نبهت هيئة أسواق المال الجهات الخاضعة لإشرافها إلى أن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، الصادرة ضمن قراراها رقم (11) لسنة 2024، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 31 أكتوبر من العام الحالي.
وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة في الرابع من فبراير الماضي بإصدار القرار المشار إليه بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، حيث تضمن هذا القرار استبدال الملحق رقم (1) الخاص بشأن «تقييم الأصول العقارية» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بالملحق رقم (1) المعدل لذات الكتاب بشأن «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في الأصول».
أما الجهات المعنية بالالتزام بمتطلبات القرار آنف الذكر فتصنف وفق فئتين رئيسيتين: الأولى منهما يتوجب عليها الالتزام بمتطلبات الملحق رقم (1) المعدل اعتباراً من تاريخ 31/10/2024، وتتمثل هذه الفئة بالجهات التي تقوم بإعداد أو تقديم تقارير تقويم الأصول أو تقارير دراسة الانخفاض في القيمة الأصول، أما الفئة الثانية فيتوجب عليها الالتزام بذلك عند قيامها بإصدار أية بيانات مالية (سنوية أو مرحلية) منتهية بتاريخ 31/12/2024، وتتمثل بالجهات التي تقوم بتقديم بياناتها المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة إلى الهيئة.
وكان القرار المشار إليه قد منح أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة المعنية بأحكامه فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة خلال فترة تمتد بين 8 و31 أكتوبر المقبل.