«المركزي»: لا يوجد لدينا سجناء VIP

في وقت أكد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد أن نحو 30 حالة تدخل يومياً إلى السجن بسبب تعاطي المخدرات وترويجها، نفى مدير إدارة السجن المركزي العقيد ناصر المسلم أن يكون لدى الإدارة أي سجناء VIP، مؤكداً أن الكل سواء أمام تطبيق القانون، ولا تمييز بين النزلاء.

وقال العبيد لـ«الجريدة» إن أغلب مشاكل السجون سببها تعاطي المخدرات، لاسيما مع دخول نحو 30 حالة يومياً إلى السجن بسبب تلك الآفة، بما يعادل 4 أضعاف كل الجرائم الأخرى، مبيناً أن المعدل العالي لتلك الجرائم أدى إلى تخصيص 5 عنابر للمتهمين بالتعاطي والترويج، إلى جانب إنشاء مبنى خاص لعلاج المدمنين وتأهيلهم.

وأوضح أن ظاهرة تهريب الهواتف إلى داخل السجن تقلصت إلى حد كبير بفعل الحملات المفاجئة والتفتيش الدقيق داخل السجون، مستدركاً بأن «للمال سحره في إغراء نفوس بعض رجال الأمن، غير أن القانون والقواعد لا يعرفان المحاباة، وعليه تم إيداعهم السجن بعدما باع بعضهم الهاتف الواحد بـ 4 آلاف دينار، ومن هنا كانت فلسفة تغيير رجال أمن السجون بين الفترة والأخرى، حتى لا تصبح هناك علاقة وطيدة بين العسكري والسجين بما قد يؤثر على انضباط سير العمل».

وكشف أن هناك عزوفاً من رجال الأمن عن العمل في المؤسسات الإصلاحية باعتبارها بيئة طاردة، فضلاً عن أعبائها الكثيرة، متوقعاً أنه إذا «تم إعلان أي دورة لتخريج رجال أمن للعمل بالسجون فلن يتقدم أحد لأن سمعتها غير مشجعة، لما تتطلبه من مشاق وقواعد صارمة عديدة».

أما العقيد ناصر المسلم فقال لـ «الجريدة»، إن تعليمات النائب الأول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف تشدد على توحيد المعايير لجميع النزلاء، وعدم التمييز بين فئة وأخرى أو بين شخص وآخر.

وأضاف أن التصنيف يتم داخل السجن، لا وفقاً لمنصب السجين أو مكانته قبل الحكم عليه، بل تبعاً لجريمته، مستدركاً بأن «بعض الفئات كالمحامين والقضاة وكذلك من أبناء الأسرة الحاكمة، نظراً لحساسية مناصبهم يودعون بمعزل عن غيرهم مراعاة للجانب الأمني، إذ لا يمكن مثلاً وضع قاضٍ مع مجرمين آخرين كان قد حَكم عليهم بنفسه».

وعن فكرة عنبر التائبين، قال المسلم إن هذا العنبر يضم مجموعة من النزلاء يتم انتقاؤهم من خلال لجنة تضم ممثلين من وزارات الأوقاف والصحة والداخلية، والنزيل يودع في هذا العنبر لتأهيله للدخول تحت مظلة العفو الأميري، حيث يرفع اسمه إلى النيابة مع شهادة بحسن سيره وسلوكه.

وفي تفاصيل الخبر:

كشف المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد، أن ما يشهده السجن المركزي من اكتظاظ المساجين أمر وارد في جميع دول العالم، بسبب زيادة النزلاء ونمو عدد السكان، مبيناً أن الخطط الحالية والمستقبلية كفيلة بمعالجة هذا الأمر، فضلاً عن الاستفادة من الحلول التي انتهجتها الدول التي تعرضت لهذه المشكلة.

وقال العبيد، في لقاء مع «الجريدة»، إن الطاقة الاستيعابية لـ«المركزي» تبلغ 3750 سجيناً، معتبراً أن أغلب مشاكل السجون سببها التعاطي والإدمان، لاسيما مع إيراد يصل إلى 30 حالة يومياً، بما يعادل 4 أضعاف غيرها من الجرائم، مما أدى إلى تخصيص 5 عنابر للمتهمين بالتعاطي وترويج المخدرات، مع مبنى خاص للتأهيل وعلاج المدمنين. وأكد أن تصنيف السجناء داخل السجن يتم حسب القضية لا الجنسية. وبينما أشار إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف داخل السجن تقلصت إلى حد كبير بفعل الحملات المفاجئة والتفتيش الدقيق، رأى أن للمال سحره في إغراء نفوس بعض رجال الأمن، غير أن القانون والقواعد لا تعرف المحاباة، وعليه تم إيداعهم السجن بعدما باع بعضهم الهاتف الواحد بـ 4 آلاف دينار، مبيناً أن رجال أمن السجون يتم تغييرهم بين الفترة والأخرى حتى لا تصبح هناك علاقة وطيدة بين العسكري والسجين بما قد يؤثر على انضباط سير العمل.

