بناءً على طلبها، طرحت وزارة المالية ممارسة تتعلق بالضرائب وستكون خاصة بتنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب «ITAS».
وطرحت ممارسة الإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به اليوم، في وقت سيكون هناك اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الشركات، بعد أسبوعين.
وستحدد «المالية» الشركة التي ستتولى تنفيذ تلك الخطوة المهمة بالقطاع الضريبي في الوزارة، ضمن سعي القطاع الضريبي فيها إلى استجلاب نظام إدارة الضرائب المتكاملة «ITAS».
وحددت 10 أكتوبر الجاري آخر موعد لإيداع العطاءات الخاصة بمشروع الإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به.
وجاءت الممارسة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 في إطار عمليات تطوير النظام الضريبي التابع لوزارة المالية، وإيجاد أحدث السبل المستمرة للقطاع، بينما تم تحديد تلك النظم على وجه الخصوص باعتبارها حديثة ستساعد الوزارة في إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين أخرى قد تستحدث في المستقبل تعمل على تسهيل النظام الضريبي.
وتعتبر الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضاً بديلة، فيما يجب على الشركات والممارسين الراغبين في تقديم استفسارات أو ايضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد المحدد خلال جلسة الاستفسارات، ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم لجهاز المناقصات.