لاحظ أغلب الشعب الكويتي القرارات الحكومية الأخيرة، وقد يكون الحكم عليها منذ إعلانها سلبياً، فهذي الطبيعة البشرية بأن من اعتاد على الشيء وفقده دون سابق إنذار، نجده لا يتقبل هذا الحدث في بداية الأمر مهما كانت نتائجه المستقبلية، والأمثلة كثيرة في القرارات منها البصمة الثلاثية وتأمين عافية وقانون التجنيس الأخير.
هنا لن نعلق على هذا الأمر، وقد يطول فيه الحديث سلباً وإيجاباً، واللافت في هذا الأمر ومع غياب مجلس الأمة أن الكثير من النواب السابقين والسياسيين لا نكاد نسمع لهم تعليقاً، وبدأ الناس في المجالس التي لا يحكمها قانون، ودائماً قوانينها ودساتيرها تأتي من روادها، وهنا أقصد الدواوين الاجتماعية، ينتقدون النواب السابقين، وأخذوا يهتمون بشؤون كثيرة كالشأن الرياضي والثقافي لكن الأغلب أصبح سياسيا بالاجتهاد لا التحليل.
وبدأ الحديث عن النواب السابقين ممن كنا نسمع لهم رأيا في كل موقف، ويكون ملموساً، حتى لو كانوا خارج التمثيل النيابي، وهنا بدأ الناس بإطلاق الأحكام المسبقة، خصوصاً أن المشهد السياسي أصبح بدون طعم ونكهة لأن طبيعة الحياة السياسية تتطلب أن يكون هناك معارض وحكومي، ولك الحق بتأييد ما تراه مناسباً حسب تقييمك، ولكن الكل أصبح حكومياً بامتياز.
وأتوقع حتى هذا المشهد لا يعجب الحكوميين العقلاء، فلا يجدون من يناكفهم حتى تتحقق هذه المعادلة السياسية المتزنة، وعلى هذا الصعيد نجد الطرف الآخر منهم ملتزمين الصمت، دون إنكار أو إجلال، وهنا برأيي أنهم يستخدمون تعبيراً سياسياً بمشهد ليس بجديد في المعترك السياسي، وقد يجهله البعض وهو الصمت.
هذه الرسالة العميقة باستخدام اللغة الوقتية للعقلاء للتعبير عن رأيهم، والكل بدأ يلاحظ عمق هذه الرسالة، وكما قيل «من الأشقياء من لا يُحسِن الكلام، والأشدّ شقاءً من لا يحسن الصمت».
وأخيراً نختم بمقولة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية التاسع وليم هنريت «الصمت فنّ من فنون الكلام، فمن بلغ النضج العقلي ولديه الحكمة الكافية من الخبرة، تكلّم صمتاً».