وأوضح أن هناك عزوفاً من رجال الأمن عن العمل في المؤسسات الإصلاحية باعتبارها بيئة طاردة لما تستلزمه من متطلبات ويقظة وتحمل للمسؤولية، فضلاً عن أعبائها الكثيرة، متوقعاً أنه إذا تم إعلان أي دورة لتخريج رجال أمن للعمل بالسجون فلن يتقدم إليها أحد لأن سمعتها غير مشجعة، لما تتطلبه من مشاق وقواعد صارمة عديدة، وفيما يلي التفاصيل:

• بداية هل تعطينا فكرة عن السجن المركزي أو مجمع السجون، وماذا يضم من إدارات واختصاص كل منها؟

ــ الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية فيها أكثر من إدارة، منها إدارة خارج سور السجن المركزي، وفيها إدارات داخله، والإدارات التي تقع خارجه تتفرع إلى إدارتين، أولاهما إدارة الرعاية اللاحقة، والأخرى إدارة الإبعاد.

ففي الداخل توجد إدارات أمن السجون، والسجن المركزي، والسجن العمومي، وسجن النساء، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مع مكتب المدير العام موجودة في الخارج، أي لدينا في الداخل أربع إدارات داخل مجمع السجون.

• نسمع لغطاً كثيراً عن السجن المركزي ومشاكله فما مدى صحة هذا الكلام؟

- موضوع اللغط والكلام هو موضوع للإثارة، لكن الحمد لله تعالى بجهود الشباب الموجودين الإيجابيات فيه أكثر من السلبيات، غير أنه لا أحد يظهر هذه الإيجابيات، ومن خلال هذا اللقاء والجولات الإعلامية ستقفون على مدى هذه الإيجابيات، فلدينا تعليم وتدريس وورش وأنشطة اجتماعية ورياضية، بل حياة اجتماعية كاملة، ولكنها موجودة داخل الأسوار.

• السجن المركزي دائماً عليه علامات استفهام وغموض حول مبناه ومدى اكتظاظه وعدم كفايته للمساجين، فضلاً عما يقال عن التداخل في اختصاصاته.

- هذا الاكتظاظ موضوع عالمي حالياً، يتم الحديث عنه في كل دول العالم، وعندما حدث لدينا هذا الأمر تابعنا الدول الخارجية ووقفنا على الحلول التي انتهجوها والخطوات التي أخذوها، مثل توسعة المباني، وهو ما نعمل عليه حالياً بعدة مشاريع لتوسيع المباني لاستيعاب الأعداد الكبيرة الناجمة عن التغيرات المجتمعية التي أدت إلى حدوث مشاكل عديدة نجم عنها تواجد أعداد كبيرة داخل السجون، جراء الحزم في تطبيق القوانين، والذي ينعكس في زيادة أعداد نزلاء السجن وزيادة التوقيف، غير أن هذا يحدث أحياناً، وأحياناً أخرى تحدث إفراجات فتنتهي المشكلة.

وأعداد السكان لا تتعلق بمليون أو اثنين ولا حتى خمسة ملايين، فالأيام قادمة وسنصل إلى 7 ملايين، وعشرة، وعليه فالاكتظاظ شيء وارد، ولكن التوسع والخطط المستقبلية ستواكب هذه الأعداد، وستنتهي في القريب العاجل.

• كم الطاقة الاستيعابية للسجن؟

- الطاقة الاستيعابية للسجن تقريباً 3750 بجميع السجون.

• حسب ما نعلم أنه تم بناء أكثر من سجن؟

- السجن القديم هو سجن مركزي واحد، وهذا يتضمن خمسة سجون، وقد تم تأسيسه سنة 1960، وفي ذلك الوقت بُني بأحدث المعايير والمواصفات، وقد أدت زيادة السكان إلى توسع الجريمة وتنوعها، مما أدى بالتالي إلى وجود حاجة لبناء سجون أخرى بعد عام 2000، وبُني مبنيان كاملان، أحدهما للعمومي، والآخر للمركزي.

وفي سنة 2017 تم تدشين أربعة سجون، فصار أربعة لـ«المركزي» وثلاثة لـ«العمومي»، ما يعني أن التوسع يسير طرديا مع التوسع العددي، وفي الأعوام القادمة سيكون هناك بناء لغيرها، بالإضافة إلى سجن تأهيلي لتأهيل المدمنين وتنقيتهم وإعادتهم للمجتمع.

• حدثنا عن طبيعة المشاكل التي تكثر داخل السجن المركزي وأسبابها.

- هذه المشاكل سببها الرئيسي الاكتظاظ، الذي يولد الضغط، وهذا بدوره يولد المشاكل جراء عدم الراحة، خصوصاً أن أغلب الجرائم الحالية التي يأتي النزلاء بسببها تتعلق بالتعاطي والإدمان، والتي باتت في تزايد شديد، ففي اليوم الواحد يأتينا من 20 إلى 30 حالة، ومقابل كل 4 متعاطين تأتي إلينا جريمة أخرى تتنوع بين السرقة وخيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رشيد أو التورط في مشاجرة، أو تنفيذ حكم مروري.

