، أمس «آخر يوم من المهلة المحددة للمواطنين» بلغ 10326 مواطناً ومواطنة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان تلقته «كونا» اليوم، أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين أجروا «البيومترية» في جميع مراكز البصمة بلغ 928684 شخصاً، مبينة أن المتبقي ممن لم يجروها حتى الآن 47445 مواطناً ومواطنة.
وأوضحت أن أجهزة البصمة البيومترية الموجودة في المجمعات التجارية تقرر وقف العمل بها ونقلها لمساندة الأجهزة الموجودة في (أقسام تحقيق الشخصية) وعددها 8 مراكز موزعة في مختلف محافظات البلاد، وهي تابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، لافتة إلى استمرارها بتقديم خدماتها يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين والمواطنات ممن تم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية التوجه إلى أقسام تحقيق الشخصية التابعة للادارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات البلاد وإجراء البصمة، وبالانتهاء من إجرائها سيتم رفع الحظر تلقائيا عن المعاملات الحكومية والمصرفية.
وحول الإجراءات التي ستطبق على من لم يجر البصمة، أكدت الوزارة أن جميع المعاملات الحكومية، بما في ذلك المصرفية، ستتوقف حتى يجري الشخص البصمة.
استثناء المبتعثين
وأوضحت أن وزارة الداخلية استثنت الطلبة المبتعثين للدراسة ومرافقيهم والمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم، وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي والمكاتب الخارجية ومرافقيهم من إلزامية أخذ البصمة البيومترية، مؤقتا، لحين عودتهم إلى البلاد.
وأشارت إلى أن طلبات الاستثناء المؤقتة ستشمل الفئات الموجودة خارج البلاد، وهي «المواطنون الموجودون في الخارج لأغراض الدراسة أو العلاج على نفقاتهم الخاصة»، على أن يقدموا ما يثبت ذلك إلى سفارات الكويت لاعتمادها وتأجيل أخذ البصمة.
ونبهت إلى أنه سيتم استكمال عمل البصمة البيومترية للفئات المستثناة السالفة الذكر فور عودتهم عبر المنافذ الجوية (المطار)، أو في أقسام تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، في إطار حرص الوزارة على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين الموجودين في الخارج، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأمنية وتسهيل الإجراءات دون التأثير على سير المعاملات.