46.2 % من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية

ذكر التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة، من المفترض أن تكون دالة طردية على مستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

في التفاصيل، ارتفعت سيولة البورصة في الكويت بنحو 35.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5% في العام 2023 مقارنة بمستواها العام 2022.

وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية سبتمبر 2024 نحو 4.7% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو -6.5% خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة، وإن كانت في نفس اتجاهها.

وليس هناك تفسير لاستمرار وجود شركات مدرجة كثيرة في بورصة الكويت تعاني وجود فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة حدوث تحسن بردم لتلك الفجوة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2024 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث، تشير إلى أن 28 شركة مدرجة أو نحو 19.6% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 49 شركة أخرى أو نحو 34.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي أن 77 شركة أو 53.8% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وما تبقى، أو نحو 46.2% من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 25.2% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% – 29%، و20 شركة أخرى أو نحو 14.0% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 10 شركات أو نحو 7.0% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر.

واستمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها قد يكون سبباً، إذ اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 71.7% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.8% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 82.2% من سيولته تاركة نحو 17.8% للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين على نحو 96.3% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 3.7% من تلك السيولة.

إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.