وبسبب طبيعة الشخص المتعاطي وظروفه تحدث المشاكل، حيث يحتاج إلى هدوء وكذلك إلى علاج.

• كيف يقسم السجناء داخل»المركزي«، هل بحسب الجنسية، بمعنى أن هناك قسماً للإيرانيين، وآخر للباكستانيين، أو عنابر للعمالة الوافدة وأخرى للكويتيين، وثاثلة للبدون؟

- ليس صحيحا هذا الكلام، فالتصنيف داخل»المركزي«حسب القضية لا حسب الجنسية، فهناك مثلاً عنابر مخصصة للمدانين بجرائم القتل، وأخرى للمخدرات، وثالثة للسرقات، ورابعة للمشاجرات، لقضايا أمن الدولة، المهم أن تكون كل مجموعة على حدة، وهكذا، فمثلاً لدينا 5 عنابر خاصة بالمتعاطين ومروجي المخدرات، وهناك مبنى خاص بالتأهيل وعلاج المدمنين.

• كيف يبدأ يوم السجين؟

يبدأ منذ الفترة الصباحية، حيث يتوزعون كل حسب ما لديه من توظيف أو مراجعة، فهناك من يذهب للتعلم أو التدريس عبر الأوقاف، وهناك من لديهم مراجعات صحية، سواء في مستشفيات خارج السجن، أو المستشفى الداخلي فيه، ومنهم من لديه جلسات أمام المحاكم، وهناك من يجدد لهم الحبس داخل السجن.

• كيف يتم تجديد الحبس الآن؟

- من داخل السجن، لأن عندنا تحديثا وتواصلا يوميا مع وزارة العدل، ولا يحدث انتقال سجين إلى المحكمة إلا إذا تم طلب ذلك بشكل رسمي من الجهة الرسمية المختصة.

• حدثنا عن أهم ما يوجد في السجن من أنشطة ومشاغل.

- عندنا منجرة، وحرف يدوية كالخزف، إضافة إلى تصليح الالكترونيات، وإعادة تصنيع النحاس، إلى جانب مرسم اللوحات، وفي الخياطة هناك مشغل للنساء مع كل ما يحتجنه من أدوات نسائية، وكذلك عندنا تطوير للمنجرة الداخلية بالتعاون مع جميعة البناء البشرى إذ إن لدينا معهم بروتوكولا، وقد تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتوفير منجرة عالمية ستستخدم عوائدها وناتجها للسجن.

• هل يتقاضى السجين أجراً على دوامه في مثل هذه الأشغال أو الأعمال داخل السجن؟

- القانون يكفل للسجين يومية معينة يأخذها نظير مجهوده الشخصي فقط، سواء كان كويتيا أو وافدا، أما الربح فيذهب إلى خزينة الدولة، لأنها هي التي توفر له الورش والأرض والأدوات، ومواد التصنيع.

• وماذا عن التدريس داخل السجن؟

- وزارة الأوقاف لها أكثر من جهة للتدريس معنا على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك «التربية»، وقد افتتحنا منذ أيام قليلة الموسم الدراسي 24-25، والتدريس يتم لصفوف المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في قسمين أحدهما للرجال، والآخر للنساء، أما عن المرحلة الجامعية فهناك تواصل مع وزارة التعليم العالي، وبدأنا أول خطوة، وخلال الأيام القادمة سنأخذ الموافقة التامة، بالتنسيق مع الديوان الوطني، وجمعية البناء البشري بخطة مرسومة تشهد التنسيق مع عمادة القبول في هذا الموضوع.

• ما نوعية الدراسة المتاحة للسجين؟ وهل هناك لجنة تحدد ما يمكن تدريسه للبعض دون الآخرين؟

- كل الدراسات متاحة للسجين، سواء كانت أشغالا حرفية أو دراسة، وعندنا حالياً أناس يدرسون، يحضرون الماجستير، ونسمح لهم بإدخال الكتب ومستلزمات الدراسة من خلال مكتبات، وتتم الدراسة في أماكن مهيأة داخل السجن لهذا الغرض.

• ماذا عن المشكلة الأبرز المتمثلة في عمليات تهريب المخدرات وتعاطيها داخل»المركزي«إلى جانب تهريب الهواتف النقالة... هل تمكنتم من حل تلك المشكلة؟

- بفضل الله تقلصت جدا إلى حد كبير بجهود المسؤولين عن السجن ونشرهم الوعي مع زيادة إجراءات التفتيش، والحملات المفاجئة والتفتيش الدقيق أدى إلى الحد منها بشكل كبير.

