في المرمى: لا وجه للتشابه فالفرق شاسع

كتبت في مقالي المنشور يوم الأحد الماضي 29 سبتمبر مطالباً بضرورة دمج هيئتي الرياضة والشباب لتعودا هيئة واحدة كما كانتا في الأصل قبل فصلهما غير المبرر، وتصادف أن ينتشر في ذات اليوم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كتاب موجه من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن مقترحاً لدمج وإلغاء عدد من الهيئات الحكومية ضمن خطة لتقليص المصاريف وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة، ومن بين الهيئات التي طالبت «المالية» في كتابها بدمجها الهيئتان المذكورتان، لكن المفاجأة كانت شمول المطالبة بدمجهما مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بحجة التشابه في طبيعة العمل!

ولا أعلم حقيقة مَنْ «الجهبذ» الذي أشرف على هذه الدراسة، لكنني أكاد أجزم ليس فقط أنه لا يعرف شيئاً عن طبيعة عمل هاتين الهيئتين، بل يجهل ولا يفقه بتاتاً ما هو دور الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات أو آلية عملها، أو الجهة التي تتبع لها دولياً، والاشتراطات الدولية الموجبة لوجودها بشكل مستقل، لأنه لو علم أو عرف كل ذلك أو جزءاً منه لما أقدم حتى على التفكير، وليس طلب دمجها مع هيئتي الرياضة والشباب بحجة تشابه طبيعة العمل!

على كل حال يقولون الكتاب يُعرَف من عنوانه، وكتاب «المالية» لا يحمل في عنوانه لوناً ولا طعماً ولا رائحة، بل ينم عن تشابه كبير في «طبيعة الكسل» التي تسيطر على موظفي الجهاز الحكومي المترهل، فلو كلف المعني بملف دمج الهيئات الرياضية نفسه قليلاً بالبحث لعرف أن المطلوب هو دمج هيئة الرياضة مع نظيرتها الشباب فقط، لأن التشابه موجود في الاختصاصات وطبيعة العمل، وأن الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات «KADA»، التابعة لنشاط الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA» لا صلة لها من قريب أو بعيد بطبيعة عمل هاتين الهيئتين، بل إن تدخلهما في عملها ممنوع ومحرم دولياً، وحتى نختصر الطريق عليه وعلى مجلس الوزراء نورد ما جاء في النبذة التعريفية المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني وهي كالتالي:

«تأسيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للعمل كمنظمة وطنية لمكافحة المنشطات في دولة الكويت، وبناءً على ذلك ووفقاً للفقرة 20 – 5- 1 من المدونة العالمية، فإن الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تتمتع بالسلطة والمسؤولية اللازمتين للاستقلال في قراراتها أو أنشطتها التشغيلية على الأجهزة الرياضية والحكومية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم إشراك قراراتها مع أي شخص آخر يشارك في الوقت نفسه في إدارة أو تشغيل أي اتحاد دولي، أو اتحاد وطني، أو منظمة للأحداث الرياضية الكبرى، أو لجنة أولمبية وطنية، أو لجنة بارالمبية وطنية، أو إدارة حكومية مسؤولة عن الرياضة أو مكافحة المنشطات»، فنرجو أن يكون هذا كافياً لفهم عمل وطبيعة الوكالة من المعنيين في حكومتنا الموقرة.

بنلتي

دول عانت وأخرى ما زالت تعاني من التدخل في عمل وكالاتها الوطنية لمكافحة المنشطات، وما زالت ترزح تحت الإيقاف أو المنع من المشاركة والتمثيل الدولي بسبب ذلك، ولعل روسيا أقرب وأوضح مثال على ذلك، فهي منذ سنوات تحاول أن تعود إلى حضن الرياضة الدولية ولم تستطع ذلك بشكل كامل حتى الآن، والأخ مقدم كتاب يلغي الوكالة ويدمجها مع الرياضة والشباب لتشابه طبيعة العمل «والحمد لله إنه ما طول شوي بدراسة الأمر وإلا كان طالب بدمج اللجنة الأولمبية، ويمكن مراكز تنمية المجتمع معاهم»... لا ونبي مشروع دولة للنهوض بالرياضة... «إيه هين».