إيران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات بريطانية وألمانية

فرضت إيران اليوم الإثنين عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية رداً على «العقوبات غير القانونية» التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.

واتهم كنعاني الأوروبيين والبريطانيين خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بـ«التدخل في شؤوننا»، مؤكداً أن العقوبات «تدخل حيز التنفيذ اليوم».

وانتقدت المملكة المتحدة وألمانيا بشدة إيران لقمعها الاحتجاجات الجارية منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وفرضت إيران العقوبات على 32 شخصية وكياناً قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المتوقع أن يقر الاجتماع عقوبات إضافية على إيران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد روسيا بمسيرات تستخدم ضد أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الإيرانية بصورة خاصة المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم ورئيس الأركان الأدميرال السير توني راداكين.

وبين الشخصيات الأخرى المستهدفة أعضاء سابقون وحاليون في البرلمان البريطاني ومعهد توني بلير للتغيير في العالم.

واستهدفت إيران أيضاً شخصيات سياسية ألمانية أبرزها الرئيسة السابقة للاتحاد المسيحي الديموقراطي أناغريت كرامب كارنباور ومفوضة الحكومة الفدرالية للثقافة والإعلام كلاوديا روث، فضلاً عن شركات ألمانية.

كما فرضت عقوبات على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الهزلية وعلى الفرع الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة «فري يوروب».

ويحظر على هؤلاء الأشخاص دخول إيران كما يتم تجميد أي أصول لهم في هذا البلد.

ووسعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات المفروضة على مسؤولين ومنظمات إيرانية على خلفية قمع التظاهرات في هذا البلد.

وأعلنت المملكة المتحدة الجمعة عن عقوبات جديدة بعدما نفذت طهران أول عقوبة إعدام على ارتباط بالتظاهرات.

وأعدمت السلطات الإيرانية الخميس محسن شكاري 23 عاماً الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.

وأعلن القضاء الإيراني الإثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات.

وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعناً بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين.

وأوضحت أنه شنق علناً في المدينة وليس داخل السجن.

إلى ذلك قال عدة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تفرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوقية خطيرة، وذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل.

ويقدر النشطاء الحقوقيون أن ما لا يقل عن 470 متظاهراً قتلوا، وتم إلقاء القبض على 18 ألف آخرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ووفقاً للإجراءات العقابية الجديدة، فإنه سوف يتم تجميد الأصول المحتملة لـ20 شخصاَ ومنظمة في الاتحاد الأوروبي، كما سيتم منعهم من السفر إلى الكتلة الأوروبية.

ووافق وزراء الخارجية الأوروبيون على فرض عقوبات إضافية على إيران لدعمها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.