تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل عملية الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وجاء ضبط هذا التشكيل العصابي بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة والجنسية اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمباحث الإقامة العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان ثمة معلومات سرية وصلت الى رجال مباحث إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الاقامة عن وجود مجموعة من العمالة الآسيوية والعربية يعملون على تحويل إقامات عمال آخرين على إحدى الشركات مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد. وأضاف المصدر ان رجال المباحث وضعوا أحد العمال الآسيويين، يعمل مندوبا لإحدى الشركات، تحت المراقبة، وتأكدوا من نشاطه الإجرامي في عمليات الاتجار والتلاعب بالاقامات، مشيرا الى انهم تمكنوا من ضبطه بالجرم المشهود اثناء اتفاقه مع عامل آسيوي لنقل إقامته على شركة تبين أنها وهمية مقابل 1000 دينار.
وذكر أن رجال المباحث اخضعوا الآسيوي لعملية تحقيق اعترف خلالها بأنه اتفق مع وافدَين، أحدهما مصري والآخر سوري، يمتلكان شركة وهمية، على تحويل العمالة الآسيوية لملف الشركة مقابل مبالغ مالية، لافتا الى أن المتهم اعترف ايضا بانه والسوري والمصري و4 عمال آسيويين آخرين عملوا على إقناع العمالة بتحويل اقامتهم على ملف الشركة الوهمية، ونجحوا في ذلك، وحصدوا مبالغ مالية كبيرة.