خلال اجتماع جمعه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أمس، قدم وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة فرانسيسكو بارودي، توصيات رئيسية لحكومة الكويت، تضمنت التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد، إلى جانب تطوير وتحسين بيئة الأعمال للحفاظ على ثروة الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة، معتبراً أن هذه التوصيات تمثل خطوات أساسية للحفاظ على استقرار اقتصاد الكويت في مواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزيرة الحويلة عقب الاجتماع الذي تناول مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها موضوع المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إليها الكويت لتحقيق استقرار اجتماعي مستدام.
وذكر البيان أن الطرفين أكدا أنه لا توجد حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع إشارتهما إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها وقدرتها على تحقيق التحول المنشود إذا تم العمل على تطبيق الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن.
وشددت الحويلة على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية ومدروسة بهدف الحفاظ على توازن المجتمع وضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من المساعدات، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً شاملاً يعتمد على إصلاحات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة للإصلاحات تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل، موضحة أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن.