كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي عن سعي وزارة العدل إلى إنشاء منصة إلكترونية لقضايا إيجارات العقارات، تتضمن حفظ العقود والأحكام والصيغ التنفيذية لهذه القضايا.
وقال الوسمي لـ «الجريدة» إن تعديلات التشريعات الأخيرة والسابقة تسمح بإنجاز مثل هذه المنصة، لتسهيل مسائل التنازع والتنفيذ بشأنها، بما ينعكس على سهولة الممارسة التجارية في هذا النوع من القضايا.
وعلى صعيد متصل، أكد د. الوسمي سريان التعديل التشريعي الصادر مؤخراً بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن مواعيد الطعن في قضايا الجنح والجنايات لتصبح 30 يوماً اعتباراً من اليوم، بعد أن كانت المدة المقررة للطعن على أحكام تلك القضايا أمام محاكم الاستئناف 20 يوماً.
وقال الوسمي إنه بعد التعديل المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يُعمَل به من اليوم، أصبح متاحاً لجهات التحقيق القضائية كالإدارة العامة للتحقيقات، والنيابة العامة، والمحاكم الجزائية، إخطار وإعلان الخصوم في القضايا الجزائية إلكترونياً لحضور جلسات التحقيق وأمام المحاكم الجزائية، وذلك عن طريق الوسائل المعتمدة بقانون المرافعات والإعلان الإلكتروني، ومنها تطبيق «هويتي».