• نسمع عن عمليات بيع أسطورية للهواتف والشواحن داخل السجن المركزي ودائماً أصابع الاتهام تذهب إلى رجل الأمن نفسه... فما مدى دقة هذا الكلام؟

- لا يخفى على أحد أن للمال سحره في التغرير بالنفوس، فعندما تسمع أن هاتفا يباع داخل السجن بثلاثة آلاف أو 4 آلاف دينار فليس هذا شيئا بسيطا، فإذا كانت هناك نفوس ضعيفة فوارد أن تقع في الخطأ، وهذا ليس مقصوراً على الكويت بل وارد حدوثه في جميع دول العالم إلا ما رحم ربي، وبالفعل ضبطنا بعض رجال الأمن الذين اعترفوا بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وفرطوا في الأمانة، وآسفون بل نحن جازعون على ما فعلوا، وتم إيداعهم السجن، وحاليا منهم من بات يتعاون معنا بشكل عكسي على المساجين في هذا الموضوع.

حجب لا تشويش

• هل بالفعل شهدت السجون تركيب أجهزة تشويش على الهواتف وما إلى ذلك؟

- أولا هو لا يمكن أن نسميها تشويشا بل هي فكرة معنية بحجب المكالمات فقط، فهناك فرق، إذ إن التشويش أمر قد يؤثر صحيا على الموجودين بذلك المكان، بخلاف حجب المكالمات، وهذه الأخيرة هي المعنية بخطط والدراسات والمشاريع القائمة، وهذا البرنامج إذا ما تم بشكل كامل فسيكون وفق ضوابط، وبالتعاون مع عدة جهات في مقدمتها وزارة الصحة ثم هيئة الاتصالات والشركات المتنافسة في المناقصة، وذلك كله لم يدخل إلى حيز التنفيذ لكنه مشروع ننتظر البدء فيه مستقبلاً.

• هل رجل أمن السجون مدرب على التعامل مع حالات الهياج التي قد تشهدها السجون لاسيما مع ما نسمعه عن حالات الاعتداء على رجال أمن وضباط في بعض السجون وسمعنا أنكم استخدمتم الكلاب البوليسية اثناء عمليات التفتيش؟

- عندنا مركز تدريب متخصص تابع لقطاع المؤسسات الصحية والتدريب يخرّج دورات العساكر والأفراد كما يقوم بتوعية فكرية، وتوعية تدريبية لجميع العساكر، حيث يحصلون على شهادات اجتياز تلك الدورات، وجميع ضباطنا وأفرادنا، سواء من المدنيين أو العسكريين يأخذون ما يحتاجونه من التدريب اللازم لهم.

أما عن موضوع الكلاب البوليسية فعندنا بالطبع قسم مختص في الكلاب البوليسية للتفتيش عن المخدرات والمواد الممنوعة ضمن الأقسام التابعة.

• سمعنا أن هناك عزوفا من رجال الأمن عن العمل في المؤسسات الإصلاحية!

- صحيح أن هناك عزوفا، وأعتقد أن هذا شيء طبيعي، ولكن في المقابل عندنا مخلصون يعملون وفيهم الخير والبركة إن شاء، والآن هناك اكتفاء بالعناصر المتوفرة، ثم يتم تجديدها من فترة لأخرى حسب منظور الوزارة، وذلك حتى لا تصبح هناك علاقة وطيدة بين العسكري والسجين بما قد يؤثر على حسن سير العمل وانضباطه.

• نسمع مثلا عن دورة للقوات الخاصة وأخرى لأمن المنشآت لكن لم نسمع عن دورة لأمن السجون؟

- إذا أعلنا مثل هذه الدورة فلن يتقدم أحد، لأن السمعة الموجودة ليست مشجعة، وبمعنى آخر فهي بيئة طاردة بشكل كبير لمن لم يجربها أو يعرفها، أما من يدخل معنا فإن بعضهم تتغير أفكاره ويود في الاستمرار، وهناك من لا يرى نفسه قادراً على البقاء.

«السوار الإلكتروني» مطبق في غير قضايا أمن الدولة والقتل والجنايات

كشف العميد العبيد أن آلية السوار الإلكتروني تم تفعيلها، وكل من تنطبق عليه شروطه تمنحه النيابة إطلاقا مع هذا السوار، مبيناً أن تلك الشروط تتضمن أن تكون المحكومية هي الأولى للسجين، وألا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون لديه حسن سير وسلوك، وألا تكون قضيته متعلقة بأمن الدولة أو جرائم القتل والجنايات الشديدة.

وذكر العبيد أن هذا الحق يتاح بعد رفع ملف السجين إلى النيابة العامة، مضيفاً أن»عندنا مساجين منهم نساء مطبق عليهن هذا السوار، وقبل أسبوعين خرجت إحداهن، إلى جانب 11 سيتم تطبيق السوار عليهن«. وأشار إلى أن هناك دراسة حالية بين المؤسسات الإصلاحية والنيابة العامة لشرح الوضع العام وتوسيع قواعد تطبيق السوار الالكتروني.

قال العبيد إن قصر الزيارات على الدرجة الأولى كانت نتائجها الحد من موضوع التهريب، لأن غير الدرجة الأولى قد لا يهتم بمصلحة السجين بل يوصل له ممنوعات أثناء الزيارات، فضلاً عن قصر مدة الزيارة وسرعتها، والعملية الأمنية أقوى، بعكس الحال عندما يسمح بزيارة الأصدقاء، وأبناء العم وأبناء الأخوال.

