رداً على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول توفير ميزانية خاصة لمعالجة نقص الأدوية وعدم تفاعل وزارة المالية مع هذا الأمر، أكدت وزارة المالية على أهمية رقابة الرأي العام الفاعلة واحترامها المطلق لهذا الحق، وإيمانها بأن رقابة الرأي العام هي سبب في تصحيح ومعالجة أي اختلال في مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تستغل هذه الفرصة لتوضيح كل ما هو غير واضح، إلا أن ما تمت إثارته في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات على وزارة المالية والوزير لا أساس لها من الصحة، مما يستوجب عليها التوضيح:
1. لم يتم رفض أي مخاطبة من وزارة الصحة بهذا الـخصوص مع التأكيد بأن الوزارة لن تدخر جهداً في تسريع أي طلب من شأنه توفير الاحتياجات الـضرورية لأي وزارة، ونود التأكيد أن الحقيقة هي العكس تماماً.
2. حرصت الوزارة على توفير كافة الاعتمادات وتعزيزها بتنسيق مستمر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة، وإننا على استعداد تام لتذليل كافة العقبات والتعاون مع الجهات وفقاً لأحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وختاماً، تمنت «المالية» المطالبة بالدليل والبرهان لكل من يأتي بادعاء أو اتهام للأي جهة كي تتضح الحقيقة كاملة أمام الجميع.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تستغل هذه الفرصة لتوضيح كل ما هو غير واضح، إلا أن ما تمت إثارته في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات على وزارة المالية والوزير لا أساس لها من الصحة، مما يستوجب عليها التوضيح:
1. لم يتم رفض أي مخاطبة من وزارة الصحة بهذا الـخصوص مع التأكيد بأن الوزارة لن تدخر جهداً في تسريع أي طلب من شأنه توفير الاحتياجات الـضرورية لأي وزارة، ونود التأكيد أن الحقيقة هي العكس تماماً.
2. حرصت الوزارة على توفير كافة الاعتمادات وتعزيزها بتنسيق مستمر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة، وإننا على استعداد تام لتذليل كافة العقبات والتعاون مع الجهات وفقاً لأحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وختاماً، تمنت «المالية» المطالبة بالدليل والبرهان لكل من يأتي بادعاء أو اتهام للأي جهة كي تتضح الحقيقة كاملة أمام الجميع.