«الدراسات المصرفية»: التوسع في استخدام أدوات سوق النقد يبرز دورها في تحقيق التنمية

أصدر معهد الدراسات المصرفية بحثاً عن عمليات سوق النقد في البنوك الكويتية «البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية»، وجاء في ملخصه التنفيذي، أن النظام المالي لأي دولة يعتبر بمنزلة العمود الفقري لاقتصادها نظراً إلى العديد من الوظائف، التي يؤديها والقنوات التي يوفرها للحكومات والبنك المركزي والمؤسسات المالية والشركات والأفراد.

وفي تفاصيل البحث، يعتبر سوق النقد أحد المكونات الحيوية للنظام المالي، إذ يُنظر إليه باعتباره طريقاً آمناً لتلبية الاحتياجات التمويلية «الاقتراض» أو استثمار الفائض «الإقراض»، لذلك تسعى الدول إلى تطوير دائم للبنية التحتية، التي تشمل الأطر التنظيمية والتشريعية، وتنويع الأدوات المالية، وغيرها من أجل تنظيم أسواق نقدية فاعلة تلبي احتياجات المشاركين فيها.

كما أنه في ضوء انتشار المصرفية والمالية الإسلامية في النظام المالي بدولة الكويت، تقوم الجهات المعنية من خلال البنك المركزي الكويتي بتوفير بيئة تشريعية ونظم حوكمة تساهم بدورها في التطوير المستمر لعمليات سوق النقد الإسلامي، إذ تستحوذ المصارف الإسلامية على حصة كبيرة من القطاع المصرفي الكويتي، مما يفسر تأسيس هيئة شرعية مركزية تعمل على التأكد من توافق جميع أنشطة ومنتجات المصارف الإسلامية مع المبادئ الشرعية بما في ذلك عمليات سوق النقد الإسلامي. وبطبيعة عمل سوق النقد تشكل درجة السيولة والكفاءة فيه عاملاً حاسماً في تحديد سهولة وسلاسة العمليات في السوق، بالتالي تمثل أسواق النقد الفعالة أهمية بالغة لاستقرار النظام المالي في أي دولة، لذلك يركز هذا البحث على معرفة طبيعة سوق النقد في دولة الكويت، والوضع الراهن، والأدوات المتاحة في السوق، واللوائح، وتطوير بعض أدوات أسواق النقد الإسلامية بين المصارف على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، من أجل المساهمة في تطوير سوق النقد لمواكبة المعايير والممارسات الدولية الحالية بما يخدم ليس فقط سوق النقد الخاص بالكويت فحسب بل نظامها المالي ككل.

أهم توصيات البحث لأجل سوق نقدي أكثر فعالية وسيولة في الكويت

• التوسع في استخدام أدوات سوق النقد الكويتي على نطاق أكبر كونها تتمتع بإمكانات عدة للانتشار، بالتالي يبرز دورها في تحقيق التنمية المرجوة من الاقتصاد الكويتي.

• زيادة الاهتمام بإدخال المزيد من أدوات سوق النقد القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية التي لم يتم تطبيقها بعد، خصوصاً في سوق النقد بين المصارف أو صناديق سوق النقد.

• يواجه سوق النقد الإسلامي بعض المخاطر المختلفة كما في سوق النقد التقليدي، التي بدورها تحتاج إلى استراتيجيات للتعامل معها، خصوصاً فيما يتعلق بالإشكاليات الشرعية، وبالتالي توجد ضرورة لوضع إطار عمل لإدارة المخاطر مصمم خصوصاً لسوق النقد الإسلامي.

• زيادة الاهتمام بصناديق أسواق النقد باعتبارها إحدى أكثر الأدوات فعالية لإدارة المخاطر والتحوط منها.

• نظام ربط سعر الصرف له آثار طويلة الأجل تتطلب العناية الواجبة أو الفحص النافي للجهالة، وخصوصاً فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، وأسعار النفط، للحفاظ على استقرار النظام المالي.

• العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسة النقدية وتشجيع الاستثمار، مما يتطلب وضع سياسة نقدية تتماشى مع طبيعة الاستثمارات التي تتلاءم مع النشاط الاقتصادي الكويتي.