لم يعد هناك مندوبون يرسلون ويحضرون معاملات ورقية من وإلى النيابة العامة، وصار هناك تراسل إلكتروني حكومي «جي تو جي»، إضافة إلى مشروع طرحته جمعية المحامين الكويتية بمقابلة المحامي للسجين عن بعد.

الجعيب لـ «الجريدة.»: الكويت من أولى الدول التي غيّرت اسم السجون إلى المؤسسات الإصلاحية

• تطبيق بروتوكول حقوق الإنسان مع السجناء... والخلوة الشرعية مكافأة للملتزم

• طبيعي أن يظهر سلوك متعسف من فئة نادرة من الضباط ونتخذ إجراءاتنا

• ضبطنا محاولات تهريب عبر طائرات الدرونز ولم تصل حمولة إلى أي سجين

أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد هزاع الجعيب، أن الكويت كانت من أوليات الدول العربية التي غيّرت اسم السجون إلى المؤسسات الإصلاحية، مشدداً على حرص وزارة الداخلية على تطبيق بروتوكول حقوق الإنسان مع السجناء.

وأشار الجعيب في حوار مع «الجريدة» إلى أن من حقوق السجناء إتاحة الخلوة الشرعية كل شهرين، والتي تعتبر مكافأة للسجين الملتزم بحسن السير والسلوك، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن يظهر سلوك متعسف من قبل فئة نادرة من الضباط، غير أن «الداخلية» سرعان ما تطهر نفسها وتتخذ إجراءاتها الصارمة حسب نوع التجاوز. وقال إن هناك عدة محاولات حدثت لتهريب ممنوعات إلى مجمع السجون بعدة طرق كان آخرها استخدام طائرات الدرونز، مما يعكس تطور أسلوب المجرمين الذي يقابله تطور في أسلوب رجال الأمن لضبط الممنوعات بكل أنواعها، وإلى تفاصيل الحوار:

• هل هناك بروتوكول خاص بالسجين يتعلق بحقوقه وواجباته وزياراته... هل هذا مطبق عندنا؟ وهل هو مراقب من جهات خارجية؟

- نعم هو نفس البروتوكول المطبق في حقوق الإنسان.

والكويت من أوائل الدول العربية التي غيّرت اسم السجون إلى المؤسسات الإصلاحية، وهذا البروتوكول الذي نتحدث عنه يحدد طبيعة ومدى العلاقة مع السجناء في ضوء حقوق الإنسان، ولدينا الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تخضع للرقابة من النيابة العامة، والتي يأتي وكلاؤها للتفتيش على السجناء والعاملين وعلى القطاع بشكل عام، فللسجين حقوق زيارات يأخذها بشكل كامل، وحقوقه الصحية والاجتماعية، وكل من يأتي لدينا من سجناء نبين لهم حقوقهم وواجباتهم، مع بيان ما عليه من التزام بالنظام والنظافة وطاعة الأوامر.

ليس لدينا تشويش على الهواتف بما يؤثر على صحة النزلاء بل مجرد حجب للمكالمات واعتماد أي برنامج للتشويش لن يتم إلا بموافقة «الصحة»

أما عن المراقبة، فبالطبع عندنا مراقبة من حقوق الإنسان، فلدينا كل الأمور شفافة، ومثلما ذكرت عندنا النيابة العامة تشرف على المؤسسات الإصلاحية، عندنا جمعيات حقوق الإنسان التي تأتي بين الفترة والأخرى، إلى جانب جمعية المحامين والصليب الأحمر.

• هل قمتم باتخاذ إجراءات ضد ضابط أو عسكري تعسف بحق سجين معين؟

- من الطبيعي أن يظهر سلوك غير سوي أو متعسف من قبل شخص أو آخر، وعليه نقوم باتخاذ إجراءاتنا حسب نوع التجاوز ودرجته.

الخلوة الشرعية

• الخلوة الشرعية للسجين هل ما زالت مطبقة وما إجراءاتها ومعاييرها؟

- هذه الخلوة نعم مازالت مطبقة للزوج السجين أو حتى الزوجة، غير أنها لا تعطى إلا للملتزم بحسن السير والسلوك من السجناء بحيث تكون مكافأة له على التزامه، والمدة المسموح بها بين كل خلوة وتاليتها شهران، حيث يخصص للزوجين ما يشبه الشقة يأخذان فيها خصوصياتهما فيما يسمى بيت العائلة، ومدتها من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، على أن يسبق ذلك إجراءات صحية مع الحصول على موافقة الزوجة التي تتصل بها موظفة لدينا لتقديم استمرارية الزواج، مع الفحص الطبي لتحديد الموعد المناسب لكليهما.

• هل في السجن المركزي مستشفى متكامل؟

- لدينا مستشفى متكامل به عيادات عديدة في كل أغلب المباني عندنا، و90% منها تعمل بكفاءة، وجميع العيادات متوفرة من الجلدية، والأسنان، والقلب، إلا الحالات المستعصية التي يحتاج النزيل فيها إلى العرض على استشاريين، فيتم تحويلها إلى المستشفيات الخارجية. غير أن هذا المستشفى لا تجرى فيه عمليات، لكن يوجد مشروع جديد بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى متكامل سيكون فيه عمليات وكثير من الإجراءات الأخرى.

