مانشستر سيتي يتهم الرابطة بتضليل الأندية

اتهم نادي مانشستر سيتي رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بـ «تضليل» الأندية بشأن القضية القانونية التي خاضها الفريق السماوي بشأن قواعد المسابقة التي تحكم الصفقات التجارية.

وكتب سيتي إلى الأندية الـ 19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك رابطة الدوري، في وقت متأخر من مساء الاثنين، للطعن في تفسير الرابطة على نتيجة حكم محكمة العدل الاوروبية.

وشدد بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة على موقفه من أن جميع قواعد المعاملات المالية (أيه بي تي)، المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.

وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): للأسف، فإن الملخص مضلل ويحتوي على العديد من الأخطاء.

وأضاف كليف: «ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح رابطة الدوري الإنكليزي بإقرار قواعد (أيه بي تي) جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة».

وتابع «عندما اقترحت رابطة الدوري الإنكليزي قواعد (أيه بي تي) الأصلية في أواخر عام 2021، أشرنا إلى أن العملية (التي استغرقت عدة أسابيع) كانت متسرعة وغير مدروسة وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة. وقد أثبت الحكم الأخير صحة هذه المخاوف تماماً».

وأوضح كليف «أعلنت المحكمة أن قواعد (أيه بي تي) غير قانونية، وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021».

وتقدم مانشستر سيتي باستئناف بشأن مدى صحة تلك القواعد في وقت سابق من العام الحالي على أساس أنها تنتهك قانون المنافسة.

وتم وضع هذه القواعد لضمان أن تتم الصفقات التجارية مع الكيانات المرتبطة بملاك النادي بقيمة سوقية عادلة وليس مبالغا فيها.

القواعد غير قانونية

وأعلن مانشستر سيتي صدور الحكم لمصلحته بعد أن وجدت لجنة التحكيم أن القواعد غير قانونية لأنها استبعدت قروض المساهمين، وقال كليف للأندية، إنه «من الغريب» أن تشير الرابطة في ملخصها إلى أن النادي لم ينجح في أغلب الطعون التي تقدم بها.

من جانبها، أفادت الرابطة بأن التغييرات التي تطرأ على القواعد الناشئة عن حكم المحكمة يمكن إجراؤها «بسرعة وفعالية»، ومن المتوقع أن تدعو لاجتماع مع الأندية لمناقشة إجراء هذه التغييرات.

ورغم ذلك، قال كليف، إن هذا ليس الوقت المناسب لـ «رد فعل متسرع» في مراجعة القواعد، وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات قانونية أخرى.

وشدد كليف في ختام حديثه على أنه ينبغي أن يكون هناك «تفكير متأنٍّ» بشأن كيفية تنفيذ الأمر.