أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن قانون الاقامة الجديد موجود في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لمراجعة كل بنوده ليتم إقراره قريبا، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحتوي على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون ومن ضمنهم الكفيل الآوي.
وقال اليوسف، في تصريح لـ«الجريدة»، أثناء إشرافه على الحملة الأمنية الميدانية في منطقتي خيطان والفروانية: «إن سمات الزيارة والالتحاق بعائل للوافدين مازالت سارية ومعمولاً بها في قطاع الإقامة والجنسية ووثائق السفر وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة».
وأضاف أنه «ما دام المقيم ملتزماً بالقوانين الخاصة بالزيارة وقانون الالتحاق بعائل فليس له منا إلا كل احترام وتقدير»، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية الحازمة ستتخذ بحق المخالفين لسمات الزيارة او شروط الالتحاق بعائل.وأوضح أن «الداخلية» اتخذت اجراءات قانونية مشددة بحق وافدين خالفوا شروط الزيارة وتم ابعادهم عن البلاد إضافة إلى كفلائهم.
وشدد على ان الحملات الامنية مستمرة في جميع مناطق البلاد بهدف ضبط المطلوبين والمخالفين والخارجين عن القانون، مشيرا الى ان الحملات لن تتوقف، وأحد ابرز اهدافها ضبط مخالفي قانون الاقامة، والتقليل من وجودهم في البلاد.
من جانبه، قال وكيل «الداخلية» المساعد لقوات الامن الخاصة اللواء عبدالله سفاح، ان وجود عناصر القوات الخاصة، وعلى وجه الخصوص العنصر الامني النسائي خلال الحملات الامنية الميدانية، هو إسناد لقوات «الداخلية» الميدانية المعنية بتنفيذ الحملات لملاحقة مخالفي قانوني الإقامة والمرور والمطلوبين أمنيا.وأضاف سفاح، في تصريح خاص لـ«الجريدة»، ان عمل الجهات الامنية المساندة من خلال اقامة النقاط الامنية والحملات التفتيشية هو استمرار لعمل الفرقة الخاصة التي شكلت بأوامر من النائب الاول بعد انتهاء مهلة مخالفي قانون الاقامة، موضحا ان آلية العمل اختلفت عن الايام التي تلت انتهاء المهلة، والتي تم خلالها مداهمة مواقع تجمع العمالة الوافدة.
وبين أن آلية العمل حاليا هي إقامة نقاط تفتيش بالمحافظات بالتنسيق مع كل الجهات الامنية وإغلاق المناطق بشكل كامل.
وطالب سفاح المواطنين والمقيمين بالتحلي بسعة الصدر والصبر خلال عمل الاجهزة الامنية في المناطق التي تشهد حملات امنية، والتي تشهد ايضا اغلاق مداخل ومخارج المناطق واقامة نقاط تفتيش الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، مما ينتج عنه اختناق مروري، مشددا على ان الهدف من هذه الاجراءات المشددة هو ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وفي النهاية المطلوب هو مصلحة المواطن والمقيم وفرض هيبة القانون.
حملة أمنية
من جانب آخر، أعلنت «الداخلية»، أنها نفذت حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقتي خيطان والفروانية، مساء أمس الأول، تحت إشراف مباشر من النائب الأول.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان، إن الحملة أسفرت عن تحرير 4664 مخالفة منها 2831 مرورية في منطقة خيطان، و2833 في الفروانية، وضبط 9 أشخاص بدون إثبات و40 مخالفا لقانون الإقامة منهم 17 مخالفا في خيطان و23 بالفروانية، إضافة إلى ضبط 33 مركبة مطلوبة، منها 11 في الفروانية و22 بخيطان، وكذلك ضبط 50 مطلوبا بتهمة التغيب، منهم 34 شخصا في خيطان و16 بالفروانية.
وأوضحت الإدارة أنه تم ايضا ضبط 3 اشخاص مطلوبين بأوامر إلقاء القبض من الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط 3 اشخاص لحيازتهم مواد مسكرة، كما تم حجز 9 مركبات و3 دراجات، إضافة إلى ضبط 3 أشخاص بحالة غير طبيعية، وإحالة 3 مطلوبين إلى إدارة التنفيذ الجنائي، و3 إلى نظارة المرور.ولفتت إلى مشاركة قطاعات ميدانية في الحملة ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام، وبدعم من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والشرطة النسائية.
وبينت أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرار الوزارة في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والأمن العام.
استكمال البصمة
وفي سياق منفصل، أكدت «الداخلية» أنه «لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلادهم»، مشددة على أنه يجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، أمس الأول، توضيحا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح النائب الأول الشيخ فهد اليوسف لإحدى وسائل الإعلام.
ولفتت الوزارة إلى أنه «كان على رأس من التزم بالإجراءات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية مما يوضح أنه لا أحد فوق القانون، وأنه يطبق على الجميع».
وأوضحت «أنه تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية إذ إنه لم يصدر أمرا بمنع أي مواطن من دخول بلده، ومع ذلك فالجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون، وسيطبق على الجميع دون استثناء».
وأعلنت «الداخلية» أن المواطنة التي تمت الإشارة إليها في تصريح النائب الأول المتعلق بالبصمة البيومترية قد أنهت إجراءات هذه البصمة في مطار الكويت الدولي، ودخلت البلاد بعد توضيح كل الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.وأكدت أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد في استكمال إجراءات البصمة البيومترية، لأن الاجراءات الحكومية تطبق على الجميع دون استثناء.
ودعت الوزارة كل من لم يستكمل إجراءات «البيومترية» إلى ضرورة إنهائها في أقرب وقت، إذ سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.