• سمعنا عن ترتيب معيّن لزيارة السجين، حيث كانت قبل ذلك مفتوحة؟

- الزيارات حاليا لأقرباء الدرجة الأولى فقط، الزوجة والأبناء والإخوة والأم والأب، إلى جانب المحامي الحاصل على توكيل من السجين، وكل عنبر له يوم مخصص، فيأتون حسب اليوم المخصص.

• هل صحيح أنه تم اكتشاف حالات تهريب عن طريق طائرات الدرونز؟

- نعم، وأشرف على ضبطها العميد فهد الأمير، وقد تم ضبط الممنوعات المهربة من خلالها، وجار البحث عن مطلق هذه الطائرات، والمباحث لا تزال تبحث عنهم، وقد تكررت أكثر من مرة، وعليه فجميع الأجهزة الأمنية مازالت على قدم وساق تعمل على هذا الموضوع، وفي ظل اليقظة الموجودة داخل السجن، لم تصل حمولات تلك الطائرات المسيرة إلى السجين.

• هل هناك مشاريع مستقبلية لتطوير مبنى مجمع السجون وتركيب أجهزة خاصة مثلاً في ظل ما وصلنا إليه من تقنيات للتهريب مثلما تحدثنا عن الدرونز؟

- نعم هناك دراسات وتوجيهات عديدة من الوزارة سيكون هناك إدارة محتملة لرصد مثل هذه الموضوعات.

المسباح: 130 ألف مبعد خلال 4 سنوات

قال مدير إدارة سجن الإبعاد العميد جاسم المسباح، إن عدد المبعدين خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى نحو 130 ألف مبعد، مشيراً إلى أنه بعد زيارة النائب الأول لسجن الإبعاد القديم (طلحة) الموجود بمنطقة جليب الشيوخ، أمر بسرعة الانتقال عنه، إلى مبنى الأحداث وتجهيزه، وهذا التجهيز سيتم على 4 مراحل، أولاها تخص الرجال، وهذه تمت والحمد لله، وقد تم الانتهاء من تجهيز 90% من هذا المبنى حيث يتسع المبنى لألف موقوف، أما سجن النساء فلايزال كما هو، على أن ينتقلن في غضون شهرين.

وبشأن اللغط الذي كان يدور حول سجن طلحة، أكد أن إدارة الإبعاد تسعى إلى تنفيذ أحكام القضاء، وإذا لم يكن لدى الموقوف قيد أمني فلا يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة أيام، دون حتى انتظار الكفيل لدفع تكاليف السفر، وفي حال عدم وجود جواز سفر يتم مخاطبة السفارة المعنية عن طريق وزارة الخارجية، مرجعا تأخير تسفير المبعدين إلى وجود قيود أمنية عليهم.

أنشطة عديدة داخل «المركزي» مثل المنجرة والحرف اليدوية كالخزف وتصليح الإلكترونيات وإعادة تصنيع النحاس ومرسم اللوحات وورش للخياطة ومشغل للنساء

وذكر أن المبنى الجديد مطابق للمواصفات، وطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ 1400 مقارنة بنحو 900 في القديم، لافتاً إلى أن المبعدين يتاح لهم الاتصال بذويهم من خلال خطوط أرضية»وإذا تطلب الأمر اتصالا دوليا، يتم إحضار هاتف السجين من الأمانات للاتصال على ذويه، كما يلتقون بمندوبي سفاراتهم في مكتب مخصص لهذا الغرض«.

وفيما يخص دخول المبعدين إلى المطار، قال إنهم كانوا في السابق يدخلون من نفس بوابات المسافرين العاديين، أما الآن فبالتعاون مع الأخوة في المطار صارت لهم بوابة مخصصة، تراعى فيها الإجراءات اللازمة حتى دخولهم إلى الطائرة، دون اختلاطهم بالمسافرين العاديين.

الجابر: 30% نسبة عودة المتعاطين المفرج عنهم

أكد مدير إدارة الرعاية اللاحقة العميد خالد الجابر، أن إدارة الرعاية اللاحقة تختص بمتابعة المفرج عنهم إفراجا مشروطا، والحاصلين على المكرمة الأميرية السامية أو العفو الأميري أو حتى الإفراج الصحي، بتخفيض مدة الحكم، حيث يتم متابعتهم طول الفترة المخفضة.

وأضاف الجابر أنه عندما أنشئت هذه الإدارة كانت مختصة بقضايا المخدرات، لكن عام 2016 أصبحت تتابع المفرج عنهم بجميع القضايا إفراجا مشروطا، مشيراً إلى أن متابعة المفرج عنهم بقضايا المخدرات تختلف عن غيرها، ففي الأولى نحتاج إلى تحليل دوري مستمر مع الحرص على ألا يعود المفرج عنه للتعاطي، »لكن في القضايا الأخرى نحرص على ألا يرتكب جريمة أخرى لحين انتهاء كامل المحكومية«.

