في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها باللجنة المالية البرلمانية، أن تكلفة تنفيذ الاقتراح بقانون المقدم من مقرر اللجنة النائب صالح عاشور بشأن شراء الدولة قروض المواطنين تبلغ 23 مليار دينار، مشيرة إلى أن أصل الدين يبلغ 14 ملياراً، وسيُسدد بموجبه القرض من غلاء المعيشة حتى 85 سنة، سجل البنك المركزي تحفظه عن تطبيقه، خلال اجتماع اللجنة أمس.
وقال عاشور لـ «الجريدة»، إن اللجنة أجّلت بت قراراتها حول المقترحات النيابية الخاصة بشراء مديونيات المواطنين، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، إلى اجتماعها بعد غد، الذي سيشهد التصويت على القرارات الخاصة بهذه المقترحات، وإنجاز تقريرها حولها ورفعه إلى المجلس؛ ليُدرَج على جدول أعمال جلستي 20 و21 الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة سترسل إلى اللجنة تقريري وزارتي العدل والتجارة حول «النصب العقاري».
وأضاف عاشور أن اللجنة ناقشت المقترحات المذكورة باستفاضة، لكنها أجّلت اتخاذ قراراتها بشأنها بناءً على طلب الحكومة، موضحاً أن ممثلي «المركزي»، الذين حضروا اجتماع اللجنة، أمس، «أبدوا تحفظهم عن مقترح شراء مديونيات المواطنين وسدادها من خلال بدل غلاء المعيشة، وأشاروا إلى كلفته الباهظة التي ستبلغ 14 مليار دينار، وسيتم سدادها على مدى 25 سنة» (لا 85 سنة كما أفادت المصادر).
وأوضح أن «المركزي» طرح رأيه على هذا الصعيد، لكن القرار النهائي سيكون بعد غد من خلال رأي الحكومة التي سيمثلها وزير المالية، مؤكداً «عزم مجلس الأمة ممثلاً باللجنة المالية على معالجة هذه القضية التي أرهقت المواطنين».
وعن مقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، كشف عاشور أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي معه، وطلبت مهلة شهر كامل لإنجاز تقريرها بهذا الشأن، لكن اللجنة أصرت على ضرورة أن يكون تقرير «التأمينات» جاهزاً بعد غد؛ ليتسنى للجنة تضمينه في تقريرها النهائي ليُدرَج على جدول أعمال جلسة 20 الجاري.
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الحكومة كلفت الوزراء بتحديد مشروعات القوانين المطلوب استردادها أو تقديم تعديلات عليها، من قائمة تضم 19 مشروعاً محالاً إلى «المالية» البرلمانية على مدى عدة فصول تشريعية منذ عام 2010 وحتى 2022، ومازالت مُدرجة على جدول أعمالها، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بناءً على كتاب مذيل بتوقيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، تطلب فيه «المالية» من الحكومة تحديد موقفها من المشاريع الموجودة على جدول أعمالها.
وفي تفاصيل الخبر:
أجّلت لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بتّ قراراتها حول المقترحات النيابية الخاصة بشراء مديونيات المواطنين وسدادها من خلال بدل غلاء المعيشة وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين الى اجتماع بعد غد، الذي سيشهد التصويت على القرارات الخاصة بالمقترحات السالفة الذكر، وإنجاز تقرير اللجنة حولها ورفعه الى مجلس الأمة، كي يكون جاهزا على جدول أعمال جلسة 20 و21 الجاري.
وقال مقرر اللجنة المالية، النائب صالح عاشور، لـ «الجريدة» إن اللجنة ناقشت المقترحات المذكورة باستفاضة، ولكن أجّلت اتخاذ قراراتها والتصويت بناء على طلب الحكومة، مشيرا الى أنه فيما يتعلّق بمقترح شراء مديونيات المواطنين وسدادها من خلال بدل غلاء المعيشة، فإن البنك المركزي الذي حضر ممثلوه الاجتماع أبدى تحفّظه عن ذلك المقترح، وأشار الى الكلفة الباهظة لهذا المقترح، التي تبلغ 14 مليار دينار، وسيتم سدادها على مدى 25 عاما من بدل غلاء المعيشة.
وأضاف عاشور أن البنك المركزي طرح رأيه على هذا الصعيد، لكن القرار النهائي سيكون بعد غد، من خلال الرأي الحكومي الذي سيمثله وزير المالية، مؤكدا عزم مجلس الأمة، ممثلا في اللجنة المالية، على معالجة هذه القضية التي أرهقت المواطنين.
وبشأن قضية النصب العقاري والمقترح النيابي بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من النصب، أكد عاشور أن الحكومة طلبت من اللجنة المالية تأجيل بتّ هذا الأمر لحين ورود التقرير الحكومي من وزارتَي العدل، والتجارة والصناعة، خاصة أنه سبق لهما تناول هذا الموضوع، وكانت هناك لجنة مشكّلة من عضوية الوزارتين، لافتا الى أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك أحكاما صدرت لمصلحة مواطنين بالتعويض، وهي نافذة، فضلا عن وجود أموال محجوزة للشركات التي تسببت في القضية، ولم يُصرف منها شيء لمصلحة المتضررين.
وقال إن اللحنة انتهت الى تأجيل بتّ هذا الموضوع الى بعد غد انتظارا للتقارير الحكومية كاملة، وتمهيدا لإصدار التقرير النهائي حول النصب العقاري، ورفعه الى المجلس.
وحول قضية رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، كشف عاشور أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع هذا المقترح، وطلبت مهلة شهر لإنجاز تقريرها بهذا الشأن، لكنّ اللجنة أصرت على ضرورة أن يكون تقريرها جاهزا الخميس، كي يتسنّى لها تضمينه مع تقرير اللجنة النهائي، ليكون جاهزا على جدول الأعمال في جلسة 20 الجاري.
وزاد أن «التأمينات» وعدت بالمحاولة الجادة لإنجاز تقريرها على هذا الصعيد، وننتظره بعد غد.
وفي تصريح صحافي لرئيس اللجنة، النائب شعيب المويزري، قال إن اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي، وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنيّة للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة.
وأضاف أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مبينا أن هذه المقترحات مختلفة؛ ومنها ما يتعلق بالقروض وقضايا أخرى.