قالت مصادر مطلعة، إن عدداً كبيراً من مكاتب الوساطة العقارية لم تستطع خلال الفترة الأخيرة إصدار تراخيص إعلان لبيع عقارات معروضة لديها، عملاً بالقرارين اللذين أصدرتهما وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.
وأفادت المصادر «الجريدة» بأن الإشكالية تكمن في ان القرار رقم 191 لسنة 2020 أوجب إحضار عقد وساطة عقارية بين كل من يرغب في بيع عقاره وبين مكاتب الوساطة العقارية، يتضمن الوثيقة وبعض المعلومات الأخرى، وهذا ما يرفضه العديد من ملاك العقارات.
ويعتبر القرار الوزاري ملزماً للمكاتب وبذات الوقت غير ملزم للراغبين في بيع عقاراتهم، إذ إن طريقة بيع عقارات تتم عن طريق الاتفاق الشفهي بين المكتب والمالك، ولا يوجد بينهما عقد أو اتفاق مكتوب.
وكانت «التجارة» خالفت في وقت سابق عدداً من مكاتب الوساطة العقارية نشرت إعلانات عن بيع عقارات في مواقع التواصل دون ترخيص مسبق من الوزارة لتلك الاعلانات.
وكان هناك نحو 200 وسيط عقاري رخصوا إعلاناتهم من أصل 920 وسيطاً فعالاً، حيث شهد السوق المحلي عمليات نصب واحتيال واسعة، من حسابات في مواقع التواصل، فيما تبلغ رسوم الاعلانات 75 ديناراً وسارية لمدة 3 اشهر.
ويشير العديد من خبراء العقار إلى أن القرارات الوزارية تعاني من قصور، إذ إن عمليات النصب والاحتيال تمت عن طريق الإعلانات عن تأجير العقارات وليس بيعها، والقرارات الصادرة تنظم عملية البيع فقط دون التأجير.
وأفادوا بأن تنظيم عملية بيع وشراء العقارات مهم، ولكن يجب في الوقت ذاته إلزام الراغب في البيع بتوقيع العقد، والتوعية لذلك، حيث إن العديد من المكاتب تواجه صعوبة في إقناع الملاك بتوقيع عقد الوساطة الذي تطلبه وزارة التجارة.
وشددوا على أن السوق العقاري يحتاج إلى تنظيم أكثر من عملية البيع والشراء، خصوصاً وسط التكنولوجيا التي تعتبر سلاحاً ذا حدين، فمن خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، أو القيام بالاحتيال.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من الدول قامت بوضع منصات خاصة للإيجار، يتم من خلالها العرض والاتفاق وتوقيع عقود الإيجار، إضافة إلى دفع القيم الإيجارية عن طريقها، مما أنهى العديد من المشاكل، ومنها عمليات غسل الأموال.