وأوضح أن هناك خمس جهات تشارك الإدارة في هذه المتابعة هي وزارات العدل والصحة والشؤون، إلى جانب هيئة الشباب والرياضة وجمعية بشائر الخير، مبيناً أنه في حال انتكاسة أي شخص من المفرج عنهم صحيا وعودته للتعاطي، فإنه يحال إلى وزارة الصحة، وإذا لم يستجب يتم إرسال مذكرة إلى وزارة العدل المشرفة على العملية برمتها عبر إرسال كتاب إلى النيابة، وممكن أن يعاد الشخص إلى محبسه، ونحن ننظر إليه على أنه حالة مرضية.

وكشف الجابر أن نسبة عودة المتعاطين إلى التعاطي، والذين يتم ردهم إلى محبسهم تتجاوز 30 في المئة، وبغض النظر عن تعاطيه قد يعاد الفرد من قبل أسرته بسبب مشاكله أو ارتكاب قضية أخرى، وممكن أن يقدم كفيله أو أي من أقارب الدرجة الأولى شكوى فيه»فندرسها ونرسلها إلى النيابة، وقد يعود المفرج عنه إلى محبسه بنفس يوم تقديم الشكوى بحقه«.

المسلم: لا تمييز بين النزلاء ولا يوجد لدينا سجناء VIP

نفى مدير إدارة السجن المركزي العقيد ناصر المسلم أن يكون لدى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية سجناء VIP، مؤكداً أن الكل سواء أمام تطبيق القانون، ولا تمييز بين النزلاء، لاسيما أن الكويت من الدول السباقة في مجال حقوق الإنسان، ونحن ملتزمون بتطبيق معايير عالمية في التعامل مع الجميع.

وقال المسلم إن التصنيف يتم داخل السجن، لا وفقا لأهمية السجين أو منصبه قبل الحكم عليه بل وفقاً لجريمته، فهناك عنابر لجرائم القتل وأخرى للسرقات وثالثة للنصب والاحتيال، مستدركا بأن بعض الفئات كالمحامين والقضاة وكذلك من أبناء الأسرة الحاكمة، نظرا لحساسية مناصبهم يودعون في أماكن خاصة بمعزل عن غيرهم مراعاة للجانب الأمني، «فلا يمكن مثلا وضع قاض مع مجرمين آخرين كان قد حكم عليهم في قضايا مختلفة، فالهدف الحفاظ على روحه وأرواح الجميع».

وذكر أن تعليمات النائب الأول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف تشدد على توحيد معايير الزيارة لجميع النزلاء، ولا تمييز بين فئة وأخرى أو بين شخص وآخر.

وعن قضية تهريب الممنوعات إلى السجون، أكد أن أخطر ما يتم تهريبه إلى داخل السجن الهاتف، الذي باستخدامه يعمد السجين إلى التأثير على المجتمع الخارجي عن طريق بث الشائعات وإحداث الربكة، مع التشويش على إجراءات المؤسسات الإصلاحية، نافيا ما يتداول عن انقطاع التكييف والكهرباء داخل السجن المركزي، مبيناً لدى الإدارة أربعة مولدات احتياطية ديزل، بحيث إذا حدث القطع الخارجي عملت أوتوماتيكيا، أما بالنسبة للمياه فهي متوفرة دائما دون انقطاع.

وأشار إلى أن ما أثير عن انقطاعات للكهرباء والمياه والتكييف داخل السجن كان «لإلهائنا وأخذ انتباهنا تغطية على جريمة كانوا يخططون لها بإدخال الدرونز إلى السجن، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مستقبلية بتوسعة السجن المركزي وتطويره، لاسيما أن بعض العنابر قد أكل الدهر عليها وشرب، موضحاً أنه تم «تجديد البنية التحتية لـ 8 عنابر وبات لدينا عنبر مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات».

أما عن استفادة السجناء من جمعية الشرطة، فأكد أن لدى الجمعية كل ما يحتاج إليه السجناء، وقد تم فتح مكتب في سوق العاملين بوزارة الداخلية، متخصص في احتياجات نزلاء السجن من ملابس وكل ما يرتديه النزيل داخل السجن للجميع دون تمييز، مبيناً أن الأمانات تدفع للنزيل مبلغ 80 دينارا كل أسبوعين، يشتري بها ما يحتاجه خلال هذه الفترة، وجميع الطلبات متوافرة لجميع النزلاء دون تمييز، «غير أننا لا نتدخل فيما يطلبه أي من هؤلاء النزلاء، لكن بالطبع هناك سلع تكون معروضة بالجمعية لكن لا يمكن السماح بإدخالها إلى داخل السجن، مثل سكين المطبخ، فمثل هذا يتم منعه».

