تناول المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري أداء الأسواق لشهر سبتمبر 2024 الذي أظهر أن السوق الكويتي كان من أفضل الأسواق الخليجية أداءً على أساس سنوي بعد سوق دبي.
في التفاصيل، أنهت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية والعالمية الشهر على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» بخفض أسعار الفائدة، لكن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط أثّرت على الأداء العام للأسواق الخليجية.
وواصل مؤشر السوق الرئيسي في الكويت تفوقه على مؤشر السوق الأول، محققاً مكاسب بنسبة 12.7% منذ بداية العام.
كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.7% على أساس سنوي، رغم تراجعه خلال الشهر بنسبة 0.6% خلال سبتمبر.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بقرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، بعد خطوة مماثلة قام بها «الفدرالي الأميركي» بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ونظراً لارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات تشمل الدولار الأميركي، فإن البنك المركزي الكويتي يتمتع بهامش من المرونة في اتباع قرارات الاحتياطي الفدرالي أو تجاهلها.
وعن أداء أسهم القطاع المصرفي، فقد تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.4% خلال الشهر، بعد أن أنهت جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك الكويت الوطني، تداولاتها في المنطقة بأداء سلبي، مسجلاً مكاسب طفيفة بنسبة 0.6%.
وفي خطوة لافتة، وقّع بنك الخليج اتفاقية مع بنك بوبيان لبحث اندماج محتمل، الذي من شأنه أن ينشئ كياناً مصرفياً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي لتوظيف مستشارين لتقييم الجدوى الاقتصادية للصفقة.
ومن بين أسهم السوق الأول، سجلت مجموعة أرزان المالية أكبر المكاسب بارتفاع نسبته 14.4% خلال الشهر، بعد حصولها على أسهم إضافية من زيادة رأسمال طرف ذي صلة، مما يُتوقع أن ينعكس على نتائجها المالية في الربع الثالث من 2024.
وأنهت الأسواق الخليجية، باستثناء سوق عمان، الشهر على ارتفاع، وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون مكاسب نسبتها 1.3% في سبتمبر.
وتأثرت هذه المكاسب بتخفيض أسعار الفائدة في معظم دول المجلس تماشياً مع قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي، لكن المكاسب توقفت إلى حد ما نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وارتفعت مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي بنسبة 4.1% و1.5% على التوالي، مدعومة بتوقعات مصرف الإمارات المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 6% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط.
وشهد سهم شركة أدنوك للحفر ارتفاعاً بنسبة 7.5% بعد الإعلان عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) للنصف الأول من 2024.
كما سجلت أسهم العقارات، مثل إعمار العقارية والدار العقارية، مكاسب بنسبة 3.3% و2.5% على التوالي، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7%، مدعوماً بأداء متفاوت للأسهم القيادية.