علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تخلّصت أمس من تركة «الإحالات» عبر تحويلها أكثر من 240 اقتراحاً بقانون على جدول أعمالها إلى الإدارة المختصة في الأمانة العامة لمجلس الأمة، لتوزعها بدورها على اللجان المعنية بها.
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بعد أن دخل قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما ينص على إحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان دون مرورها على «التشريعية» حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية أمس.
وذكرت أن اللجنة أنجزت نحو 60 اقتراحاً بقانون خلال فترة قصيرة قبيل دخول القانون حيز التنفيذ، وكان مقرراً أن تواصل مناقشتها الأسبوع الجاري، إلا أنه تنفيذاً للقانون الذي أصبح نافذاً أرجعتها إلى الأمانة العامة، وبذلك تكون الكرة في ملعبها، لتسريع وتيرة الإنجاز من جهة، فضلاً عن مسؤوليتها تجاه الحفاظ على جودة التشريع من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن اللجان البرلمانية ستكون تحت المجهر، خصوصاً أن القانون تم إقراره بالمداولتين بمباركة 54 عضواً، دون الاكتراث بالتحذيرات، التي أُطلقت من خطورة تأثيره على جودة التشريع.
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بعد أن دخل قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما ينص على إحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان دون مرورها على «التشريعية» حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية أمس.
وذكرت أن اللجنة أنجزت نحو 60 اقتراحاً بقانون خلال فترة قصيرة قبيل دخول القانون حيز التنفيذ، وكان مقرراً أن تواصل مناقشتها الأسبوع الجاري، إلا أنه تنفيذاً للقانون الذي أصبح نافذاً أرجعتها إلى الأمانة العامة، وبذلك تكون الكرة في ملعبها، لتسريع وتيرة الإنجاز من جهة، فضلاً عن مسؤوليتها تجاه الحفاظ على جودة التشريع من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن اللجان البرلمانية ستكون تحت المجهر، خصوصاً أن القانون تم إقراره بالمداولتين بمباركة 54 عضواً، دون الاكتراث بالتحذيرات، التي أُطلقت من خطورة تأثيره على جودة التشريع.