وعن فكرة عنبر التائبين، قال المسلم إن هذا العنبر يضم مجموعة من النزلاء يتم انتقاؤهم من خلال لجنة تضم ممثلين من وزارات الأوقاف والصحة والداخلية، والنزيل يودع في هذا العنبر لتأهيله لما هو قادم عليه في الحياة، للدخول تحت مظلة العفو الأميري، حيث يرفع اسمه إلى النيابة مع شهادة بحسن سيره وسلوكه، ويعطونه إفراجا شرطيا، للانتقال إلى صفة»مسجون طليق«تحت مظلة إدارة الرعاية اللاحقة، حيث يطلق مع متابعته في الخارج حتى انتهاء مدة محكوميته.

النومس: برامجنا التأهيلية تعكس الشراكة المجتمعية

ذكر مدير إدارة السجن العمومي بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد مطلق النومس، أن رجل الشارع العادي قد يجد صعوبة أو لا يميز بين السجن المركزي والعمومي، مبيناً أن العمومي يختص بجميع النزلاء الموقفين، والمحكومين بالجنح، أما محكومو الجنايات فمن اختصاص «المركزي»، مع لفت الانتباه إلى أن «ما لدينا من برامج في العمومي هي نفسها الموجودة في المركزي».

وأضاف النومس أن هناك بعض اختلافات في الأنشطة «بسبب قصر مدة النزيل عندنا مقارنة بالمركزي»، وعلى ذلك فما فيه من ورش حرفية تكون بسيطة، مثل ورش الخياطة وبرنامج الرسم واللوحات كما أن»لدينا برنامجاً لتدريب النزلاء وإعادة تأهيلهم للحصول على حرفة مثل دورات الكمبيوتر وكيفية إعداد فني في صيانة السيارات«.

وذكر أن كل ما يواجه السجن المركزي من قضايا أو تحايلات متعلقة بالتهريب توجد في العمومي، ونوعية المتهمين فيه هم الموقوفون من أي قضية كانت قبل الحكم وهم من يطلق عليهم «الإيراد»، فأي موقوف قبل إصدار الحكم عليه يكون في العمومي، فإذا حكم عليه بجنحة بقي في العمومي، أما إذا حكم عليه في جناية يتم ترحيله إلى المركزي.

وأشار إلى أن في السجن العمومي برامج تأهيلية تعكس الشراكة المجتمعية مع عدة جمعيات نفع عام، من ضمنها جمعية المحامين التي عندها لجنة للمؤسسات الإصلاحية، حيث يتولى مجموعة محامين على عاتقهم إلقاء محاضرات لنزلاء السجن لإعادة تأهيلهم وتعريفهم بحقوقهم وواجبتهم، كذلك تم إنشاء لجنة تضم في عضويتها وزارات الأوقاف والشؤون والصحة من أجل التأهيل المجتمعي للنزلاء، وإعادة تعديل سلوك المنحرفين لتحقيق سلوك اجتماعي قويم.

وأضاف أنه بناء على تعليمات المدير العام يبدأ كل سجن بعمل برنامجه للمخيم الربيعي، «ونحن بصدد الإعداد له هذا العام، وهو يعطي النزلاء زيارة اجتماعية داخل المخيم لتحقيق الطمأنينة والسكينة»، مبيناً أنه ينطبق على السجن العمومي نفس ما يطبق على المركزي من زيارات وخلوة شرعية وغير ذلك، للجميع مواطنهم ومقيمهم.

الكهيلي: حضانة وفعاليات وترفيه لأطفال النزيلات

قالت مديرة إدارة سجن النساء بالتكليف العقيد نوف الكهيلي إن سجن النساء إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ومن أبرز أدواره توفير كل سبل الراحة ومستلزمات النزيلات، حسب تعليمات النائب الأول وزير الداخلية، كذلك رعاية أطفال النزيلات المتواجدين معهن في الإدارة، من توفير حضانة لهم، وفعاليات وبرامج ترفيهية لهم، مشيرة إلى أن هناك أنشطة اجتماعية عديدة للنزيلات مثل الزيارات الأسبوعية، والاتصال المرئي، إلى جانب المشاريع كالمشغل الحرفي ومشغل الخياطة، فضلاً عن مشاريع مستقبلية»نحاول تنفيذها قريبا بالتعاون مع جمعية البناء البشري لإنشاء صالة سينما للنزيلات، وزيادة غرف الاتصال المرئي، فضلاً عن إنشاء مشتل زراعي، وفصول دراسية«.

وذكرت الكهيلي أن عدد نزيلات سجن النساء يبلغ 205 نزيلات، وأن السعة المكانية مناسبة ولا تمثل مشكلة، مشيرة إلى أنه من الحقوق المتاحة للنزيلة إمكانية تقديمها طلباً للحصول على الخلوة الشرعية، حيث تتم الموافقة عليه حسب الإجراءات القانونية.

وأوضحت أن زيارات سجن النساء متشابهة تقريباً مع زيارات السجون الأخرى من العمومي والمركزي على حسب تصنيف العنابر، لكل عنبر زيارة مرة أسبوعيا من الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي، لافتة إلى أن سجن النساء يتيح للنزيلات إمكان استكمال دراستهن»ونحن بصدد افتتاح فصول دراسية في جميع المراحل من الابتدائي إلى الثانوي علمي وأدبي لمن ترغب في استكمال دراستها».