«عافية لم تقدم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين»... هذا ما أكدته الحيثيات الخاصة بالمرسوم الأميري الصادر بوقف العمل بأحكام القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) مؤقتاً مدة سنة، إذ جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن التطبيق العملي للقانون الموقوف كشف عن قلة عدد الشركات المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي، مما أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين من هذا القانون، فضلاً عن التحكم في سوق التأمين الصحي بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام.
وأضافت المذكرة أنه تم وقف العمل بأحكام القانون 114 إلى حين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية لمستحقيها، بما يحقق التوازن بين المدفوع من المال العام والمصلحة العامة للدولة، إلى جانب مصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي.
وأوضحت أنه إذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة الرابعة منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد هذا المرسوم بقانون الماثل، والذي نصت مادته الأولى على وقف القانون المشار إليه، والمعدل بالقانون (71) لسنة 2023، لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، في حين ألزمت المادة الثانية الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت «الصحة» أوقفت في 12 سبتمبر الماضي خدمات «عافية»، وفسخت التعاقد مع الشركة المتعاقدة المنفذة للعقد «لإخلالها بالتزاماتها».
وأشارت الوزارة إلى أن فسخ التعاقد نجم عن «عدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفضها الالتزام بالاستمرار بذات الشروط والأسعار السابقة دون زيادة، وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وإخلاء الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين».
وأعلنت «الصحة» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، ومنها إقامة دعوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة في المقابل إلى منح المتقاعدين الرعاية المطلوبة في المستشفيات الحكومية ومنحهم الأولوية، إضافة إلى فتح العيادات المسائية أمامهم لتلقي العلاج.