قرارات مجلس الوزراء تحتاج تفعيلاً ومحاسبة للمتأخر
هناك الكثير من القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي وتصحيح المسار وحل مشاكل وإجراءات سببت نزولاً في مستوى أداء الحكومة وضعف الرقابة والإشراف، وعجزاً في الميزانية، ومنها تأخر في تنفيذ واتخاذ قرار ملاحظات ديوان المحاسبة التي ذكرت منذ سنوات، ومنها أن هناك مخالفات مالية وإدارية في الجهاز الحكومي سواء في المصروفات أو المشاريع أو الإجراءات والمعاملات التي نُفذت في جهات حكومية غير سليمة وغير قانونية.
كما أن هناك تقارير سنوية من جهاز متابعة الأداء الحكومي فيها الكثير من الملاحظات والتوصيات لحل مشاكل في مشاريع حكومية وأداء أجهزة حكومية غير مناسبة، وفيها مخالفات وتأخير وتم دفع مبالغ مالية بسبب التأخير، ولكن للأسف ما زالت مستمرة، لأن هناك قياديين في الجهاز الحكومي قرؤوا هذه التقارير ولكن لم ينفذوها، والله أعلم هناك مصالح شخصية ومنافع تضغط عليهم.
ولهذا أرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي حل هذه المشاكل، وألا يعتمد بالكامل على هؤلاء القياديين الموجودين حالياً، ويكون هناك لجنة أعضاؤها من ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد للإشراف والمتابعة وتقديم التقرير لسمو رئيس مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء، لمكافحة الفساد وحل مشاكل مالية وإدارية ذُكرت في تقرير ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وبهذه الطريقة يتم تصحيح المسار ويتم إنقاذ البلاد من الفساد والعجز المالي.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية.
