الحويلة: ملاحظات مالية دولية على بعض جمعيات النفع العام

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس، بعنوان: الحويلة تعقد اللقاء الثاني لـ «النفع العام» غداً بحضور 61 جمعية، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، لقاءً مطولاً مع ممثلي 61 جمعية نفع عام، في قاعة «الدّرة» بمجمع الوزارات.

وقالت الوزيرة الحويلة، خلال تعليقها على مداخلات ممثلي الجمعيات، إن «هناك ملاحظات مالية سجّلت من قبل منظمات دولية على أعمال بعض جمعيات النفع العام الكويتية، لذا تحرص جميع أجهزة الدولة، لا سيما ذات العلاقة منها، على وضع اللوائح الحازمة وإصدار التعاميم الصارمة التي تنظم العمل وتحقق شفافية كاملة خلال تداول المبالغ والأموال، ليتسنى تلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً»، مدللة على ذلك بالضوابط والاشتراطات التي أعلنتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة أخيراً على بعض عمليات البيع والشراء لمكافحة أشكال غسل الأموال كافة.

درس استضافة فعاليات الجمعيات بالمجمّع الخاص بها في جليب الشيوخ

تنافس تحوّل لتناحر

وأكدت الحويلة أنها «ابنة المجتمع المدني، ومنخرطة في همومه، وعلى علم ودراية تامة بمشكلاته، بل وحريصة كل الحرص على تحقيق أهدافه التي تصب أخيراً في خدمة الوطن والمواطنين»، معتبرة أن أكبر المشكلات التي تواجه الوزارة حالياً كثرة شكاوى الجمعيات على بعضها، وتحوّل التنافس المحمود المطلوب إلى تناحر مرفوض، مدللة على ذلك بطلبات إشهار من بعض الجمعيات التي للأسف لا تهدف إلى خدمة للمجتمع، إنما تأتي نكاية في أُخرى مشهرة ليس إلا، متمنية على الجمعيات تجاوز مثل هذه الأمور التي تضرّ بعمل «المجتمع المدني» المبني على الشراكة الفاعلة بين منظماته، والتكامل الذي يحقق أهدافه المرجوة.

أمور خاصة خطيرة

وقالت إن «ثمّة أمراً خطيراً تقع فيه بعض الجمعيات بحُسن نيّة وذلك بنشرها أموراً خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تستغل بصورة خاطئة تسيء إلى الكويت في بعض الأحيان، وإضافة إلى ذلك هناك جمعيات باتت تأخد أدوار جهات حكومية»، مشيرة إلى أن هناك بعض الجمعيات وللأسف تتحدث عن الكويت بصورة سلبية بالمحافل الدولية.

وأكدت أن بعض الجهات المزيّفة تستغل أسماء جمعيات معروفة مشهرة لجمع التبرعات أو الحصول على مساعدات بطرق ملتوية وغير قانونية، مشددة على أن أبواب «الشؤون» مفتوحة أمام الجميع لتلقي أي شكاوى ومقترحات من شأنها الارتقاء بالعمل، كاشفة عن درس استضافة فعاليات جمعيات النفع العام بالمجمّع الخاص بذلك في منطقة جليب الشيوخ.

وأضافت الحويلة أنه «حماية للجمعيات ولسُمعة الكويت يجب الحصول على موافقات مسبقة من الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى عند القيام بأنشطة معيّنة أو توقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات الخارجية، لاسيما أن بعض هذه البروتوكولات يترتب عليها أمور مالية تضر بالجمعية وبالكويت».

ولفتت إلى أن بعض الجهات الدولية تطالب الكويت بدفع التزامات مالية متراكمة لفترات طويلة، بسبب توقيع ممثلي بعض الجمعيات بروتوكولات تعاون مع جهات خارجية دون إبلاغ الجهات الحكومية المعنية، موضحة أن الكويت خاضت مناقشات عريضة مع هذه المنظمات لإقناعها بأن هؤلاء لا يمثلون الجانب الرسمي.

طلبات إشهار جمعيات نكاية بقائمة ويجب تجاوز الأمور الضارة بـ «المجتمع المدني»

لا تصريح دون «تصريح»

بدورها، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون إيمان العنزي، أن جميع الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء محل اعتبار وتقدير كبيرين لدى الوزارة وقيادييها، وسيتم النظر بتمعن فيها وأخذها على محمل الجد وبعين الاعتبار بما يخدم مصالح الأطراف كلها، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي مقترحات من الجمعيات من شأنها تطوير العمل والارتقاء به.

وقالت العنزي إنه «تسهيلاً على الجمعيات ولتسريع وتيرة انجاز معاملاتهم يمكن لهم مخاطبتنا رسمياً بأسماء الجهات المُراد التعامل معها بصورة مستمرة للحصول على موافقات شاملة توفّر عليهم عناء تكرار هذه المخاطبات مستقبلاً»، نافية صدور أي تعميم أو توجّه من الوزارة بحصول ممثلي «النفع العام» على موافقة مسبقة قبل أي ظهور إعلامي أو الإدلاء بالتصاريح الصحافية.

الفريح: على الجهات الحكومية فتح أبوابها أمام المجتمع المدني

قالت نائبة رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. سهام الفريح، إن «المجتمع المدني ليس جهة تنفيذية، ولن يكون كذلك يوماً ما، إنما يكمن دوره في توصيف المشكلات والإشارة إليها ووضعها أمام المسؤولين لحلّها».

ودعت الفريح الجهات الحكومية المعنية إلى فتح أبوابها بصورة أكبر أمام المجتمع المدني ومساعدته في تحقيق أهدافه المرجوة، لاسيما أنه عمل تطوعي قائم على الشراكة، مشددة على ضرورة التواصل الممتد والمستمر مع وزارات الدولة الأخرى.