اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، اليوم، الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة، بشأن توسعة الأرض المخصصة لإنشاء مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، لتصبح 116 مليون متر مربع، بزيادة 10 أضعاف عن المساحة المقررة سابقا، والتي تقدر بـ1161 هكتاراً تقريباً.
وقالت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير، في تصريح صحافي، إن اللجنة خلصت بعد مناقشة الأطراف المعنية ومعاينة بقية ملحقات الطلب والاطلاع على الرأي الفني وكذلك رأي الجهات ذات الصلة الملحقة بالطلب إلى التصويت على اعتماد طلب التوسعة وتعديل قرار التخصيص السابق ذكره ليشمل المساحات الجديدة، وليصبح إجمالي المساحة المخصصة 11616.195 هكتار تقريباً، ما يعادل 116 مليون متر مربع.
وأفادت الأمير بأن المساحة المخصصة مقسمة إلى مناطق «الملاحة البحري» و«الميناء البحري على ثلاث مراحل»، و«خدمات الميناء»، و«الطريق الرابط»، و«الاستعمالات الحكومية»، و«المنطقة الحرة»، و«الصناعات الخفيفة» و«منطقة مؤقتة مساندة تستعمل لتخزين مواد البناء والحفر»، و«حرم الطريق الإقليمي والسكك الحديدية».
توسعات مطلوبة
ولفتت إلى أن الطلب المقدم من الوزارة استوفى جميع الشروط اللازمة للحصول على تخصيص جديد يشمل التوسعات المطلوبة لتنفيذ ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وهو تعديل لقرار سابق بالتخصيص صدر بتاريخ 17 أبريل 2006 رقم (م.ب/ف 7/145/8/2006)، وقد تم تقديم ذات الطلب في عام 2018 ولم يبت فيه من المجلس البلدي في حينه.
وأكدت الأمير التزام اللجنة بما جاء في الرأي الفني للمشروع، شريطة الالتزام بقانون حماية البيئة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير، وكما هو معمول به بتفويض الإدارة المختصة في زحزحة الحدود الجديدة حسب المخططات المعتمدة لديها.
وذكرت أن هذه المشروعات العملاقة تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد في كل الدول، مضيفة أن الكويت لديها موقع جغرافي رائع على الخليج العربي، ولذلك كان هناك تدقيق على طلب «الأشغال»، وتابعت: «اننا نرغب أن يصبح هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل البحري والتجاري للكويت والمنطقة كلها، وأن يدعم اقتصاد الدولة، وأن يعيد للكويت المكانة الكبيرة التي كانت تحظى بها في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية في الماضي».
الرؤية السياحية
وفيما يتعلق بالبنود الأخرى، أوصت اللجنة باتخاذ اللازم في الكتاب المقدم من شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة في مناطق الكويت المختلفة، والكتاب المقدم بشأن الرؤية عن السياحة في الكويت من منظور علمي.
وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي أربعة طلبات هي: الطلب المقدم من الهيئة العام للزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص قطعة أرض لهيئة الزراعة لتكون مأوى لرعاية الكلاب الضالة، والاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن السماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية، والسماح بترخيص استغلال مساحة على الرصيف لوضع برادات المرطبات والمياه لنشاط «بقالة، مواد غذائية، سوق مركزي للمواد الغذائية»، وتحويل عقارات من استثماري بواجهات تجارية في منطقة خيطان القديمة قطعة 64 و65.